«العشرين» تدرس الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات

وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو يلقي كلمة خلال مؤتمر صحافي في نهاية الدورة المشتركة لوزراء الخارجية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو يلقي كلمة خلال مؤتمر صحافي في نهاية الدورة المشتركة لوزراء الخارجية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
TT

«العشرين» تدرس الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات

وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو يلقي كلمة خلال مؤتمر صحافي في نهاية الدورة المشتركة لوزراء الخارجية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو يلقي كلمة خلال مؤتمر صحافي في نهاية الدورة المشتركة لوزراء الخارجية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)

يبدأ وزراء مال دول مجموعة «العشرين»، اليوم (الجمعة)، في مدينة البندقية اجتماعات يتصدر إصلاح النظام الضريبي للشركات متعددة الجنسيات جدول أعمالها بهدف وضع حد للملاذات والإغراق الضريبيين عبر فرض رسوم لا تقل عن 15 بالمائة على الأرباح، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وبرئاسة إيطاليا، يلتقي وزراء المال في أغنى 19 دولة في العالم والاتحاد الأوروبي حضورياً للمرة الأولى منذ اجتماع فبراير (شباط) 2020 في الرياض، في بدايات جائحة «كوفيد -19».
واختارت وزيرة الخزانة الأميركي جانيت يلين، ورئيسة البنك الدولي كريستين لاغارد، أو وزير المال الروسي أنتون سيلوانوف الحضور شخصياً، بينما قررت الصين والهند المشاركة عن بُعد في الاجتماعات.
وقد فرضت إجراءات أمنية مشددة في الحي الذي سيعقد فيه الاجتماع، وأُقيمت حواجز للتدقيق بالهويات، وتقوم مروحيات بطلعات منتظمة فوق البندقية.
وأيدت كل دول مجموعة «العشرين» الإطار العام لهذا الإصلاح الضريبي الذي بحث في الأول من يوليو (تموز)، برعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. لكن ينبغي التوصل إلى «توافق سياسي» من أجل اعتماده.
وجاء في مسودة بيان تناقش في البندقية أن وزراء المال في مجموعة «العشرين» سيقرون هذا الاتفاق «التاريخي على هندسة ضريبية دولية أكثر استقراراً وعدلاً».
ويناقش هذا الاصلاح منذ سنوات، ويقوم على أساسين؛ يقضي الأول بفرض نسبة ضريبية عالمية دنيا، والثاني باعتماد نظام يهدف إلى توزيع الضريبة بشكل أكثر عدالة على الشركات متعددة الجنسيات استناداً إلى أرباحها المسجلة في كل بلد، بغض النظر عن مكان إقامتها الضريبي.
ويشمل الجانب الثاني خصوصاً شركات الإنترنت العملاقة المعروفة بـ«غافا» («غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«آبل») التي تميل إلى اعتماد سياسة التجنب الضريبي، مقيمة مقارها في أماكن تعتمد أدنى مستوى من الضرائب.
ويتوقع أن يوجه وزراء المال نداء إلى الدول المترددة والمتحفظة على الانضمام إلى الاتفاق إذ إن 131 من أصل 139 دولة عضواً في المجموعة المعروفة باسم «الإطار الشامل»، في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تضم الدول المتقدمة والناشئة، وقعت حتى الآن على الإعلان.
وأحجمت حتى الآن آيرلندا والمجر وإستونيا ونيجيريا وكينيا وسريلانكا وباربادوس، وكذلك سانت فينسينت وغرينادين، وكلها دول تفرض نسب ضرائب متدنية بغية اجتذاب الشركات الكبيرة.
وتؤيد دول عدة من بينها الولايات المتحدة وألمانيا فرض نسبة ضريبة تزيد على 15 بالمائة، لكن لا أوهام لديها. وقال مسؤول حكومي ألماني: «يجب أن نكون واقعيين. فبعض الدول الأخرى لديها مشكلة مع النسبة الحالية»، التي ستبقى مبدئياً على حالها.
لكن هل يعني ذلك انتهاء الملاذات الضريبية؟ يشكك بعض الخبراء في ذلك، مثل جوليان ونوتشي أستاذ الاستراتيجيات في معهد بوليتكنيكو في ميلانو.
وأوضح أن «النسب المحددة من قبل الدول المختلفة قد تتفاوت قليلاً، وسيبقى التجنُّب الضريبي في صلب استراتيجيات عمالقة التكنولوجيا والشركات متعددة الجنسيات الأخرى».
ويتوقع أن تدعم مجموعة «العشرين» مبادرة «صندوق النقد الدولي» لزيادة المساعدات إلى أضعف دول العالم على شكل حقوق سحب خاصة تبلغ قيمتها 650 مليار دولار.
وكان قادة مجموع السبع أعلنوا، خلال قمتهم في يونيو (حزيران)، أنهم يريدون حشد مائة مليار دولار لمساعدة الدول المعوزة، ولا سيما في أفريقيا على تحقيق الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة.
وأعطى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الخميس موافقته على زيادة الاحتياطات، وقدرات الإقراض في المؤسسة، بمبلغ 650 مليار دولار على ما أعلنت الجمعة مديرته العامة كريستالينا غورفييفا.
وقالت إن حقوق السحب الخاصة هذه: «هي الأكبر في تاريخ الصندوق»، موضحة أن في حال أقر مجلس حكام الصندوق الاقتراح سيبدأ التنفيذ «بحلول نهاية اغسطس (آب)».
وجاء في مسودة الإعلان الختامي أن مجموعة «العشرين» تدعو إلى «مساهمات من كل الدول القادرة على ذلك لتحقيق هدف طموح خدمة للدول الضعيفة»، من دون أن تحدد مبلغاً معيناً.
وقررت مجموعة «العشرين» في أبريل (نيسان) 2020 تعليق تسديد الفائدة على ديون أفقر دول العالم ومدته خلال اجتماعها الأخير في أبريل 2021 إلى نهاية السنة الراهنة.
لكن تأثير هذه المبادرة كان محدوداً نسبياً، لأن الدائنين الخاصين لم يشاركوا فيها.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، اعتمدت مجموعة «العشرين» «إطاراً مشتركاً» لتخفيف عبء الدين طلبت أثره كل من تشاد وإثيوبيا وزامبيا إعادة هيكلة دينها.


مقالات ذات صلة

مجموعة العشرين تتعهد «التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

العالم تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)

مجموعة العشرين تتعهد «التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

اتفقت دول مجموعة العشرين على العمل معاً لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء، لكن دون التوصل لاتفاق حول نظام ضريبي عالمي.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا ووزير المالية البرازيلي فرناندو حداد ورئيس البنك المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو يحضرون اجتماع افتتاح الدورة المشتركة لمجموعة العشرين والمسارات المالية في قصر إيتاماراتي في برازيليا (رويترز)

دول مجموعة العشرين تتفق على تجنب القضايا الجيوسياسية في قمة ريو دي جانيرو

قال ممثل البرازيل في مجموعة العشرين أمس (الجمعة) إن دبلوماسيي المجموعة اتفقوا على تجنب القضايا الجيوسياسية الشائكة خلال قمة أكبر الاقتصادات في العالم.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
أوروبا عدد من زعماء العالم يجلسون للتحضير لجلسة عمل حول أفريقيا وتغير المناخ والتنمية في منتجع بورجو إجنازيا خلال قمة «مجموعة السبع» (أ.ف.ب)

«السبع» لدعم أوكرانيا بـ50 مليار دولار من الأصول الروسية

اتفق قادة «مجموعة السبع» خلال انطلاق قمتهم في جنوب إيطاليا، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس (الخميس)، على دعم أوكرانيا بقرض قيمته 50 مليار دولار

شوقي الريّس (فازانو (إيطاليا)) «الشرق الأوسط» (بروكسل)
المشرق العربي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لدى نزوله من الطائرة على مدرج مطار خورخي نيوبيري في بوينس أيريس (أ.ب)

انتقادات متكررة لأميركا وسط مطالب الـ«20» بوقف النار فوراً في غزة

أدى بقاء السماعات مفتوحة خلال اجتماعات رفيعة مغلقة لمجموعة العشرين للدول الغنية في البرازيل إلى سماع انتقادات لواشنطن بسبت معارضتها وقف النار فوراً في غزة.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي خلال أحد الاجتماعات على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل (أ.ف.ب)

البرازيل تؤكد وجود دعم واسع في مجموعة الـ 20 لحل الدولتين

أكد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، اليوم (الخميس)، وجود «إجماع» بين أعضاء مجموعة العشرين لدعم حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

ارتفعت عائدات السندات الحكومية قصيرة الأجل في منطقة اليورو، يوم الخميس، عقب انخفاض حاد شهدته يوم الأربعاء؛ حيث ركز المستثمرون على اجتماعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا.

وجاء رد فعل الأسواق خافتاً نسبياً عقب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا وإقالة المستشار أولاف شولتز لوزير المالية، وهو ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مفاجئة، وفق «رويترز».

وكانت عائدات السندات الأوروبية قد تراجعت، يوم الأربعاء، مع تسعير الأسواق لسياسات أميركية يُخشى أن تؤدي إلى حرب تجارية تضر باقتصاد الاتحاد الأوروبي، بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية. ومع ذلك، لا يزال الغموض يكتنف طبيعة السياسات المحددة التي قد يتبناها ترمب.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.19 في المائة، بعد أن سجل انخفاضاً قدره 14.5 نقطة أساس يوم الأربعاء.

أما أسواق المال، فقد سعرت سعر الفائدة على الودائع عند 2.02 في المائة في يونيو (حزيران)، مقارنة بنحو 2 في المائة في اليوم السابق، بينما أشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للبنك المركزي الأوروبي إلى سعر فائدة على الودائع يقارب 2.2 في المائة أواخر يوم الثلاثاء.

كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد المعيار في منطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.41 في المائة، بعد أن انخفض بمقدار 4 نقاط أساس يوم الأربعاء.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، وهو وكيل لنظيراتها في منطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.73 في المائة.

واتسع الفارق بين عائدات السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يعكس توجهات المستثمرين بشأن الديون الإيطالية مقارنة بالألمانية، بشكل طفيف ليصل إلى 130.5 نقطة أساس.