القاهرة تطلب من الحريري عدم الاعتذار عن تأليف الحكومة

لقاؤه مع السيسي الخميس محطة سياسية ضمن مشاورات عربية ودولية

الحريري مستقبلاً السفير المصري في لبنان ياسر علوي (دالاتي ونهرا)
الحريري مستقبلاً السفير المصري في لبنان ياسر علوي (دالاتي ونهرا)
TT

القاهرة تطلب من الحريري عدم الاعتذار عن تأليف الحكومة

الحريري مستقبلاً السفير المصري في لبنان ياسر علوي (دالاتي ونهرا)
الحريري مستقبلاً السفير المصري في لبنان ياسر علوي (دالاتي ونهرا)

يشكل الاجتماع المرتقب لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس المقبل، في القاهرة، محطة سياسية تأتي في سياق مشاوراته العربية والدولية يتطلع من خلالها إلى استقراء آفاق المرحلة السياسية في لبنان والموقف الذي سيتخذه، خصوصاً أن القيادة المصرية لا تحبذ اعتذاره عن تأليف الحكومة وتلتقي مع القيادة الروسية التي تمنت عليه بلسان نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، عدم الاعتذار.
ويلتقي الموقفان المصري والروسي مع مواقف دولية وإقليمية لا تؤيد اعتذاره، وتدعوه للتريث إفساحاً في المجال أمام الاتصالات والمشاورات الجارية لعلها تدفع باتجاه إسقاط الشروط التي تؤخر تشكيل الحكومة.
وفي هذا السياق، قال رئيس حكومة سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن الإعلام يستعجل حرق المراحل ويتحدث عن اعتذار الحريري، وأكد أن الحريري لم يتخذ حتى الساعة قراره بالاعتذار، وإن كان من الخيارات الجدية المطروحة على الطاولة مع أنه إذا حصل فلن يحصل بلا مقدمات سياسية تسبقها ولا يمكن القفز فوق مفاعيلها.
ولفت رئيس الحكومة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أنه سيكون للحريري موقفه النهائي في ضوء تقويمه للواقع السياسي، وقال إن رئيس الجمهورية ميشال عون يعول على اعتذاره، وأن يترك له تسمية من يرشحه لخلافته على غرار تسميته في السابق للسفير مصطفى أديب، لتشكيل الحكومة، الذي اضطر للاعتذار، لأن عون والفريق السياسي المحسوب عليه بادرا إلى وضع شروط لإعادة تعويم وريثه السياسي النائب جبران باسيل لتأمين استمرار إرثه السياسي بعد انتهاء ولايته الرئاسية.
وكشف أنه سبق أن طُرحت مسألة تسمية البديل للحريري على جدول أعمال اجتماع رؤساء الحكومات السابقين الذين لم يبدوا حماسة لتبني هذا الاقتراح لأنه من غير الجائز تقديم اعتذار الحريري كهدية لعون الذي يعيق تشكيل حكومة مهمة ويرفض تقديم التسهيلات انصياعاً لرغبة باسيل.
ورأى رئيس الحكومة السابق أن مجرد الدخول في لعبة تسمية البديل يعني حكماً بأننا ارتضينا بملء إرادتنا أن نقدم مكافأة لعون على عناده ومكابرته على غرار مكافأته بانتخابه رئيساً للجمهورية بعد أن عطل الجلسات النيابية المخصصة لانتخاب الرئيس لأكثر من عامين معتمداً على فائض القوة الذي يتمتع به حليفه «حزب الله»، وكان وراء الضغط لمنع اكتمال النصاب القانوني لانتخاب الرئيس ما لم يُنتخب عون رئيساً.
وغمز من قناة «حزب الله» متهماً إياه بالشراكة مع عون في تعطيل تشكيل الحكومة، وقال إن الحزب يتشدد بتلطيه وراء عون الذي يستقوي بالعضلات السياسية لحليفه، وإلا لماذا يرفض التدخل لديه للسير في مبادرة حليفه الاستراتيجي رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع أن أمينه العام حسن نصر الله كان أبدى استعداده لمساعدته؟
واعتبر أن «حزب الله» برفضه مساعدة بري قرر الانحياز لمصلحة عون - باسيل اللذين اتخذا قرارهما بقطع الطريق على الحريري ومنعه من تشكيل الحكومة، وقال إن الحزب ينظر إلى تشكيلها من زاوية إقليمية، ولا يأبه للحسابات المحلية، ويستثمر في تعطيل عون تشكيلها، لأنه يربط ولادتها بمفاوضات فيينا ويضع أوراقه في السلة الإيرانية، وبالتالي فإن إصراره على تسريع ولادتها هو للاستهلاك المحلي، لأنه بموقفه هذا سيبقي البلد تحت رحمة المفاوضات.
وفي هذا السياق أكد مصدر سياسي أن موقف الحزب من الحكومة يجب أن يُقرأ من المفاوضات الجارية في فيينا بين الولايات المتحدة وإيران برعاية أوروبية حول الملف النووي، وقال إنها لم تحقق التقدم المطلوب بخلاف ما يشاع من تفاؤل في أعقاب انتهاء كل جولة من المفاوضات، وإلا لماذا شن نصر الله في كلمته الأخيرة هجوماً غير مسبوق على السفيرة الأميركية لدى لبنان متهماً إياها بتدمير العملة اللبنانية وباستمرار الحصار على لبنان؟
ولاحظ المصدر نفسه أن توجس «حزب الله» سرعان ما تمدد ليشمل في الوقت نفسه السفيرة الأميركية دوروثي شيا، ونظيرتها الفرنسية آن غريو، عشية استعدادهما للتوجه إلى المملكة العربية السعودية، وهذا ما عكسته وسائله الإعلامية التي اتهمتهما بالوصاية والانتداب على لبنان. ورأى أن الحزب يضع موقفه من تشكيل الحكومة بتصرف حليفه الإيراني.
لذلك فإن «العهد القوي» ومن خلفه حكومة «تصريف الأعمال» يحاول تقديم «رشاوى» للسواد الأعظم من اللبنانيين تتوزع بين إعطائهم البطاقة التمويلية لقاء رفع الدعم الذي يسري مفعوله، فيما تفتقد البطاقة إلى من يمولها مالياً لمساعدة العائلات الأشد فقراً، مع أنه يدرك أنها مسكنات بلا مفاعيل سياسية واقتصادية، ويسعى من خلالها لأخذ اللبنانيين إلى مكان آخر، رغم أنه يعرف أن لا حل للانهيار إلا بتشكيل حكومة ببرنامج إصلاحي وبشروط فرنسية، وهذا ما قيل للرئيس حسان دياب لدى اجتماعه بالسفراء العرب والأجانب.
وعليه فإن «العهد القوي» بات محاصراً دولياً، خصوصاً أن الحكومة المستقيلة أسقطت نفسها دولياً فور تبني الرئيس دياب بموقف غير مباشر اتهام نصر الله لواشنطن بفرص الحصار على لبنان ما استدعى رداً عنيفاً من السفيرتين الأميركية والفرنسية.
ويبقى السؤال: هل اتخذ الحريري قراره بالتريث في حسم موقفه من الاعتذار بناء لنصائح من المجتمع الدولي في ضوء إجماع معظم السفراء لدى لبنان على أن لا خروج من الأزمة إلا بتشكيل الحكومة، وإن كانوا مدركين للصعوبات التي يواجهها؟ وهل يأتي تريثه إلى حين جلاء النتائج المرجوة من معاودة الاتصالات الدبلوماسية حول الملف اللبناني، علماً بأن اعتذاره بنظر أكثرية مؤيديه ومحازبيه يشكل نكسة له وانتصاراً مجانياً لعون.



«الرئاسي اليمني» يوحد القرار العسكري ويلاحق المتورطين بتوزيع السلاح

الاجتماع الطارئ لمجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة د. رشاد محمد العليمي (سبأ.نت)
الاجتماع الطارئ لمجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة د. رشاد محمد العليمي (سبأ.نت)
TT

«الرئاسي اليمني» يوحد القرار العسكري ويلاحق المتورطين بتوزيع السلاح

الاجتماع الطارئ لمجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة د. رشاد محمد العليمي (سبأ.نت)
الاجتماع الطارئ لمجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة د. رشاد محمد العليمي (سبأ.نت)

عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الأربعاء، اجتماعاً طارئاً، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور عدد من أعضائه، لبحث التطورات الأمنية والعسكرية المتسارعة في المحافظات الجنوبية، وما رافقها من تصعيد وتحركات وُصفت بأنها تهدد السلم الأهلي والمركز القانوني للدولة.

وناقش الاجتماع مستجدات الوضع الميداني على ضوء بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، وما تضمنه من معطيات وصفت بـ«الخطيرة» بشأن قيام بعض القيادات المتمردة بعرقلة جهود خفض التصعيد، والدفع نحو توسيع دائرة العنف داخل المدن المحررة.

واطّلع مجلس القيادة على إحاطة شاملة بشأن تداعيات تخلف أحد أعضائه عن الاستجابة لدعوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وما أعقب ذلك من تحركات أحادية الجانب، اعتبرها المجلس خروجاً صريحاً عن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتقويضاً مباشراً للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى حماية المدنيين ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهات داخلية.

قرارات حاسمة

وأقر مجلس القيادة الرئاسي إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي من المجلس، وإحالته إلى النائب العام، على خلفية اتهامات تتعلق بالخيانة العظمى، والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب، وإثارة الفتنة الداخلية.

عيدروس الزبيدي (أ.ب)

كما أقر المجلس إعفاء كل من وزير النقل عبد السلام حميد، ومعالي وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، من منصبيهما، وإحالتهما للتحقيق، ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى محاسبة المتورطين في ممارسات تهدد السلم الأهلي، وفي مقدمتها توزيع الأسلحة والتحريض على العنف.

وشدد المجلس على ملاحقة وضبط جميع المتورطين في هذه الأعمال، وتقديمهم إلى العدالة، مؤكداً أن الدولة «ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات، وبما يكفل احترام سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة».

وحدة القرار العسكري

وأكد مجلس القيادة الرئاسي أن وحدة القرار العسكري والأمني، واحترام التسلسل القيادي، تمثلان ركائز أساسية لا يمكن التهاون بها تحت أي ظرف، محذراً من أن أي إخلال جسيم بهذه الواجبات يضع مرتكبه تحت طائلة المساءلة وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

وفي الإطار ذاته، أقر المجلس جملة من الإجراءات العاجلة، تضمنت تكليف الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت العامة في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات المحررة، إلى جانب توحيد القيادة والسيطرة على مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية، ومنع أي تحركات أو تعبئة خارج إطار مؤسسات الدولة الشرعية.

إشادة بالدور السعودي

وجدد مجلس القيادة الرئاسي بالغ تقديره لجهود الأشقاء في السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ودور الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، وقيادة تحالف دعم الشرعية، في مساعي خفض التصعيد، وحماية المدنيين، وتثبيت الأمن والاستقرار، ومنع انزلاق اليمن نحو صراعات داخلية جديدة.

وأكد المجلس التزام الدولة الكامل بتنفيذ قراراتها السيادية، وصون مركزها القانوني، بما يحفظ وحدة مؤسساتها، ويعزز مسار استعادة الدولة.

دعوة للتعاون المجتمعي

كما ثمّن مجلس القيادة الرئاسي المواقف الوطنية لأبناء العاصمة المؤقتة عدن، وسكان المحافظات المحررة، في الدفاع عن النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة الشرعية، في هذه المرحلة التي وصفها بـ«الدقيقة والمفصلية».

وجدد المجلس دعوته للمواطنين إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي تحركات أو ممارسات من شأنها الإخلال بالأمن، أو تعريض حياة المدنيين للخطر، مؤكداً أن الحفاظ على الاستقرار مسؤولية وطنية جامعة لا تحتمل التهاون.


أبو زرعة المحرمي… رجل المرحلة الصلبة داخل «مجلس القيادة»

عبد الرحمن بن زرعة المحرمي (سبأ.نت)
عبد الرحمن بن زرعة المحرمي (سبأ.نت)
TT

أبو زرعة المحرمي… رجل المرحلة الصلبة داخل «مجلس القيادة»

عبد الرحمن بن زرعة المحرمي (سبأ.نت)
عبد الرحمن بن زرعة المحرمي (سبأ.نت)

في لحظة سياسية وأمنية دقيقة تمر بها العاصمة المؤقتة عدن، برز اسم اللواء عبد الرحمن بن زرعة المحرمي، المعروف بـ«أبو زرعة»، بوصفه أحد أبرز صناع التوازن الأمني في جنوب اليمن، بعد تكليفه بفرض الأمن ومنع الانزلاق إلى مواجهات داخل المدينة، في خطوة عكست حجم الثقة التي يحظى بها داخل مجلس القيادة الرئاسي، ودوره المتنامي في إدارة الملفات العسكرية الحساسة.

عبد الرحمن المحرمي مع رئيس الأركان بن عزيز (سبأ)

مسار عسكري تشكّل في الميدان

ينتمي أبو زرعة المحرمي إلى جيل القادة الذين صاغتهم جبهات القتال لا المكاتب السياسية. وُلد عام 1980 في منطقة يافع بمحافظة أبين، وبرز اسمه مع تصاعد الحرب اليمنية كقائد ميداني حازم، استطاع خلال فترة وجيزة أن يفرض حضوره عبر قيادته لألوية العمالقة الجنوبية، التي تحولت إلى قوة ضاربة في مواجهة الحوثيين، لا سيما في جبهات الساحل الغربي وشبوة.

المحرمي يلتقي بقيادات عسكرية (سبأ)

وخلافاً لكثير من القيادات العسكرية التي اكتفت بالأدوار الرمزية، ارتبط اسم المحرمي بعمليات ميدانية غيّرت موازين القوى، وأسهمت في استعادة مناطق استراتيجية، ما منحه رصيداً عسكرياً وشعبياً عزز موقعه داخل المعادلة الوطنية.

من الجبهة إلى مجلس القيادة

في أبريل (نيسان) 2022، ومع إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، دخل أبو زرعة المحرمي المشهد السياسي من بوابة الشرعية، عضواً في المجلس الذي أوكلت إليه مهمة إدارة البلاد في واحدة من أكثر مراحلها تعقيداً. ومنذ ذلك الحين، حافظ على صورة القائد العسكري المنضبط، الذي يوازن بين متطلبات العمل السياسي وضرورات الأمن والاستقرار.

عبد الرحمن المحرمي خلال لقائه مع غروندبرغ (سبأ)

وفي مايو (أيار) 2023، عُيّن نائباً لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ما وضعه في موقع تقاطع حساس بين السلطة الشرعية والمشهد الجنوبي، إلا أن حضوره ظل محكوماً بخطاب يميل إلى الواقعية السياسية، وتقديم الأمن كأولوية تتقدم على الصراعات البينية.

الأمن أولاً... فلسفة إدارة عدن

يُعرف أبو زرعة بمواقفه الصارمة في مكافحة الإرهاب ومنع الفوضى المسلحة، وهي سمات جعلته خياراً مفضلاً لتولي مهام أمنية في لحظات التوتر. ويأتي تكليفه الأخير بفرض الأمن في عدن ومنع أي اشتباكات داخل المدينة، في ظل تحركات عسكرية مقلقة، ليؤكد أن الرجل يُنظر إليه كضابط إيقاع قادر على احتواء الأزمات قبل انفجارها.

ويؤكد مقربون منه أن مقاربته الأمنية تقوم على «تحييد المدنيين، وحماية المؤسسات، ومنع تحويل الخلافات السياسية إلى مواجهات مسلحة»، وهي معادلة صعبة في مدينة مثقلة بالسلاح والتجاذبات.

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله عبد الرحمن أبو زرعة (حساب أبو زرعة على إكس)

حضور إقليمي محسوب

لم يقتصر دور المحرمي على الداخل اليمني، إذ مثّل بلاده في لقاءات إقليمية مهمة، كان أبرزها اجتماعه الأخير في الرياض مع الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، حيث جرى بحث التطورات السياسية والأمنية، في مؤشر على الثقة الإقليمية بدوره، واعتباره أحد الشركاء الرئيسيين في جهود تثبيت الاستقرار.

رجل المرحلة الصعبة

في المحصلة، يقدَّم أبو زرعة المحرمي اليوم بوصفه أحد الوجوه التي تراهن عليها الشرعية اليمنية في إدارة «المرحلة الصلبة»؛ مرحلة ضبط الأمن، ومنع الانفلات، وإعادة تعريف دور القوة العسكرية باعتبارها أداة لحماية الدولة لا تهديدها. وبين الميدان والسياسة، يواصل الرجل شق طريقه بهدوء، مستنداً إلى نفوذ عسكري وخطاب أقل صخباً، لكنه أكثر تأثيراً في حسابات اللحظة اليمنية الراهنة.


إسقاط عضوية الزبيدي في «مجلس القيادة اليمني» لارتكابه «الخيانة العظمى»

عيدروس الزبيدي (أ.ب)
عيدروس الزبيدي (أ.ب)
TT

إسقاط عضوية الزبيدي في «مجلس القيادة اليمني» لارتكابه «الخيانة العظمى»

عيدروس الزبيدي (أ.ب)
عيدروس الزبيدي (أ.ب)

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الدكتور رشاد محمد العليمي، قراراً جمهورياً قضى بإسقاط عضوية اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي من مجلس القيادة الرئاسي، وإحالته إلى النائب العام، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم مصنفة ضمن «الخيانة العظمى» والإضرار بأمن الدولة ووحدتها.

ويأتي القرار، الصادر الأربعاء، استناداً إلى جملة من المرجعيات الدستورية والقانونية، في مقدمتها دستور الجمهورية اليمنية، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر عام 2022، إضافة إلى قوانين الجرائم والعقوبات ومحاكمة شاغلي الوظائف العليا في الدولة.

وأكد القرار أن الخطوة تأتي «حرصاً على أمن المواطنين كافة، وتأكيداً على الالتزام بسيادة الجمهورية»، مشيراً إلى ثبوت ما وصفه بـ«إساءة الزبيدي للقضية الجنوبية العادلة، واستغلالها لارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في المحافظات الجنوبية»، فضلاً عن «الإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للجمهورية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب والتمرد».

ونص القرار في مادته الأولى على إحالة الزبيدي إلى النائب العام وإيقافه عن العمل، على خلفية جملة من التهم، أبرزها الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي، وتشكيل عصابة مسلحة وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود القوات المسلحة، إلى جانب الاعتداء على الدستور وخرق القوانين النافذة.

كما قضت المادة الثانية من القرار بإسقاط عضوية الزبيدي في مجلس القيادة الرئاسي، فيما كلفت المادة الثالثة النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في الوقائع المنسوبة إليه، وفقاً للقوانين السارية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، ذكر في بيان الأربعاء أن الزبيدي لاذ بالفرار إلى مكان غير معلوم عقب توزيعه الأسلحة والذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة مؤمن السقاف ومختار النوبي بهدف إحداث اضطراب داخل المدينة في الساعات المقبلة.

ما استدعى قوات درع الوطن التابعة للشرعية اليمنية وقوات التحالف الطلب من نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الرحمن المحرمي، فرض الأمن ومنع أي اشتباكات تحدث داخل عدن وتجنيب أهلها أي اضطرابات، والحفاظ على الأرواح والممتلكات والتعاون مع قوات درع الوطن.