ارتفاع متوسط الدخل في ألمانيا

العمل بدوام جزئي الذي أدى إلى انخفاض الدخل تسبب في الحد من زيادة متوسط الدخل على نحو واضح (رويترز)

سجل متوسط الدخل في ألمانيا ارتفاعاً طفيفاً خلال عام 2020 بسبب جائحة «كورونا». وأعلنت الوكالة الاتحادية للتشغيل في «نورنبرغ»، أمس (الثلاثاء)، بمناسبة تقييمها السنوي للرواتب، أن متوسط الدخل في قطاعي التصنيع والضيافة تراجع في عام «كورونا».
وأوضحت الوكالة أن العمل بدوام جزئي، والذي أدى إلى انخفاض الدخل، تسبب في الحد من زيادة متوسط الدخل على نحو واضح.
وبلغ متوسط الأجر لجميع الموظفين بدوام كامل، والمشمولين بالتأمين الاجتماعي، 3427 يورو العام الماضي، وهو ما يزيد بمقدار 26 يورو على 2019 ومن دون تأثيرات الجائحة، كان من الممكن أن يرتفع المتوسط بمقدار 69 يورو إضافية، حسب بيانات الوكالة.
وفي عام 2020 حدثت زيادة في أجر العاملين في خدمات التأمين بمقدار 111 يورو، وقطاعي الخدمات الصحية والاجتماعية بمقدار 80 يورو، والتعليم والتدريس بمقدار 77 يورو.
وحسب بيانات الوكالة، عادةً ما تكون دخول العاملين في الشركات الكبيرة أكثر من الشركات الصغيرة. وبوجه عام يوفر التعليم الجيد، خصوصاً الحصول على درجة أكاديمية، فرصة جيدة لتحقيق دخل أعلى. ولا يزال الناس في شرق ألمانيا يكسبون أقل من أقرانهم في غرب البلاد، حتى رغم وجود فوارق ضئيلة.
وأغرقت جائحة «كورونا» العام الماضي الاقتصاد الألماني في أعمق ركود منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009، وانخفض الناتج الاقتصادي بنسبة 4.8% بالقيمة الحقيقية في عام 2020. وفي بداية عام 2021 تسببت القيود الجديدة في سياق مكافحة الجائحة في أضرار لقطاع الضيافة وأجزاء من التجارة على وجه التحديد. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% في الربع الأول من هذا العام مقارنةً بالربع السابق له.
غير أن البنك المركزي الألماني أعلن أن الاقتصاد الألماني تجاوز التراجع الكبير الذي حدث له في الربيع الماضي. وجاء في تقرير البنك الشهري عن شهر يوليو (تموز)، والذي نُشر يوم الاثنين: «الناتج الاقتصادي في ألمانيا قد ارتفع بقوة مرة أخرى على الأرجح في الربع الثاني من عام 2021، إنه يعوّض إلى حد ما الانتكاسة الشديدة التي عانى منها فصل الشتاء، والتي ترجع في الأساس إلى تشديد إجراءات الوقاية من الجائحة مؤقتاً».
وعزا البنك المركزي الانتعاش الحالي إلى حد كبير إلى قطاع الخدمات. على سبيل المثال، تم تخفيف القيود المفروضة على التجارة وقطاع الضيافة تدريجياً مرة أخرى اعتباراً من مايو (أيار) الماضي. وفي المقابل، يشكو قطاع التصنيع من اختناقات التسليم ونقص المواد.
ومع ذلك، لا يزال خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الألماني واثقين بأنه «إذا لم تحدث انتكاسات كبيرة في ضوء الجائحة وتراجعت اختناقات التسليم في قطاع تدريجياً على الأقل، فمن المرجح أن تكون وتيرة توسع الاقتصاد الكلي أقوى في فصل الصيف، ومن الممكن أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في وقت مبكر من الربع الثالث إلى مستوى ما قبل الأزمة مرة أخرى».