نجل الطالباني يحسم صراع «أبناء العمومة» في «الاتحاد» الكردستاني

بعد انسحاب لاهور الشيخ جنكي من الرئاسة المشتركة

بافل الطالباني (يمين) وابن عمه لاهور الشيخ جنكي
بافل الطالباني (يمين) وابن عمه لاهور الشيخ جنكي
TT

نجل الطالباني يحسم صراع «أبناء العمومة» في «الاتحاد» الكردستاني

بافل الطالباني (يمين) وابن عمه لاهور الشيخ جنكي
بافل الطالباني (يمين) وابن عمه لاهور الشيخ جنكي

يبدو أن كفة صراع «أبناء العمومة» مالت أخيراً إلى بافل الطالباني، نجل الرئيس الراحل جلال الطالباني، ليتنسى له إحكام قبضته على حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني الذي أسسه والده عام 1975، وذلك بعد أن أعلن ابن عمه، لاهور الشيخ جنكي، أمس، التنازل عن الرئاسة المشتركة للحزب، بعد نحو أسبوعين من تفجّر الصراع الحزبي بين «أبناء العم» وخروجه إلى العلن.
وكانت القيادة السياسية لحزب الاتحاد الوطني توصلت في فبراير (شباط) 2020 إلى صيغة مشتركة لرئاسة الحزب، يتقاسمها بافل الطالباني ولاهور الشيخ جنكي، قبل أن تقضي عليها الصراعات الأخيرة بين الطرفين.
وأعلن لاهور الشيخ جنكي، الشريك السابق في رئاسة حزب الاتحاد الوطني، أمس الثلاثاء، التنازل عن سلطته إلى بافل الطالباني، وانسحابه من رئاسة الحزب و«تحالف كردستان» الذي تأسس مؤخراً لخوض الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ويضم حزبه (الاتحاد) وحركة التغيير الكردية.
وقال لاهور الشيخ جنكي، وهو ابن أخ الرئيس الراحل جلال الطالباني، في بيان: «أود من خلال هذه الفرصة (عيد الأضحى) أيها الأعزاء، أن أتقدم لكم بالاعتذار حول الأحداث التي وقعت في مؤامرة 8 يوليو (تموز) وجعلتكم تمتعضون وتعيشون لحظات خوف وقلق».
وأضاف «ربما تتساءلون جميعكم لماذا اخترت الصمت. هنا أود أن أقول لكم: أنا لم ولن أؤمن باستخدام القوة لحسم المشاكل الحزبية، وأنا أرى أن قوات البيشمركة والقوات الأمنية يجب استخدام فوهة بنادقها في حالة وجود مخاوف على الإقليم والمواطنين الكرد وبوجه الأعداء. لا يجوز السماح لي أو لأي شخص آخر باستخدام تلك القوات لأهدافهم الشخصية».
وفي إشارة إلى حدة وخطورة الصراع الذي أدى إلى قبوله الخروج من الرئاسة المشتركة، قال الشيخ جنكي: «هذا أفضل حل لمنع نزيف الدم المتوقع الحصول. ما هو مهم أنه لم تنزف أي قطرة دم لطفل فقير في هذا الإقليم من أجل حسم مشكلتنا الحزبية».
وتابع: «بكل حزن، من منطلق هذه المستجدات الجديدة في حزبي، أعلن انسحابي من رئاسة تحالف كردستان، وأقوم بإناطة هذه المسؤولية للرئيس المشترك (بافل الطالباني) والمجلس القيادي».
وذكر الشيخ جنكي شرطاً واحداً لانسحابه، يتمثل في «تشكيل لجنة من المكتب السياسي للتحقيق وتقصّي كل التهم والادعاءات التي تم تداولها في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للتضليل، وبعدها يتم الإفصاح عن النتائج للمجلس القيادي والرأي العام».
وكانت وسائل إعلام مقربة من جناح بافل الطالباني وأمه هيرو إبراهيم أحمد، اتهمت الشيخ جنكي بالتآمر والتجسس على بيت العائلة الطالبانية.
وهذه ليس المرة الأولى التي يحدث فيها صراع داخل حزب الاتحاد، وسبق أن انشقت عنه «حركة التغيير» بزعامة السياسي الراحل نشيروان مصطفى. وتعد ظاهرة صراعات الأجنحة والانقسامات شائعة جداً في البيئة السياسية العراقية، بحيث تبدو أحياناً وكأنها «القاعدة» وليس الاستثناء، وعانت منها جميع الأحزاب الكبيرة مثل «الحزب الشيوعي»، وحزب «الدعوة»، وحتى حزب «البعث» المنحل الذي حكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود.
من جانبه، شدد بافل طالباني في رسالة مكتوبة مقتضبة بمناسبة عيد الأضحى، أمس، على أن «الاتحاد الجديد يمد يده للجميع وينتهج نهج الحوار ورأب الصدع من أجل خدمة الجماهير».
وأضاف «أتمنى أن نجعل من هذا العيد فرصة لمراجعة سياساتنا وصياغة استراتيجية وطنية جديدة بين القوى والأطراف السياسية الكردية، لكي نتجاوز المشاكل والعراقيل معاً».
وأكد أن «الاتحاد الوطني الجديد سيكون مسؤولاً أمام جميع شرائح ومكونات المجتمع، ونطمئن جميع أعضاء وكوادر وأصدقاء ومؤيدي الاتحاد الوطني بأن هناك الآن اتحادا وطنيا جديدا».
وكان المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني ناشد، أول من أمس، جميع القوى السياسية الكردستانية «تعزيز الوئام بينها وحماية وحدة الصف من منظور حماية المصالح العليا لشعب كردستان».
بدوره، قال مصدر مقرب من حزب الاتحاد لـ«الشرق الأوسط» إن «حسم الصراع لصالح أبناء مؤسس الحزب جلال الطالباني كان أمراً متوقعاً منذ البداية، بحكم الثقل التاريخي للرئيس المؤسس الراحل».
وأضاف أن «لاهور جنكي كان يسيطر على الجناح الأمني والعسكري في حزب الاتحاد، وله مواقف مؤيدة لحزب العمال الكردستاني التركي، خلافاً لجناح بافل وعائلة الطالباني التي تسيطر على الجناح المالي والسياسي للحزب، ولا يتعاطف كثيراً مع حزب العمال».
لكن مصدراً مقرباً من جناح لاهور الشيخ جنكي يرى أن إبعاد الأخير عن قيادة حزب الاتحاد حدث بتدبير وتخطيط عائلة الطالباني وزوجته هيرو إبراهيم أحمد.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «وسائل إعلام مقربة من العائلة نشطت مؤخرا في اتهام الشيخ جنكي بالتآمر والتجسس وتسميم العائلة، في محاولة لتشويه سمعته وتبرير عزله».
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه، نظراً لخطورة الأوضاع: «لهذا السبب اشترط الشيخ جنكي لجنة للتحقيق داخل الحزب لتبرئة ساحته ورد الاتهامات الخطيرة الموجهة إليه، وهو الشرط الوحيد الذي قدمه لانسحابه من رئاسة الحزب».
ويعتقد المصدر أن «الشيخ جنكي هو أهم شخصية قيادية داخل حزب الاتحاد، بعد جلال الطالباني وكوسرت رسول ونشيروان مصطفى، وهو أكثر من خدم النقابات الشعبية، وأكثر من يتعاون مع الحركات الكردية المعارضة في إيران وتركيا وسوريا».
وأضاف أن الدول المذكورة «تتعاون لهذا السبب مع الجناح الطالباني داخل الحزب لعزل الشيخ جنكي من رئاسته، وحرمانه من جميع السلطات داخل الحزب وخارجه».
يشار إلى أن نفوذ حزب الاتحاد الوطني يتكرس تقليدياً في محافظة السليمانية في إقليم كردستان، ونسبياً في محافظة كركوك التابعة للحكومة الاتحادية، فيما يتكرس نفوذ غريمه الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، الذي يتزعمه مسعود البارزاني، في محافظتي أربيل ودهوك.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».