تونس تشهد انتشاراً سريعاً للفيروس

عزته إلى عدم تنفيذ الإجراءات الوقائية

مريضة «كورونا» في مستشفى بمدينة القيروان (أ.ف.ب)

حذرت المتحدثة باسم اللجنة العلمية لمجابهة «كورونا» في تونس، جليلة بن خليل، من تدهور الحالة الوبائية، قائلة إنها «صعبة للغاية ولم تشهد البلاد لها مثيلاً منذ بدء الجائحة»، وكشفت عن ارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية، مؤكدة أنها باتت تتراوح بين 30 و50 في المائة بمختلف جهات البلاد، كما أشارت إلى تزايد عدد المصابين الوافدين على أقسام الطوارئ في انتظار الحصول على أسرة إنعاش أو قوارير أكسجين، وهو ما يهدد المنظومة الصحية بالانهيار بعد أن بلغت طاقتها القصوى في معظم المناطق، على حد تعبيرها.
وعزت أسباب هذه الحالة الوبائية غير المسبوقة إلى عدم تنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي للفيروس بتحوراته المتعددة، خصوصاً منها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتفادي التجمعات البشرية. واعتبرت بن خليل أن مسؤولية هذه الأزمة الصحية المستفحلة في تونس جماعية في المقام الأول، وتتحملها السلطات التونسية التي لم تحرص على فرض إلزامية تطبيق الإجراءات المتخذة بالشكل المطلوب، وكذلك عدد كبير من التونسيين الذين لم يلتزموا بالتدابير الوقائية لحماية أنفسهم وعائلاتهم ومحيطهم الاجتماعي، كما أن اللجنة العلمية تتحمل جزءاً من المسؤولية، إذ إنها لم توفق ربما في تبليغ الرسالة بوضوح للتونسيين بشأن أهمية التوقي إزاء الانتشار الخطير للوباء وضرورة التلقيح.
من ناحيتها، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 116 وفاة و4686 إصابة جديدة بـ«كورونا»، وذلك في الثالث من هذا الشهر، لترتفع حصيلة الضحايا في تونس إلى 15377 حالة وفاة، أما إجمالي الإصابات المسجلة منذ بداية الجائحة فقد ارتفع إلى حدود 443631 إصابة. يذكر أن تونس تمكنت خلال السنة الماضية من السيطرة على الموجة الأولى من الوباء بفضل استراتيجية استباقية اعتمدتها منذ ظهور هذا الفيروس عبر العالم، واتخاذها تدابير وقائية إزاء ما يمكن أن يحصل آنذاك من نتائج مجهولة في إطار محاربة فيروس غير معروف، غير أن الوضعية اختلفت منذ يوم 27 يونيو (حزيران) 2020، حيث تم فتح الحدود أمام الوافدين من مختلف دول العالم لتمر أعداد الضحايا من 50 وفاة آنذاك إلى أكثر من 15 ألف وفاة حالياً.
في غضون ذلك، دعا عبد اللطيف المكي وزير الصحة التونسي السابق، إلى ضرورة إعلان الحجر الصحي العام لمدة أسبوعين، وذلك للحد من قوة العدوى بصورة ملموسة، وكسر حلقات انتشار الوباء، واقترح أن يكون هذا الحجر متبوعاً بفترة «حجر موجه» يتم خلالها تطبيق إجراءات الوقاية الفردية والجماعية بصورة صارمة.
وحث حكومة هشام المشيشي، على إصدار الأوامر الحكومية التي تسمح بالشراءات المباشرة لكل المستلزمات الطبية في هذا الظرف الاستثنائي، وإعفاء كل التجهيزات الطبية من المعاليم الديوانية، وتسهيل وصولها للمستشفيات العمومية، وتسخير كل موارد الدولة المالية واللوجيستية لمحاربة الوباء، وفتح باب الانتداب الاستثنائي في القطاع الصحي.