هل يلجأ الدبيبة لمجلس الدولة و«المركزي» الليبي لإنهاء مُعضلة الميزانية؟

رئيس مجلس الدولة ورئيس «المركزي» في اجتماع مع رؤساء أجهزة رقابية في ليبيا (مجلس الدولة)

في ظل تعقد المشهد السياسي في ليبيا راهناً، وتوقف مجلس النواب عن إقرار مشروع الميزانية العامة للدولة إلى ما بعد عيد الأضحى، طرح سياسيون واقتصاديون عدة أسئلة حول إمكانية تقدم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، إلى المجلس الأعلى للدولة والمصرف المركزي للبحث عن حلول بديلة لتغطية إنفاق الحكومة.
فبعد أربع جلسات لم يتمكن خلالها مجلس النواب من إقرار الميزانية، التي تقدم بها الدبيبة قبل نحو ثلاثة أشهر، لأسباب كثيرة، آخرها عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت عليها، رغم تحدث بعض النواب عن تعمد «وضع العراقيل لمنع تمرير مشروع الميزانية، وفرض حالة من الترهيب على المجلس وأعضائه».
ورأت الدكتورة ربيعة أبو راص، عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب وأعضاءه وحتى رئيسه عقيلة صالح «يقعون تحت ضغوط وتحديات أكبر من وزنهم الحقيقي في المشهد» السياسي، مبرزة أن المجلس «خارج الحماية البروتوكولية والسياسية والأمنية والاجتماعية، التي يجب أن يتمتع بها كأعلى سلطة تشريعية ورقابية منتخبة في البلاد». وذهبت أبو راص في تصريح صحافي أمس إلى أن المجلس «تتقاذفه مجموعة من السيناريوهات التي يحاول فرضها النافذون مالياً وسياسياً وأمنياً ودولياً»، وبالتالي فإن المصادقة على الميزانية «خطوة محفوفة بالمخاطر أكثر من عدم المصادقة عليها»، وتابعت ساخرة: «البعض يتحدث وكأننا نعيش في سويسرا من استقرار أمني وسياسي، وليس في بلد ممزق جراء الحروب والفتن، وتسيطر على مصيره شلة من المارقين، الذين لا يتورعون عن ارتكاب الفظائع».
مشددة على أن «مسرحية التئام البلاد وتوحيدها من خلال حكومة الوحدة الوطنية لم تنضج بعد لتصبح واقعاً، لأنها محكومة بنظرية الغالب والمغلوب... فهناك مخربون لديهم استعداد لوضع كل من يقف في طريقهم في مقابر جماعية، دون رحمة أو شفقة، ومجلس النواب يهرب من الواقع لأنه لا يتمتع بحصانة كافية تمكنه من لعب دوره الطبيعي والاستراتيجي في إدارة الشؤون الداخلية والخارجية للبلاد، وهذا لا يعني أن مجلس النواب بريء؛ لكن ليس هو المذنب».
وسبق لمجلس النواب الاعتراض على بنود الإنفاق في الميزانية، التي وصفت بأنها الأكبر في تاريخ البلاد، و«لافتقارها إلى الشفافية». وفي 19 من مايو (أيار) الماضي رضخ الدبيبة لرغبة مجلس النواب، وأجرى تعديلاً على مشروع الميزانية، على أمل انتزاع مصادقته لتصبح 93.8 مليار دينار ليبي، بعد أن كانت 97 مليار دينار.
وأمام تكرر تأجيل البرلمان الموافقة على الميزانية العامة، دخل خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، على خط الأزمة، ودعا رؤساء الجهات الرقابية والمالية في البلاد للبحث عن حل بديل.
وقد التقى المشري في مقر المجلس بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان محمد الشنطي، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، بهدف بحث الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وسبل مواجهة المشاكل المعيشية اليومية، في ظل عدم اعتماد الميزانية. وقد انتهى هذا الاجتماع إلى الموافقة على صرف الميزانية للحكومة مع الأخذ بالاعتبار تغيير سعر صرف الدينار الليبي، بالإضافة إلى التأكيد على قيام الأجسام الرقابية بدورها في منع عمليات «انحراف الميزانية».
وفي حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، دافع عدد من النواب عن مجلسهم، ورأوا أنه «لا يخضع للوصاية من أي طرف أو جهة»، مشيرين إلى أن الميزانية التي تقدمت بها الحكومة في صورتها الأولى «اتسمت بعدم الوضوح في كثير من بنود الإنفاق، مما يفتح الباب لمزيد من إهدار المال العام». غير أن النائبة أسماء الخوجة كشفت عن جانب من كواليس الجلسة الأخيرة، التي أقر فيها المجلس تأجيل البت في الميزانية إلى ما بعد العيد، وتحدثت عن الأجواء التي استهدفت «ترهيب النواب». وقالت الخوجة وهي عضو بـ«تجمع الوسط النيابي»، إنه «خلال الجلسة أطلقت النيران بالقرب من مقر المجلس، وسمعنا تهديدات للنواب من خارج القاعة»، و«منذ بداية الجلسة ونحن نرى تحفّزاً ونية لعدم السماح بتمرير الميزانية».
لكن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، نفي ما أثير حول «وجود إطلاق نار قرب مقر مجلس النواب».
وذهبت النائبة إلى أن «اللجنة التشريعية بالمجلس اشترطت نصاباً من 120 عضواً، وهو شرط تعجيزي، الغاية منه إفشال الجلسة، وهي تعلم جيداً أن عدد الحضور لن يتجاوز الـ80 عضواً».
وانتهت النائبة قائلة: «لو تم إقرار الميزانية في هذه الجلسة لكان من المحتمل أن يتعرض بعض الأعضاء للأذى؛ فأغلب النواب أُصيبوا باليأس والإحباط، وبعضهم قرّر عدم حضور أي جلسة أخرى»!