الجزائر تستدعي سفيرها من المغرب احتجاجاً على مذكرة «تقرير مصير القبائل»

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس (الأحد)، أنها استدعت سفير الجزائر لدى الرباط «فوراً للتشاور»، على إثر «قضية مذكرة سفير المغرب في الأمم المتحدة» التي تعتبر منطقة القبائل الأمازيغية شرق الجزائر «تحت الاستعمار»، وتدعو إلى منحها «حق تقرير المصير».
وجاء في بيان الخارجية أنها طلبت من المملكة المغربية، أول من أمس، «توضيحاً بخصوص موقفها النهائي من الوضع بالغ الخطورة الناجم عن التصريحات المرفوضة لسفيرها بنيويورك، ونظراً لغياب صدى إيجابي ومناسب من الجانب المغربي، تقرر اليوم استدعاء سفير الجزائر بالرباط». وشددت على أنها «لا تستبعد اتخاذ إجراءات أخرى، حسب التطور الذي تشهده هذه القضية».
وعدّت أحزاب جزائرية متجذرة في منطقة القبائل المذكرة الدبلوماسية المغربية المثيرة للجدل جزءاً من «مؤامرة تحاك ضد وحدة الجزائر»، فيما توقع مراقبون استدعاء وزارة الخارجية سفير المغرب للاحتجاج على الوثيقة التي وزعها سفير الرباط لدى الأمم المتحدة عمر هلال على وزراء خارجية دول «عدم الانحياز» في اجتماعهم يومي 13 و14 من الشهر الحالي.
وذكرت «جبهة القوى الاشتراكية»؛ الحزب المعارض الأقدم في الجزائر والذي يملك قاعدة شعبية بمنطقة القبائل الأمازيغية، في بيان، أمس، أنه «يدين بأشد العبارات المذكرة الاستفزازية». ووصف مضمونها بأنه «بهتان وافتراء ومحاولة يائسة لضرب وحدة وطننا الغالي، وزرع النعرات بين شعبنا الموحد».
وأكد الحزب الذي أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، أن منطقة القبائل «جزء لا يتجزأ من أرض الجزائر، وقد كانت أسوة بكل مناطق الوطن، مهداً للثورة والثوار، ولا تزال على هذا الدرب. ومن المستحيل أن تغرد خارج السرب الوطني»، في إشارة إلى أن سكان المنطقة لا يطالبون بالاستقلال، ولا هم «تحت الاستعمار» كما جاء في وثيقة السفير المغربي.
وذكّر «القوى الاشتراكية» بمشاركة وفد من ثورة الاستقلال الجزائرية في مؤتمر حركة «عدم الانحياز» الذي عقد في باندونغ عام 1955، وكان على رأسه حسين آيت أحمد، مؤسس الحزب لاحقاً في 1963، عادّاً أن «من الوقاحة محاولة تمرير وثيقة تستهدف زعزعة وحدتنا الوطنية وانسجامنا المجتمعي عبر منبر هذه الحركة التي لطالما كانت ضد كل ما يستهدف أسس الدول الوطنية».
وأضاف البيان: «فقط بفضل وحدة مغرب كبير للشعوب، يمكن تعزيز استقلال دولنا، ويضمن لنا الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء، وهذا لن يتحقق إلا بدمقرطة أنظمة حكمنا وبحل المشاكل العالقة في الفضاء المغاربي في كنف الحوار ومبدأ حسن الجوار والالتزام باللوائح والقرارات الدولية»، في إشارة ضمناً إلى نزاع الصحراء الذي تسبب في جفاء طويل بين أكبر بلدين مغاربيين.
وكانت المذكرة المغربية بمثابة رد فعل على خطاب لوزير خارجية الجزائر رمضان لعمامرة في اجتماع وزراء «عدم الانحياز»، طالب فيه بـ«استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي».
من جهتها؛ قالت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة في بيان، إنها تلقت «باستياء كبير وامتعاض شديد التصريح اللامسؤول للسفير المغربي الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء». وعدّت أنه «تصرف كيدي يتبع مخططات استعمارية خبيثة، ويدل على استحكام السياسة العدائية الرسمية للنظام المغربي التي تهدف إلى ضرب استقرار الجزائر والمنطقة كلها».
ورأى أن «ما صرح به المسؤول المغربي يدل على علاقة قائمة مع دعاة الانفصال، ما يؤكد الارتباطات الخارجية لهؤلاء مع المخزن والكيان الصهيوني ومع دولة إقامتهم في فرنسا، مما يتطلب مواقف حازمة تجاههم من قبل سكان منطقة القبائل ومن السلطات الجزائرية»، في إشارة إلى التنظيم الانفصالي «حركة استقلال القبائل» الذي صنفته الحكومة جماعة إرهابية.
وأفاد حزب «جيل جديد» بأن «أكثر ما يثير القلق في هذه القضية أن المغرب بدا كأنه يريد الدخول نهائياً في مرحلة لا رجعة فيها في عداوته مع الجزائر، ومرجح جداً أن الوضع يسير نحو مزيد من التفاقم».
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية وصفت في بيان شديد اللهجة، الخميس الماضي، المذكرة بأنها «تقدم دعماً ظاهراً وصريحاً لما تزعم بأنه حق تقرير المصير للشعب القبائلي الذي يتعرض، حسبها، لأطول احتلال أجنبي». وقالت إنها «تنتظر توضيحاً للموقف الرسمي والنهائي للمملكة المغربية».