«السعودية للأبحاث والإعلام» ترتقي بالمشهد الرقمي

«السعودية للأبحاث والإعلام» ترتقي بالمشهد الرقمي
TT

«السعودية للأبحاث والإعلام» ترتقي بالمشهد الرقمي

«السعودية للأبحاث والإعلام» ترتقي بالمشهد الرقمي

شهد العالم في السنوات الأخيرة تطورات تكنولوجية هائلة ومتسارعة ساهمت في مضاعفة المعرفة البشرية وطوَرت من وسائل وأساليب حفظها وتداولها. وبسبب تداعيات جائحة «كوفيد-19» التي أحدثت تغييرات عميقة في المجتمعات، أصبح التحول الرقمي ضرورة حتمية وتوجهاً عصرياً يتوافق مع طبيعة ما نشهده من متغيرات وما تصبو إليه الدول والشعوب من تقدم وازدهار.
ولا يمكن أن ننكر الدور المحوري لوسائل الإعلام في القرن الحادي والعشرين من حيث حجم تأثير هذه الوسائل وأهمية المعلومات التي تقدمها للمجتمعات. وهنا يجب التأكيد على أهمية استعداد الإعلام العربي للتعامل مع عالم ما بعد الجائحة، حيث سيكون المحتوى الرقمي هو الأكثر تأثيراً.
ومن هذا المنطلق، أدركت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» أهمية التحول إلى العالم الرقمي وصممت تصورات المرحلة المقبلة من خلال إطلاقها لاستراتيجية تحولية جديدة تهدف إلى التوسّع والنمو والارتقاء بالأعمال نحو العالمية، وترسيخ مكانة المجموعة كمصدر رئيسي للأخبار والمعلومات في المنطقة والعالم.
تعتمد الاستراتيجية التحولية الجديدة للمجموعة على الإبداع والابتكار في جميع مفاصلها وتتمحور بمجملها حول القراء والعملاء وشركاء الأعمال، وذلك من خلال تطوير محتوى نوعي وحصري يحاكي القضايا المحورية المعاصرة ويتسم بالدقة والمصداقية ويعتمد على التقنية والتفاعل من خلال منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية المختلفة.
ستتيح هذه المنصات والخدمات والقدرات الجديدة إمكانية اغتنام العديد من الفرص الواعدة على مستوى قطاع الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط - الذي من المتوقع أن تتضاعف قيمته لتصل إلى 70 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وفق بعض الدراسات - وعلى مستوى قطاع الإعلام والترفيه العالمي والذي يصل حجمه اليوم إلى 2.2 تريليون دولار، مما يتيح فرصاً متنامية لإنتاج المحتوى الرقمي ونشره وتوزيعه وتسويقه، وتطوير العائدات التجارية للمؤسسات الإعلامية من الإعلانات وسواها، وتعزيز أسواق التسوُّق الالكتروني وإقامة الشراكات الواعدة. أي أن هذه الاستراتيجية الجديدة ستساهم في تلبية تطلعات واحتياجات الجمهور المعاصر وإبقاء المجموعة في قلب المستقبل الرقمي للمنطقة.

قد يتصور البعض أن التحول الرقمي في المؤسسات الإعلامية هو مجرد استبدال الوسائل والأساليب القديمة أو التقليدية بوسائل وتقنيات حديثة. إلا أن التحول الرقمي يتطلب تغييراً حقيقياً في هيكل عمل القنوات الإعلامية، وتحولاً جذرياً في صناعة المحتوى الإعلامي وطريقة تقديمه للقرّاء بشكل معاصر وجاذب، بالإضافة إلى ابتكار أساليب جديدة تعزز من مكانة وسائل الإعلام التقليدية وقدرتها على التأثير من خلال منصات تفاعلية تلبي احتياجات وتطلعات الجمهور وأذواقه.
وفي هذا السياق، ركزت المجموعة في استراتيجيتها التحولية الجديدة على 5 ركائز أساسية للأعمال توفِّر قيمة معرفية وفرصاً تجارية واعدة لتكون المجموعة بمثابة نافذة القراء والمتابعين إلى العالم. وتركز هذه الركائز على توسيع نطاق عملية إنتاج المحتوى ونشره عبر برامج البودكاست والمنصّات الرقمية المختلفة، وبناء شبكة عالمية من الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية، وتعزيز الريادة الفكرية والمعرفية في المنطقة وتقديم تصوّر جديد للتعامل مع الفرص والتحديات التي تقدمها القضايا الدولية والمحلية من خلال مراكز الأبحاث واستطلاع الرأي.
هذا بالإضافة إلى ربط الأطراف المختلفة من خلال الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، خصوصاً تلك التي تشتمل على مقوّمات اقتصادات المعرفة والريادة الفكرية وتبادل المعلومات والخبرات، إلى جانب احتضان الابتكار والإبداع في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمساعدة في تأهيل وتدريب جيل جديد من صناع المحتوى.
ويمثل إطلاق الاستراتيجية التحولية فرصة ذهبية لتأهيل وتطوير مهارات صناع المحتوى الرقمي ومساعدتهم على اكتساب خبرات جديدة ومنحهم الفرصة لرسم مسار مهني إبداعي يلبي تطلعاتهم على الصعيد الشخصي بالتزامن مع دعم مسار التنمية في المملكة. وتشير إحصاءات نشرها «المنتدى الاقتصادي العالمي» ضمن تقرير «مستقبل الوظائف» لعام 2020 إلى أن تطور الاقتصاد وأسواق العمل سيدعم ظهور 97 مليون وظيفة جديدة في مختلف المجالات منها إنشاء المحتوى.
كما أشار تقرير سابق للمنتدى في عام 2018 إلى أن 42% من الوظائف حول العالم ستعتمد على شكل من أشكال الحلول الرقمية في عام 2022، لتظهر بذلك حاجة ملحة لصقل مهارات الأفراد وزيادة كفاءتهم في مجال الإعلام الرقمي.
وتبقى أهداف المجموعة متمحورة حول السعي إلى إثراء حياة الملايين من الأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتمكينهم وتعزيز قدراتهم، والاستثمار في اقتصادات المعرفة، وإقامة روابط وثيقة ومستدامة للأعمال في المنطقة والعالم بما يدعم السعودية في رحلتها نحو العصر الرقمي.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.