استهداف الأميركيين بمسيّرة في مطار أربيل وصواريخ على «عين الأسد»

بالتزامن مع زيارة سرية لرئيس استخبارات «الحرس الثوري» الإيراني

النيران مشتعلة بالشاحنة التي أطلقت منها الصواريخ على «عين الأسد» (رويترز)
النيران مشتعلة بالشاحنة التي أطلقت منها الصواريخ على «عين الأسد» (رويترز)
TT

استهداف الأميركيين بمسيّرة في مطار أربيل وصواريخ على «عين الأسد»

النيران مشتعلة بالشاحنة التي أطلقت منها الصواريخ على «عين الأسد» (رويترز)
النيران مشتعلة بالشاحنة التي أطلقت منها الصواريخ على «عين الأسد» (رويترز)

بعد ساعات من تعرض مطار أربيل (شمال العراق) لهجوم بالطائرات المسيرة منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، تعرضت قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار (غرب العراق)، أمس (الأربعاء)، إلى هجمات مماثلة بنحو 14 صاروخاً. وفيما استهدف هجوم أربيل الذي لم يسفر عن وقوع ضحايا بشرية القنصلية الأميركية القريبة من المطار، فإن قاعدة «عين الأسد» تضم جنوداً أميركيين.
وتأتي هذه الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة بعد نحو يومين من تهديد «كتائب حزب الله»، أحد الفصائل العراقية المسلحة القريبة من إيران، بـ«رد مباغت» على القواعد والمصالح الأميركية في العراق.
وتزامنت الهجمات على أربيل (شمالاً) وعين الأسد (غرباً) مع زيارة سرية قام بها إلى العراق رئيس استخبارات «الحرس الثوري» الإيراني، حسين طائب. وذلك وفقاً لما تداولته عدد من وسائل الإعلام، من دون أن تعلن كل من إيران أو العراق تأكيداً أو نفياً لهذه الزيارة.
إلى ذلك، أعلنت «عصائب أهل الحق»، أحد الفصائل العراقية المسلحة التي لها تمثيل في البرلمان العراقي، أن القصف الذي استهدف مطار أربيل الدولي يأتي رداً من «فصائل المقاومة العراقية» على قصف «الحشد الشعبي».
وقال عضو المكتب السياسي للحركة سعد السعدي، في تصريح صحافي، إن «العمليات التي جرت في أربيل تأتي ضمن سياق الرد الذي توعدت به فصائل المقاومة، عبر بيان الهيئة التنسيقية، جراء الجريمة التي ارتكبتها الإدارة الأميركية بحق أبناء (الحشد الشعبي)، عندما قصفت (لواء 16) على الحدود العراقية - السورية».
وأضاف السعدي أن «الأيام المقبلة ستشهد تصاعداً في وتيرة العمليات النوعية ضد الوجود الأميركي حتى تنصاع هذه الإدارة إلى قرار البرلمان العراقي القاضي بمغادرة العراق، واحترام السيادة العراقية».
ويعد هذا التصريح بمثابة أول إقرار علني بأن «فصائل المقاومة المسلحة» هي التي نفذت هذا الهجوم، بينما لم تكن أي جهة في السابق تعلن مسؤوليتها عن مثل هذه الهجمات.
أما هجوم أربيل بالطائرات المسيرة، فجاء بعد ساعات من هجوم هو الأول من نوعه منذ شهور، تعرضت له السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء (وسط بغداد) بنحو 4 طائرات مسيرة جرى إسقاط اثنتين منها، والسيطرة إلكترونياً على اثنتين.
وأثارت الهجمات بالطائرات المسيرة على أربيل ومواقع عراقية أخرى طوال اليوميين الماضيين ردود فعل دولية كثيرة. فمن جهتها، عدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، أن «الهجوم يدفع بالعراق نحو المجهول». ووصفت بلاسخارت تلك الهجمات بأنها «إهانة لسيادة القانون»، وأوضحت أن «هذه الهجمات يدفع الشعب العراقي ثمنها الباهظ»، مشددة في الوقت نفسه على «ضرورة ألا تهدد شرعية الدولة من قبل الجهات المسلحة».
أما المتحدث باسم التحالف الدولي، واين ماروتو، فأعلن من جهته أن «التحالف الدولي مستمر في دعم قوات البيشمركة الكردية لردع الهجمات»، لكنه لم يحدد طبيعة الردع. وقال ماروتو، في تغريدة له أمس: «نواصل دعم شركائنا في إقليم كردستان العراق وقوات البيشمركة»، مبيناً: «سنواصل العمل معاً من أجل ردع الهجمات ضد إقليم كردستان وشعبه».
ومن جهته، أكد القيادي في «الحشد العشائري» في محافظة الأنبار قطري العبيدي أن نحو 5 مواطنين تعرضوا إلى جروح، بعضها بليغ، جراء سقوط الصواريخ على قاعدة عين الأسد. وطبقاً للعبيدي، فإن «3 صواريخ انحرفت عن مسارها، وسقطت في المجمع السكني القريب من القاعدة، وأسفرت عن تعرض 5 مواطنين إلى جروح، بعضها بليغ، بالإضافة إلى تعرض كثير من المنازل إلى أضرار مادية بنسبة كبيرة».
ووفقاً لمصدر محلي في محافظة الأنبار، فإن قوات التحالف الدولي قامت بتنفيذ عملية استطلاع مكثف في سماء قاعدة عين الأسد الجوية، والمناطق المحيطة بها، مبيناً أن قوات الجيش أغلقت مداخل مدينة البغدادي، ونفذت حظر تجوال أمني بحثاً عن المنفذين.
وأوضحت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها، أن «عجلة حمل (شاحنة)، بداخلها حاوية، توقفت اليوم (أمس) في منطقة البغدادي بمحافظة الأنبار، حيث إن الظاهر من هذه العجلة أنها كانت تحمل أكياس مادة الطحين، إلا أنها تحمل قاعدة لإطلاق الصواريخ، حيث أطلقت 14 صاروخاً باتجاه قاعدة عين الأسد الجوية، سقطت في محيط القاعدة. أما الصواريخ التي كانت متبقية بداخل العجلة فانفجرت، مما أدى إلى إلحاق أضرار في دور المواطنين القريبة وأحد المساجد».
إلى ذلك، وصف الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الهجوم على عين الأسد بأنه «إرهابي». وقال رسول، في بيان: «مرة أخرى، يوغل أعداء العراق في غيهم، ويستهدفون أمن البلاد وسيادتها وسلامة المواطنين، من خلال اعتداء إرهابي جديد على مطار أربيل، ومعسكر عين الأسد التابع لوزارة الدفاع العراقية. وقبل ذلك، العودة إلى استهداف مقار البعثات الدبلوماسية التي تقع تحت حماية الدولة، مما يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين، واعتداءً على هيبة الدولة والتزاماتها الدولية».
وأكد أن «الحكومة العراقية في الوقت الذي تشجب فيه هذا الهجوم الآثم وتستنكره، فإنها تؤكد ملاحقة المتجاوزين على القانون، وفرض الأمن استعداداً لتنظيم الانتخابات النزيهة العادلة». وتابع رسول أن «خيارات السلم والحرب هي حق حصري للدولة لأنها مسؤولية أمام الله وأمام الشعب والتاريخ، وليست اجتهادات لمجموعات أو أفراد أو توجهات محددة»، مؤكداً أن «الحكومة ترفض استخدام الأراضي العراقية وأمن مواطنيها ساحة لردود الفعل، مما يستوجب ضبط النفس واحترام مخرجات الحوار الاستراتيجي».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.