تقارب في موقفي برلين وواشنطن بشأن «نورد ستريم 2»

TT

تقارب في موقفي برلين وواشنطن بشأن «نورد ستريم 2»

في خطوة من شأنها طي صفحة الخلاف بين واشنطن وبرلين حول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم - 2» الذي يربط روسيا بألمانيا، أعلنت الولايات المتّحدة، أنّها باتت قريبة من إبرام اتفاق مع الحكومة الألمانية «لمنع روسيا من استخدام الطاقة سلاحاً».
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، إنّ «الألمان قدّموا مقترحات مفيدة وتمكنّا من إحراز تقدّم في الإجراءات لتحقيق هذا الهدف المشترك»، الهادف «إلى منع روسيا من استخدام الطاقة سلاحاً».
وأضاف «لقد تشاورنا من كثب مع أوكرانيا وبولندا (...) وناقشنا مع دول أخرى قد تتأثّر بمشروع نورد ستريم (...) وأخذنا أفكارهم في الاعتبار في حوارنا مع ألمانيا». وتابع «لا يمكنني الإعلان عن أي شيء نهائي بعد، لكن أعتقد أنّني سأتمكّن من قول المزيد بهذا الشأن قريباً».
وعلى الرّغم من المعارضة الأميركية لمشروع «نورد ستريم - 2» فقد خلص الرئيس جو بايدن إلى التخلّي عن فكرة فرض عقوبات لوأد هذا المشروع، معتبراً أنّ الوقت فات لوقف المشروع، وأنّ من الأفضل التعويل على التعاون مع ألمانيا التي تدافع بشراسة عن هذا المشروع.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل شدّدت إثر لقائها بايدن في البيت الأبيض الأسبوع الماضي على وجوب أن تبقى أوكرانيا «بلد عبور» للغاز الروسي، على الرّغم من مشروع «نورد ستريم - 2». وفي حين قالت ميركل، إنّ «(نورد ستريم – 2) هو مشروع إضافي وحتماً ليس مشروعاً يهدف لأن يحلّ محلّ أي ترانزيت عبر أوكرانيا. كلّ ما هو خلاف ذلك سيخلق الكثير من التوتّرات»، قال بايدن «نحن مقتنعان تماماً بأنّه يجب عدم السماح لروسيا بأن تستخدم الطاقة سلاحاً لإكراه جيرانها أو تهديدهم». وأدى هذا التغيير في موقف الإدارة الأميركية إلى انتقادات شديدة لبايدن من جانب خصومه الجمهوريين، وكذلك أيضاً من جانب العديد من كبار المسؤولين في حزبه الديمقراطي.
وتعارض واشنطن بشدّة خط أنابيب الغاز هذا الذي أوشك بناؤه على الانتهاء والذي سينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق وليس عبر أوكرانيا؛ مما يهدّد بحرمان كييف من جزء من الرسوم التي تجنيها حالياً من عبور الغاز الروسي أراضيها وبحرمانها أيضاً من وسيلة ضغط أساسية على موسكو. وردّاً على سؤال عمّا إذا كان هناك اتفاق وشيك بين واشنطن وبرلين بشأن هذه المسألة، قالت الإدارة الأميركية إنّ إعلاناً بهذا الشأن سيصدر «قريباً».



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.