تركيا: فتح منتجع «فاروشا» لا يخالف القانون الدولي

TT

تركيا: فتح منتجع «فاروشا» لا يخالف القانون الدولي

تجاهلت تركيا المواقف الدولية الرافضة للخطوة التي أقدمت عليها بدعم إدارة شمال قبرص في فتح منطقة من ساحل منتجع فاروشا الواقع ضمن مدينة فاماغوستا الواقعة على النقطة الفاصلة بين شطري جزيرة قبرص الشمالي والجنوبي في شرق الجزيرة، وبررت ذلك بدفاعها عن حق القبارصة الأتراك بوصفها دولة ضامنة و«وطناً أماً». واعتبرت أن جميع الخطوات التي تتخذ في المنطقة تتفق مع القانون الدولي. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده، بصفتها دولة ضامنة ووطناً أماً، قامت بدورها في حماية حقوق «جمهورية شمال قبرص التركية» (لا يعترف بها سوى تركيا). وأضاف جاويش أوغلو، خلال فعالية في ولاية أنطاليا (جنوب تركيا) أمس (الجمعة)، أن الرئيس رجب طيب إردوغان أجرى زيارة إلى قبرص التركية، وأن تركيا تقوم بدورها في حماية حقوق القبارصة الأتراك فيما يتعلق بثروات شرق المتوسط ولا تتردد في ذلك، وأن التصريحات التركية حول منطقة «ماراش» (التسمية التركية لـ«فاروشا») في قبرص التركية، كانت لها أصداء في العالم، مؤكداً أن الخطوات المتخذة فيها لا تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ولا القانون الدولي. وذكر جاويش أوغلو أن تركيا تدعو إلى حل الدولتين في جزيرة قبرص، لكن يقابل ذلك بالرفض، والسبب هو الادعاء بأن الجزيرة صغيرة ولا يمكن أن نقام فيها دولتان، لافتاً إلى أن فرصة العيش معاً تم رفضها من قبل القبارصة الروم (جمهورية قبرص) واليونان، لأنهم لا يريدون دولة تركية ذات سيادة، بل يريدون أن يعيش الأتراك كأقلية بين القبارصة الروم، مؤكداً أن تركيا لن تسمح بذلك. وأضاف الوزير التركي: «فليقولوا ما شاءوا، ومهما أصدروا من ضجيج فسنتخذ خطواتنا بشكل حازم وسندافع حتى النهاية عن حقوق تركيا وحقوق قبرص التركية وشعبها». وأثار إعلان رئيس ما يسمى «جمهورية قبرص التركية» أرسين تتار خلال زيارة إردوغان لشمال قبرص، الثلاثاء الماضي، عن فتح جزء من منتجع فاروشا، المغلق منذ أحداث عام 1974 والذي كانت تسكنه أغلبية من القبارصة اليونانيين، ونقله من السيطرة العسكرية إلى المدنية، ردود فعل رافضة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما تقدمت قبرص بشكوى ضد تركيا في مجلس الأمن على خلفية هذه الخطوة، وأيدتها فرنسا، واعتبرتها اليونان احتلالاً للشطر الشمالي من الجزيرة ومحاولة من إردوغان لإقامة سلطة عثمانية جديدة في الجزيرة. كما أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، رفضهما لحديث إردوغان المتكرر عن حل الدولتين في قبرص. وأكدا التمسك بسير مفاوضات حل المشكلة القبرصية تحت مظلة الأمم المتحدة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.