قفزة 700% لطلبيات بناء السفن الكورية

سجلت الطلبيات الجديدة التي فازت بها شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية أعلى مستوى لها منذ 13 عاماً (رويترز)
سجلت الطلبيات الجديدة التي فازت بها شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية أعلى مستوى لها منذ 13 عاماً (رويترز)
TT

قفزة 700% لطلبيات بناء السفن الكورية

سجلت الطلبيات الجديدة التي فازت بها شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية أعلى مستوى لها منذ 13 عاماً (رويترز)
سجلت الطلبيات الجديدة التي فازت بها شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية أعلى مستوى لها منذ 13 عاماً (رويترز)

أظهرت بيانات في كوريا الجنوبية أن الطلبيات الجديدة التي فازت بها شركات بناء السفن في البلاد سجلت أعلى مستوى لها منذ 13 عاما، خلال النصف الأول من العام الجاري، وسط مؤشرات على انتعاش متواضع في التجارة العالمية من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وكشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة، التي أوردتها وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أن شركات بناء السفن الكورية، وفي الصدارة منها هيونداي للصناعات الثقيلة، فازت بطلبيات جديدة بقيمة 26.7 مليار دولار في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى يونيو (حزيران).
وقفزت الطلبيات الجديدة بنسبة 724 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. ويمثل ذلك أكبر عدد من الطلبيات التي تتلقاها الشركات الكورية الجنوبية منذ عام 2008، عندما ازدهرت صناعة بناء السفن قبل الأزمة المالية العالمية.
وأظهرت البيانات أن الطلبيات الجديدة شكلت 44 بالمائة من إجمالي الطلبات العالمية خلال النصف الأول. وشملت الطلبيات شراء مجموعة متنوعة من السفن، تشمل ناقلات الحاويات والغاز الطبيعي المسال، والسفن الصديقة للبيئة.
وفي سياق منفصل، يزداد حجم سوق السيارات الكهربائية المستوردة داخل كوريا الجنوبية بقيادة شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية.
وقال الاتحاد الكوري لمستوردي السيارات وموزعيها الاثنين إن مبيعات السيارات الكهربائية المستوردة خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 64.7 بالمائة عن نفس الفترة من العام السابق، من 8681 وحدة إلى 14 ألفا و295 وحدة.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب أن هذا الرقم يمثل حوالي 53.7 بالمائة من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية البالغ 26 ألفا و632 وحدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
وتقود تسلا ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية المستوردة، حيث زادت مبيعات تسلا بنسبة 64.3 بالمائة، بإجمالي 11 ألفا و629 وحدة خلال نفس الفترة، لتشكل 81.4 بالمائة من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية المستوردة.
وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية المستوردة من غير تسلا أيضا في الفترة ما بين يناير ويونيو بمعدل 66.4 بالمائة عن نفس الفترة من العام السابق إلى 2666 وحدة.
وعلى صعيد متصل، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية للشركات الكورية الجنوبية في السوق المحلية خلال الأشهر الستة الأولى من العام بمعدل 32 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي، إلى 12 ألفا و337 وحدة.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.