بايدن يتعهد لغني بمواصلة دعم القوات الأفغانية

دول غربية تدعو «طالبان» لوقف هجومها وتشدد على التسوية النهائية

طفل أفغاني في طريقه إلى مدرسته في كابل أمس (أ.ف.ب)
طفل أفغاني في طريقه إلى مدرسته في كابل أمس (أ.ف.ب)
TT

بايدن يتعهد لغني بمواصلة دعم القوات الأفغانية

طفل أفغاني في طريقه إلى مدرسته في كابل أمس (أ.ف.ب)
طفل أفغاني في طريقه إلى مدرسته في كابل أمس (أ.ف.ب)

في خطوة وصفها البيت الأبيض بأنها تأكيد على التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم الحكومة الأفغانية، في مواجهة الهجوم المتواصل الذي تشنه حركة طالبان التي تصر على رفض الالتزام بالتعهدات التي وعدت بها للدخول في عملية سياسية تقود إلى نهاية سلمية للصراع في أفغانستان، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، مواصلة الدعم الدبلوماسي والإنساني والأمني الأميركي لبلاده.
وقال بيان البيت الأبيض إن الرئيس بايدن تعهد بمواصلة دعم قوات الأمن الأفغانية للدفاع عن نفسها، وإن طلب السنة المالية 2022 المقدم إلى الكونغرس بمبلغ 3.3 مليار دولار لصندوق قوات الأمن الأفغانية يحظى بأولوية. وأضاف أن الولايات المتحدة قد تعهدت بتقديم مبلغ مليار دولار لضمان حصول القوات الجوية الأفغانية وجناح البعثة الخاصة على القدرات والصيانة لدعم العمليات الجارية، بما في ذلك تسليم طائرات إضافية، مثل الـ3 طائرات هليكوبتر المجددة حديثاً من طراز «بلاك هوك» التي تم تسليمها بالفعل إلى كابول بتاريخ 16 يوليو (تموز) الحالي. كما تعهد بتقديم مبلغ مليار دولار لشراء وتسليم الإمدادات الأساسية للقوات الأفغانية، مثل الوقود وقطع الغيار، و700 مليون دولار لتمويل استمرار دفع رواتب الجنود الأفغان.
وأوضح البيان أن بايدن وغني اتفقا على أن «الهجوم الحالي لـ(طالبان) يتناقض بشكل مباشر مع مطالبة الحركة بدعم التوصل إلى تسوية للصراع من خلال التفاوض». كما أعلنت الولايات المتحدة مؤخراً عن أكثر من 266 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية، وأرسلت 300 مليون دولار من المساعدات التنموية، وغيرها من المساعدات غير الإنسانية، لمساعدة الشعب الأفغاني. كما طلب بايدن مبلغ 364 مليون دولار إضافي من وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية من السنة المالية 2022، لتكون بمثابة مساعدات تنموية وغيرها من المساعدات غير الإنسانية.
ويأتي ذلك فيما تواصل القوات الأميركية خروجها من أفغانستان الذي يفترض أن يكتمل في 31 من أغسطس (آب) المقبل، في الوقت الذي تزيد فيه مكتسبات «طالبان» من الضغوط على الحكومة الأفغانية.
ومن جهة أخرى، أصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وحلف شمال الأطلسي والنرويج والمملكة المتحدة بياناً مشتركاً بعد اجتماع ممثلين ومبعوثين خاصين عنها عقد في الـ22 من الشهر الحالي في روما، لمناقشة الوضع في أفغانستان، وتطورات السلام في هذا البلد، بعد الجولة الأخيرة من المحادثات التي جرت في الدوحة يومي 17 و18 يوليو (تموز) الحالي.
وأكد البيان التزام تلك البلدان بشراكة قوية مع أفغانستان، ومراقبتها من كثب التطورات الجارية في هذه المرحلة الانتقالية الجديدة مع انسحاب القوات الدولية. وأعربت تلك البلدان عن قلقها العميق إزاء المستويات المرتفعة للعنف، والهجوم العسكري لحركة طالبان، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والانتهاكات المزعومة في المجتمعات الأكثر تضرراً من النزاع المسلح المستمر في جميع أنحاء البلاد. ودعت «طالبان» إلى إنهاء هجومها العسكري، وانخراطها مع الحكومة الأفغانية بشكل هادف في عملية السلام، وشددت على الضرورة الملحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لضمان نجاح المفاوضات. وأكدت تلك البلدان على عدم وجود حل عسكري للصراع في أفغانستان، مشددة على عدم تأييد أي حكومة في أفغانستان مفروضة بالقوة العسكرية.
وأضاف البيان أن تلك البلدان تسلط الضوء على 5 عناصر للتسوية النهائية الأكثر أهمية: الحوكمة الشاملة؛ والحق في انتخاب القادة السياسيين؛ وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة والشباب والأقليات؛ والالتزامات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضمان عدم استخدام أفغانستان مرة أخرى بصفتها ملاذاً آمناً للإرهابيين؛ وأخيراً الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
وشدد البيان على أن الدعم الدولي لأي حكومة مستقبلية سيعتمد، على الأقل جزئياً، على الالتزام بهذه العناصر الخمسة. وفيما تستعد الولايات المتحدة للبدء في إجلاء آلاف من الأفغان الذين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات هجرة خاصة، والذين يواجهون تهديداً بتعرضهم لانتقام متمردي «طالبان» بسبب عملهم لصالح الحكومة الأميركية، أدانت الخارجية الأميركية هجمات الحركة على المترجمين الفوريين السابقين وغيرهم من الأفغان، إضافة إلى تدمير البنية التحتية. وقالت المتحدثة جالينا بورتر، في إفادة صحافية عبر الهاتف: «ندين بشدة الهجمات المستهدفة، وتدمير البنية التحتية الحيوية، بالإضافة إلى الهجمات الأخرى ضد الشعب الأفغاني».
وأبدى الأفغان المتعلمون، لا سيما النساء والفتيات اللواتي مُنِعن من المدرسة، ومنع معظمهن من العمل، في ظل حكم «طالبان»، وكذلك أعضاء الأقليات العرقية والطائفية الذين تعرضوا لاضطهاد بموجب تفسير المتطرف المتطرف، قلقهم من تقدم المتمردين السريع. ومن المتوقع أن يتم نقل الدفعة الأولى من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وعائلاتهم قبل نهاية الشهر إلى قاعدة فورت لي العسكرية الأميركية في ولاية فرجينيا، حيث تتم المعالجة النهائية لطلباتهم للحصول على تأشيرة.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، يوم الاثنين، إنه يمكن نقل نحو 2500 أفغاني إلى تلك القاعدة التي تبعد نحو 200 كيلومتر جنوب العاصمة واشنطن. وتصاعد العنف بشكل كبير منذ إعلان خطة الانسحاب في أبريل (نيسان)، مع شن «طالبان» هجمات واستيلائها على مناطق ومعابر حدودية مهمة، وتطويقها أو إطباقها على كثير من عواصم الأقاليم، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.
وأعلن الجيش الأفغاني عن فرض حظر ليلي للتجول في 31 من ولايات البلاد البالغ عددها 34، باستثناء ولايات كابل وبانشير وننكرهار، للحد من العنف المتصاعد جراء هجوم حركة طالبان. وسيسري الحظر من العاشرة ليلاً حتى الرابعة صباحاً، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية أحمد ضياء.
وتزعم «طالبان» أنها تسيطر حالياً على نصف محافظات البلاد البالغة أكثر من 400. ونقلت وكالة «رويترز»، الجمعة، عن مسؤولين أفغان أن الجيش الأفغاني يتجه لتغيير استراتيجيته التي يخوض بها الحرب مع «طالبان»، بحيث يركز قواته حول المناطق الأكثر حساسية، كالعاصمة كابل ومدن أخرى والمعابر الحدودية، والبنى التحتية التي تشمل سداً مائياً بني بمساعدة من الهند وطرقاً رئيسية سريعة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.