احتجاج المعارضة الجزائرية بسبب مواقف الأحزاب الموالية للسلطة

رفضت المشاركة في مؤتمر «إعادة بناء الإجماع الوطني»

قال زعيم «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم أحزاب المعارضة الجزائرية، إن الأحزاب الموالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة مدعوة إلى «تجاوز الحسابات الحزبية الضيقة والأنانيات التي لا جدوى منها»، في إشارة إلى رفض «جبهة التحرير الوطني» وحزب «التجمع الوطني الديمقراطي» و«تجمع أمل الجزائر» و«الحركة الشعبية الجزائرية»، الذين رفضوا مسعى «القوى الاشتراكية»، عقد «مؤتمر إعادة بناء الإجماع الوطني».
وقال محمد نبو، السكرتير الأول لـ«الجبهة» أمس، في لقاء مع مناضلي الحزب بالعاصمة، إن «أطر الجبهة ساهموا بفعالية في مسعى إعادة بناء إجماع سياسي وطني، كفيل بإرساء الجزائر إلى بر الأمان»، مشيرا إلى وجود «صعوبات وعقبات» واجهت مبادرة «إعادة بناء الإجماع» التي يروج لها منذ نهاية العام الماضي، لكنها لقيت تحفظا شديدا من جانب التكتل الحزبي المعارض «تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي»، بحجة أنها «تصب في مصلحة النظام ولا تفرض عليه التغيير»، كما لقيت رفضا قاطعا من طرف «أحزاب الموالاة»، التي قالت إن «شرعية الرئيس والبرلمان والمجالس المحلية المنتخبة خط أحمر»، بمعنى أنه لا يمكن لمؤتمر الإجماع المرتقب أن يتناول هذه القضايا بالنقد.
وأوضح نبو أن أطر الحزب «ماضون قدما من أجل تنظيم ندوة الإجماع الوطني، لأننا نؤمن فعلا بأن الحوار غير المشروط بين كل أطياف الطبقة السياسية في الجزائر كفيل ببناء أفق جديد للجزائر».
واللافت أن «القوى الاشتراكية» تنتقد لأول مرة موقف أحزاب السلطة من مبادرتها. ويفهم من ذلك، حسب مراقبين، أن مسؤولي الحزب الذي أسسه رجل الثورة حسين آيت أحمد، مستاءون بسبب عجزهم عن حشد التأييد للمسعى، إذ راهنوا طويلا على موافقة مسؤولين في الحكومة على حضور المؤتمر المنتظر، غير أن السلطة لا تعترف بوجود أزمة سياسية في البلاد تستدعي الجلوس إلى طاولة للتحاور حول مستقبل الجزائر. ففي نظر أحزاب الموالاة، فإن الجزائريين انتخبوا رئيسهم عبد العزيز بوتفليقة، في اقتراع جرى العام الماضي، شهد الجميع بنزاهته في الداخل والخارج. ووفق هذا المنطق، ما على الطامحين إلى رئاسة البلاد إلا انتظار انتخابات عام 2019.
ويشار إلى أن «مؤتمر الإجماع» أو «الوفاق الوطني» كان مقررا يومي 23 و24 من الشهر الماضي، لكن أصحاب المشروع أعلنوا عن تأجيله إلى وقت غير معلوم، بسبب برودة تعاطي «الموالاة» والمعارضة معه.
وفي هذا الصدد قال سعداني، أمين عام «جبهة التحرير»، إن حزبه «يرفض أن يكون مرؤوسا في أي مبادرة كانت»، ما يعني أنه لن يشارك في مؤتمر يقود أشغاله وفعالياته حزب آخر. وعدّ هذا الكلام هجوما غير مباشر على «القوى الاشتراكية»، التي ترى في مشاركة «جبهة التحرير» بمثابة موافقة السلطة على مسعاها، ذلك أن حزب الغالبية يرأسه شرفيا الرئيس بوتفليقة، ويسمى «جهاز السلطة».
كما أعلن سعداني رفضه الجلوس إلى تنظيمات وشخصيات غير حزبية، مما يشكل ضربة أخرى لـ«القوى الاشتراكية»، التي عرضت مبادرتها على مسؤولين سابقين في الحكومة، لكنهم غير منخرطين في أحزاب، مثل رئيسي الوزراء سابقا مقداد سيفي، ومولود حمروش، وقادة جمعيات معروفة.
ويرجح مراقبون تخلي «القوى الاشتراكية» عن مؤتمرها نهائيا، بعد المواقف السلبية من الطرفين، سلطة ومعارضة، ويؤكدون أن قيادة الحزب ارتكبت خطأ استراتيجيا عندما راهنت على تزكية السلطة لمبادرتها بعد أن تلقت في البداية إشارات إيجابية تفيد بقبولها من طرف رئاسة الجمهورية.