أسامة النجيفي: 50 ألف ضابط من الموصل مستعدون لتحريرها.. وينتظرون التسليح

نائب الرئيس العراقي كشف لـ («الشرق الأوسط») عن وصول 18 مدربًا تركيًا

أسامة النجيفي
أسامة النجيفي
TT

أسامة النجيفي: 50 ألف ضابط من الموصل مستعدون لتحريرها.. وينتظرون التسليح

أسامة النجيفي
أسامة النجيفي

أكد نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي تقديره واحترامه لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لـ«مواقفه الوطنية المشهودة وكونه الأكثر قربا لأبناء المكون السني من القيادات والزعامات الدينية والسياسية الأخرى».
وقال النجيفي في حديث لـ«الشرق الأوسط» على خلفية البيان الذي أصدره الصدر مؤخرا واتهم فيه أهالي الموصل بالتراخي، إن «ما ورد على لسان السيد مقتدى الصدر أوضحناه في البيان الذي صدر حتى لا تختلط الأوراق لأن أبناء الموصل لا يتحملون نتيجة ما حصل سواء على صعيد سقوط الموصل الذي تتحمل مسؤوليته قيادات لم تكن بمستوى المسؤولية التي أوكلت إليها بالإضافة إلى سحب الأسلحة الشخصية من المواطنين».
وأضاف النجيفي، الذي يتحدر من الموصل ويترأس كتلة «متحدون»، أن «هناك استنفارا شاملا في الموصل من قبل الأهالي من أجل المشاركة في تحرير المدينة والمحافظة، وأن أعداد المتطوعين الذين التحقوا بالمعسكرات، حيث تتم عمليات التدريب في إقليم كردستان، تتجاوز 18 ألف متطوع، علما بأن الأعداد في تزايد مستمر، لكن المشكلة أن المعسكرات الموجودة حاليا لا تكفي لاستعياب المزيد».
وأوضح النجيفي، أن «هناك نحو 50 ألف ضابط من أهالي الموصل هم على أتم الاستعداد للمشاركة في معركة التحرير، لكن لا توجد أسلحة يقاتلون بها»، كاشفا عن أن «أحد المعسكرات ويضم 7 آلاف مقاتل ليس لديهم سوى 2000 بندقية، وهذه هي سياسة الكيل بمكيالين التي تقوم بتسليح طرف وتتخلى عن القيام بدورها حيال طرف ثان وكل طرف منهما يقوم بمهمة وطنية واحدة ومقدسة وهي تحرير التراب العراقي من دنس العصابات الإجرامية ممثلة بتنظيم داعش».
وردا على سؤال بشأن ما قيل عن قيام الجانب التركي بتسليح مقاتلي الموصل، قال النجيفي إن «هناك اتفاقا بهذا الشأن جرى مع الجانب التركي وبتنسيق مع وزارة الدفاع، لكن الأسلحة لم تصل حتى الآن». وأضاف: «عملية التدريب بدأت، إذ وصل 18 مدربا تركيا لهذا الغرض».
وبشأن ما إذا كانت هناك حساسية من مشاركة الآخرين، لا سيما الحشد الشعبي (المتطوعون الشيعة) في عملية تحرير الموصل، قال النجيفي، إن «الأمر لا يتعلق بحساسية أو عدم رضا، لكن ومثلما أكدنا مرارا، ونؤكد الآن، أن القضية هي ليست قضية أعداد بشرية، إذ لا ينقصنا الرجال، لكن المشكلة تتعلق بالتسليح وطالما أن مبدأ التسليح غير عادل فإن من غير المنطقي أن ننظر متفرجين إلى سير المعركة التي نحن أولى بها مثلما أهالي صلاح الدين أولى بتحرير محافظتهم، وكذلك أهالي الأنبار وأي منطقة يجري احتلالها مع التأكيد على أن الجيش العراقي مرحب به في كل العراق لأنه هو المسؤول الأول عن حماية الوطن وهو يضم مواطنين من كل المكونات».
وكان زعيم التيار الصدري دعا «سرايا السلام» التابعة له إلى أن تكون على أهبة الاستعداد للمشاركة في عملية تحرير الموصل على أن تكون تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، متهما في الوقت نفسه أهالي الموصل بالتراخي. ورد النجيفي في بيان على الصدر بالتأكيد أنه «منذ اللحظات الأولى لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي على محافظة نينوى، أعلنا بوضوح وبشكل متكرر أن تحرير الموصل مسؤولية وطنية وتاريخية»، مشيرا إلى أن «أهل الموصل أولى من غيرهم بأن يكونوا رأس رمح موجه إلى قلب الإرهاب». وأضاف النجيفي أن أهل الموصل «عانوا وتشردوا، ودمرت مساجدهم وكنائسهم وشواهدهم الحضارية وآثارهم وأضرحة الأنبياء والأولياء، وما زال القسم الأعظم منهم أسرى في مدينتهم»، مؤكدا أنه «مع تقديرنا العميق لأي جهد يصب في محاربة (داعش) نقول: إن أهل الموصل أقدر من غيرهم على المواجهة ورد الحقوق وضرب من اعتدى على مدينتهم». وأشار النجيفي إلى أن «عشرات الآلاف من شباب نينوى هم الآن في معسكرات التحرير سواء كانوا من الشرطة أو الحشد الوطني أو من أبناء العشائر، ورغم نداءاتنا المتكررة فما زال الرجال المقاتلون يشكون من نقص كبير في التسليح والتجهيز والأمور اللوجيستية». وتابع أن «وزارة الداخلية لم تسلح أفواج الشرطة الملتحقين في معسكر تحرير نينوى، في حين تحظى معسكرات أخرى بأفضلية واضحة».



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.