الأمم المتحدة تحذر من أزمة نقص المواد الغذائية في كوريا الشمالية

اعتباراً من أغسطس المقبل

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتحدث خلال اجتماع موسع لحزب العمال في بيونغ يانغ (رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتحدث خلال اجتماع موسع لحزب العمال في بيونغ يانغ (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تحذر من أزمة نقص المواد الغذائية في كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتحدث خلال اجتماع موسع لحزب العمال في بيونغ يانغ (رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتحدث خلال اجتماع موسع لحزب العمال في بيونغ يانغ (رويترز)

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة أن كوريا الشمالية قد تسجل نقصا في المواد الغذائية قدره 860 ألف طن هذه السنة محذرة من أن الكوريين الشماليين قد يبدأون مواجهة صعوبات اعتبارا من أغسطس (آب).
يواجه النظام الكوري الشمالي الخاضع لسلسلة عقوبات دولية بسبب برامجه العسكرية المحظورة، صعوبات منذ فترة طويلة في تأمين المواد الغذائية لشعبه ويعاني بانتظام من نقص في المواد الغذائية، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وزاد الضغط على الاقتصاد الكوري الشمالي جراء إغلاق الحدود لمواجهة انتشار وباء (كوفيد - 19) وسلسلة عواصف وفيضانات السنة الماضية.
وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أقر في يونيو (حزيران) أن بلاده تواجه «وضعا غذائيا متوترا».
في تقرير صدر الاثنين، اعتبرت الفاو أنه من المرتقب أن تنتج كوريا الشمالية هذه السنة 5,6 مليون طن من الحبوب أي أقل بحوالي 1,1 مليون طن مقارنة بما تحتاجه لتأمين المواد الغذائية لشعبها.
وجاء في التقرير أن «الواردات التجارية المرتقبة رسميا تبلغ 205 آلاف طن» ما يعني أن النقص الغذائي سيبلغ 860 ألف طن.
وأضاف «إذا لم تتم تغطية هذا النقص بالواردات التجارية او عبر المساعدة الغذائية فإن العائلات قد تواجه فترة عجاف صعبة بين أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول)».
ويشير موسم العجاف إلى مرحلة من العام تسبق الحصاد قد تنفد خلالها حبوب الحصاد السابق.
وأدى إغلاق الحدود الذي تقرر لمكافحة فيروس «كورونا» إلى تراجع كبير للتجارة مع الصين، أبرز داعم اقتصادي وسياسي لبيونغ يانغ، فيما غادر البلاد معظم موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية الموجودة في كوريا الشمالية.
كذلك، تسببت عدة أعاصير السنة الماضية بفيضانات دمرت منازل وأتت على محاصيل.
وشهدت كوريا الشمالية في التسعينات مجاعة شديدة خلفت مئات آلاف الوفيات إثر تراجع المساعدات التي تقدمها موسكو بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.