«أدنوك» تضخ 764 مليون دولار في تطوير آبار جزر صناعية في أبوظبي

الشركة الإماراتية تستثمر المبلغ من خلال ثلاثة عقود

يأتي استثمار «أدنوك» في حفر الآبار ضمن مساعي دعم زيادة سعتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030 (الشرق الأوسط)
يأتي استثمار «أدنوك» في حفر الآبار ضمن مساعي دعم زيادة سعتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030 (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» تضخ 764 مليون دولار في تطوير آبار جزر صناعية في أبوظبي

يأتي استثمار «أدنوك» في حفر الآبار ضمن مساعي دعم زيادة سعتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030 (الشرق الأوسط)
يأتي استثمار «أدنوك» في حفر الآبار ضمن مساعي دعم زيادة سعتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030 (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن استثمار 2.8 مليار درهم (763.7 مليون دولار) في تنفيذ خدمات متكاملة لتهيئة وتجهيز الآبار في جزرها الصناعية في حقلي «زاكوم العلوي» و«سطح الرزبوط» (صرب)، وذلك لدعم زيادة سعتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030.
وقالت الشركة الإماراتية إن هذا الاستثمار يأتي في شكل ثلاثة عقود أرستها «أدنوك البحرية» على «شلومبرغير» و«أدنوك للحفر» و«هاليبرتون» بعد مناقصة تنافسية، حيث يبلغ قيمة عقد «شلمبرغير» في عملية الترسية 1.4 مليار درهم (381.18 مليون دولار)، وعقد «أدنوك للحفر» 839.58 مليون درهم (228.71 مليون دولار)، وعقد «هاليبرتون» 564.85 مليون درهم (153.87 مليون دولار).
وأوضحت أنه ستتم إعادة توجيه أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة طيلة مدة العقود التي تستمر 5 سنوات».
وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: «ستسهم ترسية هذه العقود المهمة للخدمات المتكاملة لتهيئة وتجهيز الآبار في تعزيز كفاءة الحفر والخدمات ذات الصلة، وخفض التكاليف في عملياتنا التشغيلية البحرية، فيما نواصل تكثيف أنشطتنا في الحفر لزيادة سعتنا الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات».
ويشمل نطاق العقود تنفيذ خدمات الأنابيب المتصلة مع أدوات تجهيز الآبار بالأنابيب من الداخل، وخدمات التحفيز، بما في ذلك أنظمة المعدات والمواد الكيميائية والسوائل، وخدمات اختبار الآبار، وخدمات وأدوات تسجيل الإنتاج، ومراقبة التشبع، وسلامة الآبار.
من جانبه قال أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك البحرية»: «تعد هذه العقود مساهمة مهمة في خطط (أدنوك البحرية) الرامية لزيادة سعتنا الإنتاجية من النفط إلى أكثر من مليوني برميل يومياً في السنوات المقبلة لدعم استراتيجية (أدنوك) المتكاملة 2030 للنمو الذكي. وتأتي ترسية العقود عقب مناقصة تنافسية شملت تقييماً دقيقاً لدعم النمو والتنويع الاقتصادي المحلي من خلال برنامج (أدنوك) لتعزيز القيمة المحلية المضافة».
ويأتي تطوير قدرات «أدنوك للحفر» وتحولها إلى مزود لخدمات الحفر المتكاملة لآبار النفط والغاز في أعقاب استحواذ شركة «بيكر هيوز» على حصة 5% في «أدنوك للحفر»، ما ساهم في تطوير قدراتها على توفير خدمات متكاملة في مجال حفر وتهيئة آبار النفط والغاز برياً وبحرياً، وتحقيق مكاسب في الكفاءة.
وأكملت «أدنوك للحفر» منذ عام 2018 أكثر من 180 بئراً باستخدام أسلوب الخدمات المتكاملة لحفر وتهيئة الآبار، محققةً زيادة في كفاءة عملياتها التشغيلية تقارب 50%، مما أدى إلى توفير أكثر من 767 مليون درهم (210 ملايين دولار).



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.