مصر: إنتاج أول مليون جرعة من لقاح «كورونا» المصنع محلياً

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد (يسار) خلال الإعلان عن مراحل إنتاج أول لقاح مصري ضد فيروس «كورونا» المستجد (مجلس الوزراء المصري)
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد (يسار) خلال الإعلان عن مراحل إنتاج أول لقاح مصري ضد فيروس «كورونا» المستجد (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: إنتاج أول مليون جرعة من لقاح «كورونا» المصنع محلياً

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد (يسار) خلال الإعلان عن مراحل إنتاج أول لقاح مصري ضد فيروس «كورونا» المستجد (مجلس الوزراء المصري)
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد (يسار) خلال الإعلان عن مراحل إنتاج أول لقاح مصري ضد فيروس «كورونا» المستجد (مجلس الوزراء المصري)

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد اليوم (الاثنين) إنتاج أول مليون جرعة من لقاح فيروس «كورونا» المصنع محلياً باسم «فاكسيرا ـ سينوفاك... صنع في مصر».
وعقد رئيس الوزراء مؤتمراً صحافياً داخل مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» أكد خلاله أن هذا الحدث يكتسب أهمية كبيرة نظراً للوجود في أول مصنع في مصر لإنتاج اللقاح الخاص بفيروس «كورونا».
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تسعى لتأمين أكبر حجم من اللقاحات للمواطنين في مصر، حيث طرقت كل الأبواب، واعتمدت كل اللقاحات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ودول العالم، كما تعاقدت مع كل الجهات التي يمكن التعاقد معها لتوفير اللقاح، حسبما أفاد بيان رسمي لمجلس الوزراء المصري.

وأضاف مدبولي أن الحكومة لمست خلال الفترة الماضية، تأخر بعض الشركات التي تم التعاقد معها في توريد الكميات المتعاقد عليها من اللقاحات في التوقيتات المحددة، وذلك كنتيجة للضغط والطلب العالمي الكبير جداً على اللقاحات، مؤكداً أنه لهذا السبب تولد منذ اللحظة الأولى قرار امتلاك القدرة كي لا نكون تحت رحمة السوق العالمية، وجاءت توجيهات الرئيس السيسي بحتمية التصنيع المحلي للقاح في مصر بأية صورة من الصور.
وفي هذا الصدد توجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير إلى حكومة دولة الصين الصديقة على دعمها الكامل لحكومة مصر في هذا الملف، بعد أن تمت الموافقة على إنتاج اللقاح في مصر، وتم بدء الإنتاج الوطني للقاح والذي أعلن عنه الرئيس السيسي منذ أيام.
وأشار مدبولي إلى «أننا نشهد اليوم المراحل الأولى لإنتاج اللقاح، وتم حتى الآن إنتاج نحو مليون جرعة، حيث تصل الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع إلى نحو 300 ألف جرعة في الوردية الواحدة كل يوم، لافتاً إلى أنه إذا توافرت كميات أكبر من المواد الخام يمكن للمصنع العمل بورديتين كل يوم لتصل الطاقة الإنتاجية إلى 600 ألف جرعة يومياً».

وفي هذا السياق أكد رئيس الوزراء أن التحدي الراهن في هذه اللحظة، هو التمكن بالتنسيق مع أشقائنا في دولة الصين من مضاعفة الكميات المطلوبة من المواد الخام التي يصنع منها اللقاح، موضحاً أن التعاقد قد تم على تصنيع 40 مليون جرعة حتى نهاية العام، إلا أن الدولة المصرية طلبت مضاعفة هذه الكمية إلى 80 مليون جرعة بنهاية العام، تكفي لمنح اللقاح لـ40 مليون مواطن من اللقاح المنتج في مصر.
وتسعى الحكومة حالياً لتحقيق هذا الهدف من خلال السعي لتوفير المواد الخام لإنتاج هذه الكمية على الأقل، بالإضافة إلى التعاقدات الأخرى التي تعاقدت فيها مصر مع شركات عالمية لجلب أنواع أخرى من اللقاح من أكثر من مصنع عالمي.
وأشار رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحافي إلى أن جائحة «كورونا» تُعد تحدياً كبيراً، لافتاً إلى أن هذا الفيروس ليس من المنتظر أن يختفي فى القريب العاجل، وهو ما دعا الدولة إلى العمل على امتلاك القدرة على تصنيع مثل هذه اللقاحات المضادة له لأنه من المتوقع أن يكون هناك تطعيم سنوي للمواطنين خلال الفترات القادمة، وذلك بما يؤمن ويقي من الإصابة بهذا الفيروس.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية بصدد العمل على الانتهاء من توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من المعاهد العالمية فى أكثر من دولة، وذلك سعياً لإنتاج الـ 8 لقاحات الأساسية التي نحتاج إليها في مصر، ومنها ما يتم تطعيم الأطفال بها منذ الولادة، هذا إلى جانب ما نحتاجه من لقاحات أساسية لمختلف المواطنين، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار تحقيق وتوفير الاكتفاء الذاتي من اللقاحات الأساسية والضرورية التي يحتاجها المواطنون.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن امتلاك القدرة على إنتاج مثل هذه الأدوية واللقاحات الحيوية، يعد مسألة أمن قومي.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت مساء أمس (الأحد) تسجيل 179 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد و22 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 459 حالة من مرض (كوفيد - 19) الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 214 ألفا و87 حالة حتى مساء الأحد، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس «كورونا» المستجد حتى مساء الأحد بلغ 282 ألفا و82 شخصا، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16 ألفا و264 حالة وفاة.



«الرئاسي اليمني» يتخذ قرارات لملء الشواغر في عضويته

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يتخذ قرارات لملء الشواغر في عضويته

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض (سبأ)

اتخذ مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، عدداً من القرارات المتعلقة بملء الشواغر في عضوية المجلس، وتحسين الأداء الخدمي والإداري، بما يلبي تطلعات المواطنين، ويؤسس لمرحلة جديدة قوامها الشراكة، والعدالة، على طريق استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط انقلاب الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني. ومن المرتقب أن تشمل القرارات تعيين عضوين في مجلس القيادة الرئاسي خلفاً لعيدروس الزبيدي الذي أُسقطت عضويته بتهمة «الخيانة العظمى»، إلى جانب فرج البحسني المتغيب عن اجتماعات المجلس. وأكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، خلال اجتماع عقده في الرياض، أن نجاح عملية تسلم المعسكرات وتوحيد القرارين العسكري والأمني في المحافظات المحررة يمثلان نقطة تحول مفصلية في مسار استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار، في وقت تتكثف فيه الجهود الإقليمية والدولية لدعم حل سياسي شامل ينهي الصراع في البلاد.

جندي من القوات الحكومية اليمنية في عدن أثناء قيامه بدورية خارج مقر البنك المركزي (إ.ب.أ)

وعُقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وبحضور أعضاء المجلس سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله باوزير، وعثمان مجلي. ونقل الإعلام الرسمي أن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها حضرموت والمهرة وعدن، وبقية المحافظات المحررة، وما نتج عنها من استحقاقات أمنية وإدارية تتطلب تنسيقاً عالياً وقرارات سيادية عاجلة. وأشاد مجلس الحكم اليمني بما وصفه بالاحترافية والانضباط العاليين اللذين أظهرتهما القوات المسلحة والأمن خلال تنفيذ مهام تسلم المعسكرات، عادّاً أن هذه الخطوة تمثل أساساً ضرورياً لترسيخ هيبة الدولة، وتعزيز مركزها القانوني، وحماية السلم الأهلي، وضمان صون الحقوق والحريات العامة، ومنع أي مظاهر للازدواجية في القرار العسكري أو الأمني.

تثمين للدور السعودي

ثمّن مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال الاجتماع نتائج اللقاء الذي جمع رئيس المجلس وأعضاءه بوزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، مؤكداً أن اللقاء عكس مستوى عالياً من التنسيق والتفاهم المشترك بين البلدين الشقيقين، وحرصاً متبادلاً على دعم مسار استعادة الدولة اليمنية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية.

وعبّر المجلس عن تقديره للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مشيداً بدورها المحوري في دعم وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وقيادة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وحماية المدنيين، وتوحيد القرار العسكري والأمني في إطار تحالف دعم الشرعية، بما يمهد لمرحلة جديدة من الدعم السياسي والتنموي للشعب اليمني.

وفي هذا الإطار، بارك المجلس الرئاسي اليمني القرارات السيادية المتخذة لإدارة المرحلة الراهنة، وفي مقدمها تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة تحالف دعم الشرعية، تتولى استكمال عملية توحيد القوات وفق أسس وطنية ومهنية، وبما يضمن احتكار الدولة لقرارَي السلم والحرب، ورفع الجاهزية لمواجهة التحديات، لا سيما التهديد الذي تمثله جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

التزام بحل القضية الجنوبية

وعلى صعيد القضية الجنوبية، أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بمعالجة منصفة لهذه القضية، من خلال الحوار الجنوبي–الجنوبي المزمع عقده في الرياض برعاية السعودية، وبمشاركة شاملة دون إقصاء أو تهميش، وبما يعيد القرار إلى أصحابه الحقيقيين في إطار الدولة اليمنية وسيادتها.

كما رحب المجلس بوحدة موقف المجتمع الدولي الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه، ورفضه لأي خطوات أحادية من شأنها تقويض مؤسسات الدولة أو تهديد الأمن الإقليمي.

وأكد مجلس الحكم اليمني أن استعادة الدولة زمام المبادرة تمثل فرصة مهمة لدفع مسار السلام، وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية، وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وحماية الممرات المائية الحيوية.

جانب من اجتماع مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

ونقل الإعلام الرسمي أن مجلس القيادة اطلع على تقارير حول الأوضاع في عدد من المحافظات، خصوصاً الاحتياجات الإنسانية والخدمية العاجلة في أرخبيل سقطرى، واتخذ حيالها الإجراءات اللازمة.

وشدد «الرئاسي اليمني» على أهمية تسريع تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وعودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وجبر الأضرار، ورعاية أسر الشهداء، ومعالجة الجرحى، وتعزيز سيادة القانون، بحسب ما نقلته الوكالة الحكومية الرسمية.


«الرئاسي اليمني» يسقط عضوية البحسني لإخلاله بمسؤولياته

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض... الخميس (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض... الخميس (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يسقط عضوية البحسني لإخلاله بمسؤولياته

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض... الخميس (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض... الخميس (سبأ)

أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، قراراً قضى بإسقاط عضوية فرج البحسني من المجلس، متهماً إياه بالإخلال بمسؤولياته الدستورية، وتحديه القرارات السيادية، ومساندة التمرد العسكري لعيدروس الزبيدي، إضافة إلى ثبوت عدم قدرته على القيام بمهامه؛ بسبب عجزه الدائم صحياً.

وورد في حيثيات القرار الذي بثَّه الإعلام الرسمي، أنه ثبت على البحسني إخلاله بمبدأ المسؤولية الجماعية، ومخالفته لواجباته والتزاماته الدستورية والقانونية.

وجاء في الحيثيات أن البحسني استغل موقعه الدستوري لإضفاء غطاء سياسي وشرعي على تحركات عسكرية غير قانونية نفَّذها ما يُسمّى «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، من خلال تبرير حشد واستقدام قوات تابعة له من خارج محافظة حضرموت، بغرض الهجوم على المحافظة والمؤسسات المدنية والعسكرية والخاصة فيها، وذلك وفقاً للتسجيل المصوّر المؤرخ في 2 ديسمبر (كانون الأول) 2025، بما يشكّل تمرداً مسلحاً خارج إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية.

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

كما ورد في الحيثيات أن البحسني تحدَّى القرارات السيادية الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، وأعاق جهود توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتَي وزارتَي الدفاع والداخلية، في مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وبما يُعدّ إخلالاً جسيماً بالالتزامات الدستورية المترتبة على رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

تأييد تمرد الزبيدي

وورد في حيثيات القرار أن البحسني قام بتأييد الإجراءات الأحادية التي قادها المتهم عيدروس الزبيدي المحال إلى النائب العام بارتكاب أفعال جسيمة تمس وحدة الدولة وسلامة أراضيها، بما في ذلك التمرد المسلح وتقويض مؤسسات الدولة في محافظتَي حضرموت والمهرة، بما يُعدّ إخلالاً صريحاً بالواجبات السيادية والمسؤوليات الوطنية المترتبة على عضوية مجلس القيادة الرئاسي.

كما اتهم مجلس القيادة الرئاسي البحسني بالإضرار بالمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين، بما في ذلك رفض جهود التهدئة وخفض التصعيد والحوار الجنوبي، والدعوة إلى نقل تلك الجهود خارج إطار الرعاية المتوافق عليها.

وإلى ذلك، ورد في الحيثيات أن البحسني أساء استخدام الصفة الدستورية، من خلال توظيف عضويته في المجلس الرئاسي للإدلاء بتصريحات خارج إطار الموقف الرسمي للدولة، بما خلق التباساً لدى الرأي العام المحلي والدولي، وألحق ضرراً بمصداقية الدولة والتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية.

البحسني متهم بتحدي القرارات السيادية ومساندة التمرد العسكري للزبيدي (إكس)

وتضمَّن قرار إسقاط عضوية البحسني أن «مجموع أفعاله مجتمعة أسهمت في تقويض وحدة الصف الوطني، واستهداف مؤسسات الدولة، وتهديد أمن دول الجوار، وبما يخدم خصوم الدولة، وفي مقدمهم الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها».

كما أكدت الحيثيات ثبوت حالة العجز الدائم صحياً لدى البحسني، الأمر الذي تمتنع معه مزاولة عمله، وقيامه باستغلال ذلك في تعطيل أعمال المجلس، والانقطاع المتكرر عن التواصل المؤسسي خلال فترات حرجة كانت الدولة تواجه فيها تصعيداً أمنياً خطيراً.


النيابة اليمنية تشكل لجنة للتحقيق في الوقائع المنسوبة للزُّبيدي

تصعيد عيدروس الزبيدي العسكري في حضرموت والمهرة شكل تهديداً للسلم الاجتماعي في اليمن (رويترز)
تصعيد عيدروس الزبيدي العسكري في حضرموت والمهرة شكل تهديداً للسلم الاجتماعي في اليمن (رويترز)
TT

النيابة اليمنية تشكل لجنة للتحقيق في الوقائع المنسوبة للزُّبيدي

تصعيد عيدروس الزبيدي العسكري في حضرموت والمهرة شكل تهديداً للسلم الاجتماعي في اليمن (رويترز)
تصعيد عيدروس الزبيدي العسكري في حضرموت والمهرة شكل تهديداً للسلم الاجتماعي في اليمن (رويترز)

أصدرت النيابة العامة اليمنية، الخميس، قراراً بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في الوقائع المنسوبة لعيدروس قاسم الزُّبيدي، المتهم بـ«الخيانة العظمى»؛ على خلفية تصعيده العسكري في حضرموت والمهرة، وتهديده أرواح المدنيين وتمرُّده على وحدة القرار السيادي، قبل فراره إلى أبوظبي.

جاء القرار الصادر عن النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ليكلف اللجنة برئاسة المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف سعيد، وعضوية كل من مدير مكتب النائب العام القاضي الدكتور عيسى قائد سعيد، ورئيس شعبة حقوق الإنسان القاضي علي مبروك علي السالمي، ورئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة القاضي جمال شيخ أحمد عمير، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

ووفقاً للمادة الثانية من القرار، خُوّلت اللجنة بجميع الصلاحيات القانونية للتحقيق، بما في ذلك استدعاء وضبط وإحضار الأشخاص، وتعزيز الأدلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام القانون اليمني.

كما ألزم القرار اللجنة بسرعة إنجاز التحقيق ورفع تقارير دورية عن مُجريات العمل، وعرض نتائج التحقيق فور الانتهاء منها مُرفقة بالرأي القانوني.

الزبيدي هرب من عدن بحراً إلى الصومال ومنها إلى أبوظبي جواً (أ.ف.ب)

وستركز اللجنة على التحقيق في اتهامات تشمل «الخيانة العظمى» بقصد المساس باستقلال الجمهورية، والإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للدولة، وتشكيل عصابة مسلّحة، وارتكاب جرائم قتل ضد ضباط وجنود القوات المسلّحة.

كما تشمل التحقيقات استغلال القضية الجنوبية، والانتهاكات ضد المدنيين، وتخريب المنشآت والمواقع العسكرية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، إضافة إلى أي أعمال تُهدد سيادة واستقلال اليمن.

كان مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد أصدر قراراً بإسقاط عضوية الزبيدي من المجلس، بعد أن قام الأخير برفض الحضور إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي المرتقب، وقام بالتصعيد عسكرياً في عدن قبل أن يلوذ بالفرار عبر البحر إلى الصومال، ومنها إلى أبوظبي، وفق ما كشف عنه «تحالف دعم الشرعية» في اليمن، في الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي.