الإمارات تطلق برنامجاً وطنياً للمبرمجين ضمن مساعي لبناء اقتصاد رقمي

تطلعات لتأسيس ألف شركة في القطاع خلال 5 سنوات

تأمل الإمارات في تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج من خلال البرنامج (أ.ف.ب)
تأمل الإمارات في تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج من خلال البرنامج (أ.ف.ب)
TT

الإمارات تطلق برنامجاً وطنياً للمبرمجين ضمن مساعي لبناء اقتصاد رقمي

تأمل الإمارات في تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج من خلال البرنامج (أ.ف.ب)
تأمل الإمارات في تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج من خلال البرنامج (أ.ف.ب)

أعلنت الإمارات عن إطلاق برنامج وطني للمبرمجين من خلال توفير حزمة من المبادرات الوطنية تهدف لتطوير المواهب والخبرات والمشاريع المبتكرة المتخصصة في مجال البرمجة، إضافة لتسريع تبنّي تطبيقاتها وأدواتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والمستقبلية، إضافة إلى إنشاء حلقة وصل وثيقة بين مجتمع المبرمجين والجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن تنمية الاقتصاد الرقمي أولوية رئيسية لحكومة دولة الإمارات التي تؤمن بأن العقول الشابة والخبرات الوطنية هي الأساس في صناعة مستقبل رقمي مزدهر قائم على العلم والمعرفة والابتكار والتكنولوجيا، وأن تجربتها الناجحة في التحول الرقمي والتكنولوجي في الدولة ستكون الركيزة الرئيسية لخططها الاستراتيجية ومسيرتها التنموية خلال السنوات والعقود المقبلة.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر «تويتر»: «أطلقنا اليوم برنامجاً وطنياً للمبرمجين بالتعاون مع (غوغل) و(مايكروسوفت) و(أمازون) و(سيسكو) و(آي بي إم) و(إتش يس) و(لينكد إن) و(نفيديا) و(فيسبوك)، الهدف تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج وإنشاء 1000 شركة رقمية كبرى خلال 5 أعوام، وزيادة الاستثمار الموجه للشركات الناشئة من 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) إلى 4 مليارات درهم (مليار دولار)».
وأضاف: «البرنامج الوطني للمبرمجين خطوة جديدة لبناء اقتصادنا الرقمي ضمن خططنا الوطنية الجديدة، العالم يتغير وسرعة التغيير الرقمي تتضاعف، وشكل الاقتصاد سيختلف، وطبيعة المهن ستتبدل، والبقاء سيكون للأكثر استعداداً وسرعة ومواكبة للمتغيرات الجديدة في عالمنا».
وتابع: «نريد أن نستقطب أفضل المبرمجين العالميين إلى دولة الإمارات وسنوفر لهم البنية التحتية اللازمة لتطوير أفكار مبتكرة تخدم العالم، نسعى لإنشاء 1000 شركة جديدة في مجال الاقتصاد الرقمي في الدولة خلال 5 أعوام، وسندعم المبرمجين الإماراتيين ليكونوا من النخبة العالمية في مجالهم، وسنوظف الخبرات والطاقات الواعدة في تطوير 10 منصات للمشاريع المجتمعية والإنسانية في دولة الإمارات».
ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات بدعم المواهب الوطنية والعالمية في مجال البرمجة، والعمل مع الهيئات التشريعية وحاضنات الأعمال والشركات الاستثمارية والجامعات والمراكز البحثية لدعم المبادرات والمشاريع القائمة على البرمجة التي تسهم في تطوير مهارات الكوادر المحلية، وتحديث القوانين التشريعية الداعمة لمواجهة التغيرات المتسارعة وتلبية المتطلبات والتحديات الجديدة في مجال التكنولوجيا.
ويهدف «البرنامج الوطني للمبرمجين»، الذي سيشرف عليه مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، إلى دعم المبادرات الوطنية والاستراتيجيات المستقبلية لدولة الإمارات والرامية إلى تنمية قدرات المواهب الوطنية واستقطاب أصحاب المهارات الرقميّة من مختلف أنحاء العالم، وتوفير البنية التحتية اللازمة لإنشاء وتوسيع عدد الشركات المبنية على الابتكار.
كما يسهم البرنامج في إتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات الناشئة المتخصصة في مجال البرمجة لدعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الرئيسية، وتوفير فرص للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات وخارجها لتطبيق الأفكار الواعدة وتحويلها إلى مشاريع متكاملة.
وتركز استراتيجية البرنامج الوطني للمبرمجين على 5 محاور رئيسية تشمل: دعم الأطراف المعنية من المبرمجين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الكبرى والقطاع الأكاديمي، وإنشاء منصة شاملة تجمع المبرمجين مع الشركات والجامعات المحلية، وإطلاق مبادرات عالمية، واستقطاب أفضل المهارات العالمية في مجال البرمجة إلى الإمارات، واقتراح سياسات ممكنة وداعمة لقطاع المبرمجين.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.