الجزائر تستدعي سفيرها من المغرب احتجاجاً على مذكرة «تقرير مصير القبائل»

TT

الجزائر تستدعي سفيرها من المغرب احتجاجاً على مذكرة «تقرير مصير القبائل»

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس (الأحد)، أنها استدعت سفير الجزائر لدى الرباط «فوراً للتشاور»، على إثر «قضية مذكرة سفير المغرب في الأمم المتحدة» التي تعتبر منطقة القبائل الأمازيغية شرق الجزائر «تحت الاستعمار»، وتدعو إلى منحها «حق تقرير المصير».
وجاء في بيان الخارجية أنها طلبت من المملكة المغربية، أول من أمس، «توضيحاً بخصوص موقفها النهائي من الوضع بالغ الخطورة الناجم عن التصريحات المرفوضة لسفيرها بنيويورك، ونظراً لغياب صدى إيجابي ومناسب من الجانب المغربي، تقرر اليوم استدعاء سفير الجزائر بالرباط». وشددت على أنها «لا تستبعد اتخاذ إجراءات أخرى، حسب التطور الذي تشهده هذه القضية».
وعدّت أحزاب جزائرية متجذرة في منطقة القبائل المذكرة الدبلوماسية المغربية المثيرة للجدل جزءاً من «مؤامرة تحاك ضد وحدة الجزائر»، فيما توقع مراقبون استدعاء وزارة الخارجية سفير المغرب للاحتجاج على الوثيقة التي وزعها سفير الرباط لدى الأمم المتحدة عمر هلال على وزراء خارجية دول «عدم الانحياز» في اجتماعهم يومي 13 و14 من الشهر الحالي.
وذكرت «جبهة القوى الاشتراكية»؛ الحزب المعارض الأقدم في الجزائر والذي يملك قاعدة شعبية بمنطقة القبائل الأمازيغية، في بيان، أمس، أنه «يدين بأشد العبارات المذكرة الاستفزازية». ووصف مضمونها بأنه «بهتان وافتراء ومحاولة يائسة لضرب وحدة وطننا الغالي، وزرع النعرات بين شعبنا الموحد».
وأكد الحزب الذي أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، أن منطقة القبائل «جزء لا يتجزأ من أرض الجزائر، وقد كانت أسوة بكل مناطق الوطن، مهداً للثورة والثوار، ولا تزال على هذا الدرب. ومن المستحيل أن تغرد خارج السرب الوطني»، في إشارة إلى أن سكان المنطقة لا يطالبون بالاستقلال، ولا هم «تحت الاستعمار» كما جاء في وثيقة السفير المغربي.
وذكّر «القوى الاشتراكية» بمشاركة وفد من ثورة الاستقلال الجزائرية في مؤتمر حركة «عدم الانحياز» الذي عقد في باندونغ عام 1955، وكان على رأسه حسين آيت أحمد، مؤسس الحزب لاحقاً في 1963، عادّاً أن «من الوقاحة محاولة تمرير وثيقة تستهدف زعزعة وحدتنا الوطنية وانسجامنا المجتمعي عبر منبر هذه الحركة التي لطالما كانت ضد كل ما يستهدف أسس الدول الوطنية».
وأضاف البيان: «فقط بفضل وحدة مغرب كبير للشعوب، يمكن تعزيز استقلال دولنا، ويضمن لنا الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء، وهذا لن يتحقق إلا بدمقرطة أنظمة حكمنا وبحل المشاكل العالقة في الفضاء المغاربي في كنف الحوار ومبدأ حسن الجوار والالتزام باللوائح والقرارات الدولية»، في إشارة ضمناً إلى نزاع الصحراء الذي تسبب في جفاء طويل بين أكبر بلدين مغاربيين.
وكانت المذكرة المغربية بمثابة رد فعل على خطاب لوزير خارجية الجزائر رمضان لعمامرة في اجتماع وزراء «عدم الانحياز»، طالب فيه بـ«استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي».
من جهتها؛ قالت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة في بيان، إنها تلقت «باستياء كبير وامتعاض شديد التصريح اللامسؤول للسفير المغربي الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء». وعدّت أنه «تصرف كيدي يتبع مخططات استعمارية خبيثة، ويدل على استحكام السياسة العدائية الرسمية للنظام المغربي التي تهدف إلى ضرب استقرار الجزائر والمنطقة كلها».
ورأى أن «ما صرح به المسؤول المغربي يدل على علاقة قائمة مع دعاة الانفصال، ما يؤكد الارتباطات الخارجية لهؤلاء مع المخزن والكيان الصهيوني ومع دولة إقامتهم في فرنسا، مما يتطلب مواقف حازمة تجاههم من قبل سكان منطقة القبائل ومن السلطات الجزائرية»، في إشارة إلى التنظيم الانفصالي «حركة استقلال القبائل» الذي صنفته الحكومة جماعة إرهابية.
وأفاد حزب «جيل جديد» بأن «أكثر ما يثير القلق في هذه القضية أن المغرب بدا كأنه يريد الدخول نهائياً في مرحلة لا رجعة فيها في عداوته مع الجزائر، ومرجح جداً أن الوضع يسير نحو مزيد من التفاقم».
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية وصفت في بيان شديد اللهجة، الخميس الماضي، المذكرة بأنها «تقدم دعماً ظاهراً وصريحاً لما تزعم بأنه حق تقرير المصير للشعب القبائلي الذي يتعرض، حسبها، لأطول احتلال أجنبي». وقالت إنها «تنتظر توضيحاً للموقف الرسمي والنهائي للمملكة المغربية».



«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
TT

«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)

حديث إسرائيلي عن «مقترح مصري» تحت النقاش لإبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة، يأتي بعد تأكيد القاهرة وجود «أفكار مصرية» في هذا الصدد، واشتراط إسرائيل «رداً إيجابياً من (حماس)» لدراسته، الخميس، في اجتماع يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تلك الأفكار، التي لم تكشف القاهرة عن تفاصيلها، تأتي في «ظل ظروف مناسبة لإبرام اتفاق وشيك»، وفق ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مع ضغوط من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإطلاق سراح الرهائن قبل وصوله للبيت الأبيض، كاشفين عن أن «حماس» تطالب منذ طرح هذه الأفكار قبل أسابيع أن يكون هناك ضامن من واشنطن والأمم المتحدة حتى لا تتراجع حكومة نتنياهو بعد تسلم الأسرى وتواصل حربها مجدداً.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، عن أن «إسرائيل تنتظر رد حركة حماس على المقترح المصري لوقف الحرب على غزة»، لافتة إلى أن «(الكابينت) سيجتمع الخميس في حال كان رد (حماس) إيجابياً، وذلك لإقرار إرسال وفد المفاوضات الإسرائيلي إلى القاهرة».

فلسطيني نازح يحمل كيس طحين تسلمه من «الأونروا» في خان يونس بجنوب غزة الثلاثاء (رويترز)

ووفق الهيئة فإن «المقترح المصري يتضمن وقفاً تدريجياً للحرب في غزة وانسحاباً تدريجياً وفتح معبر رفح البري (المعطل منذ سيطرة إسرائيل على جانبه الفلسطيني في مايو/أيار الماضي) وأيضاً عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة».

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، خلال حديث إلى جنود في قاعدة جوية بوسط إسرائيل إنه «بسبب الضغوط العسكرية المتزايدة على (حماس)، هناك فرصة حقيقية هذه المرة لأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد، الأربعاء، استمرار جهود بلاده من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال عبد العاطي، في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل بشكل جاد ومستمر لسرعة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة»، مضيفاً: «نأمل تحكيم العقل ونؤكد أن غطرسة القوة لن تحقق الأمن لإسرائيل».

وأشار إلى أن بلاده تعمل مع قطر وأميركا للتوصل إلى اتفاق سريعاً.

يأتي الكلام الإسرائيلي غداة مشاورات في القاهرة جمعت حركتي «فتح» و«حماس» بشأن التوصل لاتفاق تشكيل لجنة لإدارة غزة دون نتائج رسمية بعد.

وكان عبد العاطي قد قال، الاثنين، إن «مصر ستستمر في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين»، مؤكداً أنه «بخلاف استضافة حركتي (فتح) و(حماس) لبحث التوصل لتفاهمات بشأن إدارة غزة، فالجهد المصري لم يتوقف للحظة في الاتصالات للتوصل إلى صفقة، وهناك رؤى مطروحة بشأن الرهائن والأسرى».

عبد العاطي أشار إلى أن «هناك أفكاراً مصرية تتحدث القاهرة بشأنها مع الأشقاء العرب حول وقف إطلاق النار، وما يُسمى (اليوم التالي)»، مشدداً على «العمل من أجل فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني» الذي احتلته إسرائيل في مايو الماضي، وكثيراً ما عبّر نتنياهو عن رفضه الانسحاب منه مع محور فيلادلفيا أيضاً طيلة الأشهر الماضية.

وكان ترمب قد حذر، الاثنين، وعبر منصته «تروث سوشيال»، بأنه «سيتم دفع ثمن باهظ في الشرق الأوسط» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل أن يقسم اليمين رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) 2025.

دخان يتصاعد بعد ضربة إسرائيلية على ضاحية صبرا في مدينة غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي بأن مايك والتز، مستشار الأمن القومي الذي اختاره ترمب، سيقابل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير، الأربعاء، لمناقشة صفقة بشأن قطاع غزة.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع أن «المقترح المصري، حسبما نُشر في وسائل الإعلام، يبدأ بهدنة قصيرة تجمع خلالها (حماس) معلومات كاملة عن الأسرى الأحياء والموتى ثم تبدأ بعدها هدنة بين 42 و60 يوماً، لتبادل الأسرى الأحياء وكبار السن، ثم يليها حديث عن تفاصيل إنهاء الحرب وترتيبات اليوم التالي الذي لن تكون (حماس) جزءاً من الحكم فيه»، مضيفاً: «وهذا يفسر جهود مصر بالتوازي لإنهاء تشكيل لجنة إدارة القطاع».

وبرأي مطاوع، فإن ذلك المقترح المصري المستوحى من هدنة لبنان التي تمت الأسبوع الماضي مع إسرائيل أخذ «دفعة إيجابية بعد تصريح ترمب الذي يبدو أنه يريد الوصول للسلطة والهدنة موجودة على الأقل».

هذه التطورات يراها الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية اللواء سمير فرج تحفز على إبرام هدنة وشيكة، لكن ليس بالضرورة حدوثها قبل وصول ترمب، كاشفاً عن «وجود مقترح مصري عُرض من فترة قريبة، و(حماس) طلبت تعهداً من أميركا والأمم المتحدة بعدم عودة إسرائيل للحرب بعد تسلم الرهائن، والأخيرة رفضت»، معقباً: « لكن هذا لا ينفي أن مصر ستواصل تحركاتها بلا توقف حتى التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن».

ويؤكد الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور أن «هناك مقترحاً مصرياً ويسير بإيجابية، لكن يحتاج إلى وقت لإنضاجه»، معتقداً أن «تصريح ترمب غرضه الضغط والتأكيد على أنه موجود بالمشهد مستغلاً التقدم الموجود في المفاوضات التي تدور في الكواليس لينسب له الفضل ويحقق مكاسب قبل دخوله البيت الأبيض».

ويرى أن إلحاح وسائل الإعلام الإسرائيلية على التسريبات باستمرار عن الهدنة «يعد محاولة لدغدغة مشاعر الإسرائيليين والإيحاء بأن حكومة نتنياهو متجاوبة لتخفيف الضغط عليه»، مرجحاً أن «حديث تلك الوسائل عن انتظار إسرائيل رد (حماس) محاولة لرمي الكرة في ملعبها استغلالاً لجهود القاهرة التي تبحث تشكيل لجنة لإدارة غزة».

ويرى أنور أن الهدنة وإن بدت تدار في الكواليس فلن تستطيع حسم صفقة في 48 ساعة، ولكن تحتاج إلى وقت، معتقداً أن نتنياهو ليس من مصلحته هذه المرة تعطيل المفاوضات، خاصة أن حليفه ترمب يريد إنجازها قبل وصوله للسلطة، مستدركاً: «لكن قد يماطل من أجل نيل مكاسب أكثر».