«العفو الدولية» تندد بتعرض مهاجرين في ليبيا «لانتهاكات مروعة»

مهاجرون تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية يونيو الماضي (أ.ف.ب)

أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير صدر، اليوم الخميس أنّ مهاجرين اعتقلوا أثناء محاولتهم الوصول بحراً إلى أوروبا تعرّضوا أثناء احتجازهم في ليبيا «لانتهاكات مروّعة»، بما في ذلك العنف الجنسي، مندّدة بـ«المساعدة المشينة» التي تقدّمها أوروبا لجارتها الجنوبية للقبض على هؤلاء المهاجرين.
وفي تقرير بعنوان «لن يبحث عنك أحد: المعادون قسراً من البحر إلى الاحتجاز التعسّفي في ليبيا»، قالت المنظمة الحقوقية إنّها جمعت أدلّة «تسلّط الضوء على العواقب الرهيبة لتعاون أوروبا المستمرّ مع ليبيا بشأن مراقبة الهجرة والحدود».

وأوضحت أنّه «منذ أواخر 2020. شرّع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا - وهو إدارة تابعة لوزارة الداخلية - الانتهاكات من خلال دمج مركزي احتجاز جديدين في بنيته، حيث اختفى المئات من اللاجئين والمهاجرين قسراً في السنوات السابقة على أيدي الميليشيات».
وأضافت أنّه «في مركز أُعيد تصنيفه حديثاً قال الضحايا إنّ الحراس اغتصبوا النساء وعرّضوهن للعنف الجنسي، بما في ذلك إرغامهن على ممارسة الجنس مقابل الطعام أو حريتهن».
واستقت المنظمة نتائج تقريرها من مقابلات مع 53 لاجئاً ومهاجراً، تتراوح أعمارهم بين 14 و50 عاماً، من دول مثل نيجيريا والصومال وسوريا، ولا يزال معظمهم في ليبيا، حيث تمكنوا من الفرار من المعسكرات أو من الوصول إلى الهواتف.

وقالت بعض النساء الحوامل داخل المعسكرات لمنظمة العفو الدولية إن الحراس دأبوا على اغتصابهن، بينما قال الرجال إنهم أُجبروا على ارتداء الملابس الداخلية فقط في محاولة لإذلالهم. ووصف آخرون، بينهم صبية، تعرضهم للتحرش والدفع وإساءة المعاملة.
وتأتي هذه المعاملة اللاإنسانية في أعقاب تقارير متعددة منذ عام 2017 عن الضرب والتعذيب ونقص وسائل الصحة العامة والغذاء.

وقالت منظمة العفو الدولية إن خفر السواحل الليبي الممول من الاتحاد الأوروبي اعترض في البحر نحو 15 ألفاً وأعادهم إلى ليبيا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وهو ما يزيد عن 2020 بأكمله.
وفي حين أن هذه البيانات غير موثقة، فقد قالت «العفو الدولية» إن نحو 6100 نُقلوا إلى معسكرات بحلول نهاية يونيو (حزيران).

وشدّد التقرير على أنّ «الانتهاكات المرتكبة طوال عقد من الزمن بحقّ اللاجئين والمهاجرين استمرّت بلا انقطاع في مراكز الاحتجاز الليبية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 برغم الوعود المتكررة بمعالجتها».
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنّ «هذا التقرير المروّع يلقي ضوءاً جديداً على معاناة الأشخاص الذين اعتُرض سبيلهم في البحر وأُعيدوا إلى ليبيا حيث يتم اقتيادهم فوراً إلى الاحتجاز التعسفي، ويتعرّضون على نحو ممنهج للتعذيب، والعنف الجنسي، والعمالة القسرية، وغيرها من أشكال الاستغلال، مع الإفلات التامّ للجناة من العقاب».
وأضافت أنّه «في الوقت نفسه، كافأت السلطات الليبية أولئك الذين يُشتبه على نحو معقول بارتكابهم هذه الانتهاكات بمناصب في السلطة وبرتب أعلى، مما يعني أنّ ثمة خطراً في أن نشهد استنساخ الأهوال نفسها مرة تلو الأخرى».

وأعربت المنظمة عن أسفها «للتواطؤ المستمر للدول الأوروبية التي ما زالت تواصل على نحو مشين تمكين حرس السواحل الليبي ومساعدته على أسر الأشخاص في عرض البحر وإعادتهم قسراً إلى جحيم الاحتجاز في ليبيا، برغم معرفتها التامة بالأهوال التي سيتعرّضون لها».
وشدّدت «أمنستي» على وجوب أن تعلّق الدول الأوروبية «تعاونها مع ليبيا في مجال مراقبة الهجرة والحدود، وأن تفتح بدلاً من ذلك ممرات السلامة المطلوبة بإلحاح لآلاف المحتاجين للحماية والعالقين هناك في الوقت الراهن».
ومنذ سنوات تموّل إيطاليا والاتحاد الأوروبي خفر السواحل الليبيين ويدربانهم لمنع المهربين من نقل المهاجرين واللاجئين في قوارب عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.
وليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011 أصبحت طريقاً مفضّلاً لعشرات آلاف المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر مخاطرين بحياتهم.
وتندّد وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تعمل في البحر المتوسط بانتظام بالسياسات الأوروبية المعلّقة بالإعادة القسرية للمهاجرين إلى ليبيا حيث يُحتجز هؤلاء في ظلّ ظروف قاسية.