رئيس وزراء إثيوبيا يتعهد بـ«صد هجمات أعداء الداخل والخارج»

آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي (أرشيفية - رويترز)
آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي (أرشيفية - رويترز)
TT

رئيس وزراء إثيوبيا يتعهد بـ«صد هجمات أعداء الداخل والخارج»

آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي (أرشيفية - رويترز)
آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي (أرشيفية - رويترز)

وعد رئيس الوزراء آبي أحمد اليوم (الأربعاء)، بـ«صد هجمات الأعداء» بعد هجوم جديد للمتمردين في تيغراي، المنطقة الواقعة في أقصى شمال إثيوبيا وتشهد حرباً وأزمة إنسانية خطيرة منذ ثمانية أشهر.
الاثنين، أطلقت القوات المتمردة «قوى الدفاع عن تيغراي» هجوماً جديداً في جنوب وغرب المنطقة. واستعادت السيطرة على قسم كبير من تيغراي في نهاية يونيو (حزيران)، ما دفع بالحكومة إلى إعلان وقف إطلاق النار.
وقال آبي في بيان على «تويتر»: «سندافع عن أنفسنا ونصدّ هذه الهجمات من أعدائنا الداخليين والخارجيين بينما نعمل على تسريع الجهود الإنسانية»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يذكر رئيس الوزراء الذي فاز حزبه مؤخراً بالانتخابات مَن يعني بـ«الأعداء الخارجيين».

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي الحائز جائزة نوبل للسلام في 2019 قد أطلق في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) عملية عسكرية في تيغراي لطرد السلطات التي تمثل جبهة تحرير شعب تيغراي ونزع سلاحها بعد أشهر من التوتر. وأعلنت الحكومة الإثيوبية انتصارها بعد دخول الجيش الفيدرالي إلى العاصمة الإقليمية ميكيلي في 28 نوفمبر.
لكن القتال استمر واتخذ النزاع منعطفاً في نهاية يونيو عندما استعاد المتمردون السيطرة على جزء كبير من تيغراي بما في ذلك ميكيلي، مما دفع الحكومة إلى إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد.
وبعدما وصفوا وقف إطلاق النار بـ«المزحة»، قبلته قوات الدفاع عن تيغراي من حيث المبدأ لكن بشروط لا سيما عودة قوات أمهرة والقوات الإريترية إلى «أراضيها ما قبل الحرب». وكانت قوات قَدمت من منطقة أمهرة المجاورة وكذلك من إريتريا إلى الحدود الشمالية لتيغراي قد ساندت الجيش الفيدرالي منذ بدء النزاع. وكانت قوات أمهرة تسيطر حتى الآن على جنوب وغرب تيغراي، وهي أراضٍ تطالب بها منذ فترة طويلة.
وصباح الثلاثاء، قال الناطق باسم المتمردين غيتاشو ريدا، إن هجوماً جديداً أُطلق قبل ذلك بيوم في هاتين المنطقتين بهدف «تحرير كل سنتيمتر مربع من تيغراي». وقال خصوصاً إن قوى الدفاع عن تيغراي تسيطر على غالبية جنوب المنطقة بينها بلدة ألاماتا الرئيسية.
ومن الصعب التحقق من هذه التعليقات، حيث تم قطع شبكات الاتصال إلى حد كبير في تيغراي. من جهتها، قالت ولاية أمهرة، الثانية في البلاد من حيث عدد السكان، في بيان إنه «على كل الإثيوبيين تقديم دعم مفيد لجهود إنفاذ القانون ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي».
وأعربت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، اليوم (الأربعاء)، عن القلق من تواصل النزاع، وقالت إن «استمرار القتال لن يؤدي إلا إلى معاناة وموت لا داعي لهما». وبعدما أكد اليوم، أن قوات المتمردين استأنفت القتال متهماً إياها بـ«التضحية بأولاد وشبان»، ذكّر آبي بأن الحكومة أعلنت أنها «تمنح الناس مهلة خلال الموسم الزراعي وتسمح لعمليات المساعدات الإنسانية بالعمل من دون عراقيل».

وشهدت حرب تيغراي فظاعات، كما يلوح في الأفق شبح المجاعة. وحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من 400 ألف شخص «تجاوزوا عتبة المجاعة» لكنّ المساعدة الإنسانية تواجه صعوبات في الوصول إلى المكان.
وفي بروكسل، دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أول من أمس (الاثنين)، الدول الأعضاء إلى التفكير في عقوبات ضد ثاني دول أفريقيا من حيث عدد السكان، مؤكداً أن الوضع «لم يكن أبداً أسوأ مما هو عليه» في تيغراي.
وأمس (الثلاثاء)، وصلت المعارك إلى مخيم للاجئين في ماي إيني في غرب تيغراي الذي بات تحت سيطرة قوات تيغراي، حسب مصادر. وفر سكان ماي إيني ومخيم أدي هاروش المجاور، اللذين يؤويان إريتريين هاربين من نظام أسمرة، سيراً على الأقدام، حسب مصادر إنسانية.
ودعا المكتب الإثيوبي لمفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين «كل الأطراف وبينها سلطات تيغراي في ميكيلي إلى ضمان حماية اللاجئين في ماي إيني وأدي هاروش».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».