إردوغان يقيل رئيس «بوغازيتشي» بعد أشهر من الاحتجاجات على تعيينه

باباجان اتهمه باستغلال الانقلاب الفاشل في إقرار نظام حكم مشوه

إردوغان في ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة التي أحيتها تركيا أمس (إ.ب.أ)

أقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشكل مفاجئ وغير متوقع، مليح بولو، من منصب رئيس جامعة «بوغازيتشي» (البسفور) المرموقة في إسطنبول، بعدما فجر تعيينه في المنصب قبل أشهر احتجاجات من جانب طلاب الجامعة وأساتذتها، تسببت في اعتقال مئات الطلاب، وتخللها منعهم وأساتذتهم من دخول الجامعة لأسباب متباينة.
ونشر مرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية التركية، أمس، تضمن قرار إردوغان إقالة بولو من منصبه رئيساً لجامعة بوغازيتشي، دون ذكر أي أسباب أو تفاصيل.
وبدا أن بولو لم يكن على علم بالقرار مسبقاً، حيث كتب على «تويتر» أنه لم يتم إبلاغه بأي قرار يتعلق بعمله في الجامعة، وذلك رداً على آلاف التغريدات التي تحدثت عن استقالته، لكنه عاد بعد ذلك وحذف ما كتبه.
وحيّت المعارضة التركية موقف طلاب وأساتذة الجامعة، وأكد العديد من قادة أحزاب المعارضة أن بولو رحل كما أتى، بفضل نضال طلاب وأساتذة الجامعة للحفاظ على حقهم في اختيار رئيسها من بين كادرها العلمي.
وكان بولو أعلن مراراً، استناداً إلى موقف إردوغان، أنه لن يترك منصبه مهما كان الأمر، وأن هذه الاحتجاجات ستنتهي، وسيقبل الأساتذة والطلاب بالوضع الجديد.
واستجلب قرار إردوغان تعيين الأكاديمي مليح بولو، المرشح السابق للبرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم، رئيساً لجامعة «بوغازيتشي» انتقادات واسعة، على اعتبار أن القرار كان خطوة غير ديمقراطية، واندلعت الاحتجاجات منذ صدور القرار في أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي، وانتقلت من إسطنبول إلى مدن أخرى، وواجهتها الشرطة بالقمع وتم اعتقال مئات الطلاب. وأثار قمع الاحتجاجات إدانات دولية من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتصدر قرار إقالة بولو موقع التغريدات القصيرة «تويتر» في تركيا، عبر وسم اجتذب عشرات آلاف التغريدات التي انصبّت جميعها على الإشادة بصمود طلاب وأساتذة جامعة بوغازيتشي، وعلى عدم علم بولو بقرار إقالته، على اعتبار أنه مجرد وصي من الوصاة الذين يحركهم إردوغان، كيفما شاء.
في الوقت ذاته، شن علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض بتركيا، هجوماً على إردوغان في ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة التي أحيتها تركيا، أمس، تحت اسم «يوم الوحدة والتضامن»، قائلاً إن إردوغان استغلّ مقاومة الآلاف ضد الانقلاب الفاشل، في 15 يوليو (تموز) 2016، لتحويل نظام الحكم في تركيا إلى «نظام غريب مشوه»، مضيفاً أن الحكومة لم تستخدم مقاومة الآلاف ليلة الانقلاب من أجل الشعب والبلد والأمة، بل استغلّت المقاومة لتحويل تركيا إلى نظام مشوه وفرض حالة الطوارئ، مع أنها كانت ليلة ديمقراطية، لا يمكن نسيانها، وكان من الممكن تحويلها إلى فرصة حقيقية لحكم قانون ديمقراطي قوي.
واتهم باباجان إردوغان وحكومته بتحويل تركيا إلى دولة وحيدة ومعزولة على الساحة الدولية، بسبب هيمنة آيديولوجية ضيقة على مجال السياسة الخارجية بالكامل، وحاولوا تبرير ذلك بتسميتها بـ«العزلة القيمة أو الثمينة». وشنت المعارضة التركية هجوما عليه بسبب اتهاماته المتتالية لها بـ«الخيانة». وكتب المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، فائق أوزتراك، عبر «تويتر» قائلاً إن «بعض الناس ألفوا سلسة أدبيات بعنوان (لقد خدعنا)، في إشارة إلى إردوغان، لكن هناك قاعدة معروفة... التعرض للخداع في السياسية ليس عذراً».
وفي السياق ذاته، أكدت الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد، بروين بولدان، أنه لا يمكن أن يجلس أي كردي مع حزب العدالة والتنمية على طاولة واحدة، مضيفة أن «اضطهاد حزب العدالة والتنمية للأكراد واضح... إنه يحكم هذا البلد بمثل هذا الاستبداد، لدرجة أنهم يسعون للوصول إلى السلطة مرة أخرى في الانتخابات... حان الوقت الآن لنظهر مرة أخرى أن شعبَي تركيا والأكراد يعيشون في محيط تتفشى فيه أكاذيب حزب العدالة والتنمية».
في عضون ذلك، نشر عمر فاروق جرجرلي أوغلو، النائب البرلماني السابق عن حزب الشعوب الديمقراطية، تغريدة، طالَبَ فيها بإعادته إلى مقعده بالبرلمان، الذي جُرّد منه في مارس (آذار) الماضي، قائلاً: «أصدرت المحكمة الجنائية العليا في كوجا إيلي (غرب تركيا) قرارها بشأني، ووصل القرار الآن إلى البرلمان التركي. من أجل عودتي كنائب، الكرة الآن في ملعب البرلمان... أتمنى ألا يتم التأخير لمدة 14 يوماً، وأن تنتهي سلسلة الفوضى».
وفي 17 مارس، أسقط البرلمان التركي عضوية جرجرلي أوغلو، على خلفية حكم نهائي صادر بحقه ينص على حبسه سنتين و6 أشهر إثر إدانته بمزاعم «الدعاية لتنظيم إرهابي»، استناداً إلى سلسلة تغريدات على «تويتر» نشرها في 2018، وتم إيداعه السجن في أبريل (نيسان) الماضي، قبل أن يتم الإفراج عنه في 6 يوليو الحالي، بعد أن أكدت المحكمة الدستورية وقوع انتهاكات بحقه في ممارسة عمله السياسي.