سياسي شاب يريد تكرار السيناريو الانتخابي اليوناني.. في إسبانيا

عمره 36 عامًا وأسس حزبًا صاعدًا مناهضًا للتقشف ويطمح لنتائج جيدة في اقتراع نوفمبر

إغليسياس زعيم حزب «بوديموس»
إغليسياس زعيم حزب «بوديموس»
TT

سياسي شاب يريد تكرار السيناريو الانتخابي اليوناني.. في إسبانيا

إغليسياس زعيم حزب «بوديموس»
إغليسياس زعيم حزب «بوديموس»

تعهد بإعادة هيكلة الديون، وشدد على أن الوقت حان لتغيير القوانين «التي تسمح للأثرياء بمواصلة السرقة منا». وأكد أيضا أن بروكسل «لا يمكنها تهديدنا»، وأننا «لا نريد المزيد من رؤساء الحكومات الذين يطيعون ولا يتفاوضون». قد يعتقد البعض أنها تصريحات صادرة من اليونان، لكنها في الواقع جاءت من إسبانيا هذه المرة.
صاحب تلك التصريحات هو بابلو إغليسياس، المعروف اختصارا لدى الكثير من الإسبان بـ«صاحب ذيل الحصان». لكن إلى جانب تسريحة شعره وميله للملابس الرخيصة، فإن إغليسياس وحزبه «بوديموس» يعملان على تحدي المؤسسة السياسية الإسبانية بقوة، بطريقة توازي صعود حزب «سيريزا» اليساري المتطرف الذي اعتلى سدة الحكم في اليونان في يناير (كانون الثاني) الماضي ليبعث برسالة قوية مضادة للتقشف.
يقول إغليسياس خلال مقابلة أجريت معه مؤخرا في المقر الجديد لحزبه: «لم أفكر مطلقا في أن أكون رئيسا للحكومة، لكنني أعتقد أننا نمر الآن بظروف قد تؤدي إلى حدوث ذلك». يبقى هذا الاحتمال بعيد المنال في الوقت الراهن. فالتحدي الأول الذي يواجه إغليسياس (36 عاما)، وهو أستاذ للعلوم السياسية أسس حزبه العام الماضي برصيد مالي متواضع، هو التحدي ذاته الذي لا يزال يواجه نظراءه اليونانيين: هل يمكن لحزب من أقصى اليسار كسر حلقة المؤسسة السياسية العتيقة والصعود إلى السلطة بانتخابات عامة؟. أما التحدي الثاني، والذي يشاركه فيه أيضا أصدقاؤه اليونانيون فهو: إذا تمكن الحزب اليساري من ذلك، فهل سيظل محافظا على وعوده وتعهداته؟.
ورغم نجاح رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس (40 عاما) في الجزء الأول من المعادلة، إلا أنه واجه صعوبة في كيفية التوفيق بين تعهداته الحزبية مع واقع الكوارث المالية اليونانية، خضوعه الاتفاق الذي أبرم مع بروكسل في فبراير (شباط) الماضي وتلقى إدانة من كثير من الموالين لحزبه معتبرين أنه يشبه الخيانة.
يحاول إغليسياس الذي بدأ نشاطه مبكرا (عند بلوغه سن 14 عاما) بانضمامه إلى الحزب الشيوعي الإسباني، التصالح فعليا، وإن لم يكن مع لهجة حزب «بوديموس» السياسية الحادة فمع برنامج الحزب بكل تأكيد. وهو يحاول التغيير بصورة تدريجية قبيل انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات العامة في وقت لاحق من العام الحالي، محاولا أن يجعل من خطته الحزبية أقرب إلى الواقعية وتوسيع مجال جاذبيتها. وتنفيذا لذلك، يخوض حزب بوديموس مخاطرة بيع الذات وتلقي الدعم الأساسي من الفئة الساخطة والمحرومة من المجتمع الإسباني، والذين منحوا الحزب الوليد دفعة قوية للصعود السريع في عالم السياسة.
يرحب إغليسياس بالمقارنات بين حزبي «بوديموس» و«سيريزا»، لكنه كان حذرا في إقصاء حزب بوديموس عن الأحزاب اليمينية الأخرى المناوئة للمؤسسة السياسية الحاكمة والتي حققت خطوات كبيرة بالمثل في ركوب موجة الاستياء الشعبي ضد بروكسل، مثل «حزب الاستقلال» البريطاني أو «الجبهة الوطنية» الفرنسية.
ويقول إغليسياس: «إننا جميعا جزء من حالة عامة من الاستياء حيال السياسات في أوروبا غير أن الاختلاف الكبير يكمن في أننا ديمقراطيون، وموالون لأوروبا ولسنا عنصريين بكل وضوح». وأضاف: «إن القوى السياسية على شاكلة حزب بوديموس وسيريزا توفر مناخ الفرص الأخيرة لإقناع المواطنين بأن هناك أمرا إيجابيا لا يزال يمكن تحقيقه داخل مشروع الاتحاد الأوروبي».
في مايو (أيار) الماضي، فاز حزب بوديموس بنحو 8 في المائة من مجموع أصوات الناخبين في إسبانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي، والتي ساعدت على حرمان الحزب الشعبي المحافظ بزعامة رئيس الوزراء ماريانو راخوي وحزب المعارضين الاشتراكيين من غالبية أصوات الناخبين لأول مرة منذ عودة البلاد إلى الديمقراطية في أواخر السبعينات من القرن الماضي. منذ ذلك الحين، أحرز حزب بوديموس مكاسب أخرى في استطلاعات الرأي، مما يزيد من الاحتمالات حيال السباق الأكثر انفتاحا في التاريخ الإسباني الحديث في سنة انتخابية صاخبة بدأت الشهر الحالي بانتخابات إقليمية في محافظة أندلسية وتنتهي بالانتخابات العامة بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
منذ عرضه لبرنامجه الحزبي خلال العام الماضي، والذي جاء في صورة قائمة طويلة من الأماني، بدأ إغليسياس في التخفيف من بعض المطالب، خصوصا ما يتعلق بتراجع الدولة ذات الاقتصاد العليل عن سداد ديونها. وبدلا من ذلك، يقول إغليسياس الآن إنه ينبغي ربط جداول سداد الديون بالنمو الاقتصادي، وإطالة مدد السداد بدرجة تكفي لضمان عدم سقوط الدولة في مزيد من الركود. وأضاف: «يتعين سداد الديون ولكن بطريقة حيوية».
لكن على الرغم من ذلك، فإن الوضع في إسبانيا ليس على نفس درجة السوء في اليونان، التي تناضل حكومتها بقيادة حزب سيريزا اليساري مع الدائنين والشركاء الأوروبيين حول كيفية تجنب التخلف عن سداد ديونها.
وصرح راخوي في الآونة الأخيرة أمام البرلمان بأن الاقتصاد الإسباني، الذي خرج لتوه من حالة الركود، قد «خرج من كابوس مريع» وينمو الآن بدرجة قوية عن أي دولة أوروبية أخرى، حتى لو كان بمعدل 1.4 في المائة خلال عام 2014. وفي إشارة ضعيفة إلى حزب بوديموس، أبلغ راخوي البرلمان الإسباني أنه «في وجود الغوغاء، لن يمكنك المحافظة على رفاهية الدولة، بل تعمل على تقويضها». وقد كان لدى إغليسياس رده الجاهز، إذ قال قبالة حشد من الموالين لحزبه حيث كان المزيد من العائلات تحاول الوصول إليه، «إن الكابوس، يا سيد راخوي، هو الحقيقة الواضحة لبلادنا».
في حين يأمل راخوي بإقناع الناخبين أن التحول الاقتصادي في البلاد ذو مغزى، يصر إغليسياس على أن مكاسب التحول الإسباني نحو النمو لا تشعر بها إلا «النخبة المتميزة القديمة». وعلى الرغم من تورط أحد رجالات حزبه في اتهامات بالتزوير، فإن إغليسياس يقول أيضا إن الأحزاب الرئيسية تتقاسم اللوم حيال «السماح لنا بالوصول إلى مستويات من الفساد مشينة للغاية». ومنذ ارتفاع الموجة الاقتصادية بوقوع الأزمة المالية العالمية في 2008، كانت هناك أكثر من 150 قضية للفساد تورط فيها سياسيون من مختلف الأطياف وفي جميع أرجاء البلاد. ولكن مع الاقتراب السريع للانتخابات العامة، يعترف إغليسياس بأن حزبه يعاني من آلام متزايدة.
من إحدى النواحي، يدفعه الحرص على الإطاحة القريبة براخوي في أقرب وقت ممكن، خصوصا وسط المشهد السياسي الداخلي سريع التفتت والذي يفسح الطريق حاليا أمام صعود حزب آخر، هو حزب شيودادانوس بقيادة زعيم شاب من إقليم كتالونيا.
سعى حزب بوديموس، الذي أشرف على تمويله حفنة من الأكاديميين الجامعيين، إلى اختيار المرشحين وبناء الآلية الحزبية الأساسية. ويقول إغليسياس: «في ظروف مثالية، نتمنى أن يكون لدينا مزيد من الوقت، غير أن المواطنين يطالبوننا بالتغيير الآن».

* خدمة «نيويورك تايمز»



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».