«جي إف إتش» تستحوذ على محفظة مجمعات سكنية لطلاب الجامعات بأميركا

ضمن صفقة في حدود 100 مليون دولار

مخطط أحد المجمعات السكنية لطلاب الجامعات في الولايات المتحدة (الشرق الأوسط)
مخطط أحد المجمعات السكنية لطلاب الجامعات في الولايات المتحدة (الشرق الأوسط)
TT

«جي إف إتش» تستحوذ على محفظة مجمعات سكنية لطلاب الجامعات بأميركا

مخطط أحد المجمعات السكنية لطلاب الجامعات في الولايات المتحدة (الشرق الأوسط)
مخطط أحد المجمعات السكنية لطلاب الجامعات في الولايات المتحدة (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن التوقيع للاستحواذ على محفظة مجمعات سكنية لطلاب الجامعات بقيمة 100 مليون دولار، والتي ترتبط بكبرى الجامعات الواقعة في الولايات المتحدة الأميركية، مشيرة إلى أن الاستحواذ سيتم بالمشاركة مع «ستيودنت كوارترز»، مدير الأصول المتخصص في مجمعات سكن الطلاب، الواقع مقرها في ولاية أتلانتا الأميركية.
وقالت «جي إف إتش» إن «ستيودنت كوارترز» تعتبر سادس أكبر مشترٍ في العالم لأصول سكن الطلاب في الولايات المتحدة الأميركية، حيث استكملت معاملات في هذا المجال بقيمة إجمالية تجاوزت 1.4 مليار دولار.
وأوضحت المجموعة الخليجية التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها، أن استراتيجيتها للاستثمار في سكن الطلاب تقوم على بناء محفظة تستهدف الجامعات المدرجة ضمن أكبر 150 جامعة في الولايات المتحدة، والتي تعتبر من كبرى الجامعات المتميزة في ولاياتها المعنية، ويتوفر لديها منشآت رياضية وأكاديمية على درجة عالية من الكفاءة والتميز، إذ تشهد هذه الجامعات نمواً مستقراً في أعداد الطلبة الجدد المسجلين على مدى فترات طويلة من الوقت، كما يتوفر لديها أعداد كبيرة من الطلبة يتجاوز الـ20 ألف طالب.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس في بيان، فإن سوق سكن الطلاب واصل خلال العام الماضي أدائه القوي بمتوسط معدلات إشغال بلغت نحو 90 في المائة وتحصيلات للإيجار بنسبة 100 في المائة، مدعمة بضمانات أولياء الأمور.
وبالنظر إلى الوتيرة المتسارعة لانتعاش الاقتصاد الأميركي، ونجاح حملات التلقيح على نطاق واسع، فإن هناك توقعات بنظرة مستقبلية إيجابية لقطاع سكن الطلاب، مما يوجد بيئة استثمارية واعدة لـ«جي إف إتش» لتوظيف رأس المال في هذا القطاع.
ولفت البيان إلى أن الأصول المستحوذة تشمل مباني ومنشآت لسكن الطلاب من جامعة أركانساس، وجامعة ولاية فلوريدا، وجامعة تينيسي.
وقال عويس مجيد المدير التنفيذي للاستثمارات العقارية في «جي إف إتش»: «في إطار نمو الأنشطة والاستثمارات العقارية لـ(جي إف إتش)، يسرنا الإعلان عن استثماراتنا في قطاع استراتيجي آخر في سوق العقار بالولايات المتحدة، وهو قطاع سكن الطلاب».
وأضاف: «تعد هذه خطوة أخرى تجاه بناء محفظة متنوعة من الأصول العقارية المؤهلة بدرجة عالية والمستقرة. ومع قلة المعروض من الأصول المماثلة في المناطق القريبة من كبرى الجامعات، وفي ظل النمو المتزايد لأعداد الطلبة، فنحن نرى آفاقاً قوية لهذا القطاع، والتي سنعمل على الاستفادة منها مع شريكنا، «ستيودنت كوارترز».
من جهتها، قالت ستيفاني جيه. لينش، رئيسة الاستثمار في «ستيودنت كوارترز»: «إن كلاً من (ستيودنت كوارترز) و(جي إف إتش) سعداء بالفعل بشراء هذه الأصول ذات الجودة العالية والمواقع المتميزة في أسواق الجامعات المصنفة ضمن فئة (باور فايف). سوف تكون هذه الأصول أول استحواذات لنا ضمن شراكتنا الجديدة، التي سينتج عنها فرص استثمارية واعدة لـ(جي إف إتش)».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه يوم الأربعاء المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة في تقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

اخترقت مجموعة دولية من المجرمين المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية رود آيلاند الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.