تباطؤ صناعي ياباني مع تأثر المواد الخام

تباطأ نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا»... (رويترز)
تباطأ نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا»... (رويترز)
TT

تباطؤ صناعي ياباني مع تأثر المواد الخام

تباطأ نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا»... (رويترز)
تباطأ نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا»... (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي، نُشر الاثنين، نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الماضي.
وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع؛ الذي يصدره مصرف «جيبون بنك»، إلى 52.2 نقطة خلال يوليو (تموز) الحالي، مقابل 52.4 نقطة خلال الشهر الماضي. وتشير قراءة المؤشر بأكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة بأقل من 50 نقطة إلى انكماش نشاط القطاع.
يأتي هذا التراجع، مع انخفاض المؤشرين الفرعيين لـ«الإنتاج» و«الطلبيات الجديدة» إلى أقل مستوى لهما منذ 6 أشهر، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» المستجد واستمرار التأخير في تسلم المواد الخام اللازمة للإنتاج. كما أشار مسؤولو قطاع التصنيع إلى تباطؤ الطلب على العمالة في القطاع، حيث انخفض مؤشر التوظيف إلى أقل مستوى له منذ أبريل (نيسان) الماضي.
من ناحية أخرى؛ أظهر مسح «جيبون بنك» تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الحالي إلى 46.4 نقطة، مقابل 47.2 نقطة خلال يونيو (حزيران) الماضي. وتراجع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات إلى 47.7 نقطة، مقابل 48.9 نقطة خلال الفترة نفسها.
وكانت بيانات أظهرت مطلع الأسبوع ارتفاع الصادرات اليابانية خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى قوة صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن وزارة المالية القول إن الصادرات ارتفعت خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 48.6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى أكثر من 7.2 تريليون ين أو أكثر من 65 مليار دولار. وهذا يعد رابع شهر على التوالي يشهد نمواً في الصادرات، وثاني أعلى مستوى صادرات يسجَّل خلال شهر يونيو.
من ناحية أخرى، ارتفعت الواردات بنسبة 32.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي لتسجل أكثر من 62 مليار دولار. ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
ورغم التراجع الصناعي الجديد، فإن أسهم اليابان أغلقت على صعود، الاثنين، مقتدية بمكاسب البورصات العالمية، بفضل نتائج إيجابية للشركات، ولكن كبحت المكاسب مخاوف بشأن إصابات «كوفيد19» العالمية التي قد تضعف التعافي الاقتصادي للبلاد أكثر.
وارتفع مؤشر «نيكي» 1.77 في المائة خلال التعاملات المبكرة بعد عطلة نهاية أسبوع استمرت 4 أيام شهدت افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، ولكنه تخلي عن جزء من مكاسبه ليغلق على صعود 1.04 في المائة عند 27833.29 نقطة. وأغلق مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» مرتفعاً 1.11 في المائة إلى 1925.62، وكان قد زاد 1.74 في المائة خلال وقت سابق من الجلسة. وخلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة أغلقت المؤشرات الأميركية الثلاثة الرئيسية على مستويات قياسية.
وأعلنت طوكيو عن 1763 إصابة بالفيروس يوم الأحد بزيادة 75 في المائة عليها قبل أسبوع. ونزل سهم «نيدك» 3.2 في المائة مع شعور المستثمرين بخيبة أمل لعدم تحديث شركة صناعة المحركات توقعات الأرباح السنوية عقب زيادة كبيرة للأرباح الفصلية. وقفز سهم «طوكيو ستيل مانفكتشرينغ» 9.3 في المائة بعد أن رفعت الشركة توقعات الأرباح كثيراً.
وساهم ذلك في دعم أسهم أخرى لشركات تصنيع الصلب، وصعد سهم «نيبون ستيل» 3.7 في المائة. وخالف سهم «مجموعة سوفت بنك» الاتجاه العام لينزل 2.1 في المائة؛ إذ تراجع متأثراً بمخاوف من انكشاف الشركة على «ديدي» وشركات تكنولوجيا صينية أخرى في الوقت الذي تكثف فيه الصين حملتها على هذه الشركات.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.