تثبيت أسعار الوقود في السعودية

توجيه ملكي بتحمل الدولة تكلفة المراجعة الشهرية تخفيفاً للأعباء المعيشية ودعماً للاقتصاد

التوجيه الملكي يهدف لدعم المواطنين عبر تحديد سقف أسعار الوقود (الشرق الأوسط)
التوجيه الملكي يهدف لدعم المواطنين عبر تحديد سقف أسعار الوقود (الشرق الأوسط)
TT

تثبيت أسعار الوقود في السعودية

التوجيه الملكي يهدف لدعم المواطنين عبر تحديد سقف أسعار الوقود (الشرق الأوسط)
التوجيه الملكي يهدف لدعم المواطنين عبر تحديد سقف أسعار الوقود (الشرق الأوسط)

أقرت السعودية، أمس، وضع سقف لأسعار الوقود (البنزين)، وهي المحروقات الأكثر استخداماً في تزويد المركبات بالمملكة، مشيرة إلى تحمّل الدولة أي تكاليف إضافية تنجم عن التسعيرة المعمول بها في يونيو (حزيران) الماضي.
وأعلنت المملكة صدور توجيه ملكي بتثبيت سقف سعر الوقود (البنزين) المبيع محلياً ليكون الحد الأقصى للأسعار هو 2.18 ريال (0.58 دولار) لبنزين صنف (91)، و2.33 ريال (0.62 دولار) للبنزين صنف (95) المعمول به في يونيو الماضي، فيما ستتحمل الدولة ما يزيد على ذلك من قيمة مالية عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار.
وبلغت زيادة قيمة البنزين في مراجعة شهر يوليو (تموز) الجاري لنوع (أوكتان 91) بقيمة 2.28 ريال، ونوع (أوكتان 95) بقيمة 2.44 ريال للتر الواحد، قبل أن تعلن عن تطبيق السقف المعتمد لشهر يونيو.
ويأتي التوجيه الملكي بحسب ما نقلته وكالة الأنباء «واس»، أمس، عن اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه في السعودية، انطلاقاً من حرص قيادة السعودية على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.
وتقوم شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بمراجعة شهرية دورية لأسعار البنزين المبيع في السوق المحلية، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات في أسعار التصدير.
ولقي التوجيه الملكي ترحيباً واسعاً في الأوساط الاجتماعية السعودية، أمس، حيث عبر السعوديون من خلال الوسائط الاجتماعية ووسائل التواصل أنه رغم الظروف الاقتصادية التي تجتاح العالم، فإن الدولة قدمت مصلحة مواطنيها ودعمت الأسعار، مؤكدين في مضامين طرحهم أن القرار غير مستغرب من قيادة البلاد التي تتلمس احتياجات شعبها وتتفادى الظروف الاقتصادية التي تجتاح العالم.
وتصدر وسائط الاجتماعية في نقاشات السعوديين، أمس، وسم «دعم أسعار البنزين» في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد القرار الملكي، مشيدين بأن تحمل الدولة زيادات أسعار الوقود عند المراجعة الدورية يمثل اهتماماً كبيراً بالظروف المعيشية وضرورات التحرك اليومي وتلبية المتطلبات من خلال وسائل النقل المعتادة.
وقال مغرّد: «المواطن أولاً... تلمس احتياجاته حتى في أقصى الظروف الاقتصادية العالمية هذا هو شعار قادة البلاد»، مضيفاً: «دعم أسعار البنزين في هذا الوقت تأكيد لما هو مؤكد من الحرص على تخفيف الأعباء عن المواطن ومواجهة أي تغيرات في المستقبل ودعم قوي للاقتصاد الوطني».
وتعمل السعودية على تطوير البنى التحتية لخدمات تزويد الوقود في المملكة، حيث تقود ذلك أرامكو السعودية التي نجحت في تنمية قطاع محطات الخدمة التابع لها، وعززت فرص وصولها إلى عملاء البيع بالتجزئة داخل المملكة، وذلك بفضل دخولها في مشروع مشترك بالمناصفة مع شركة توتال، يقوم على تشغيل محطات الخدمة داخل المملكة.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.