المستهلكون الألمان أكثر تحفظاً في تسوق المواد الغذائية عبر الإنترنت

كشفت نتائج استطلاع للرأي أن غالبية الناس في ألمانيا لا يزالون على عهدهم في التسوق من داخل محلات السوبر ماركت، حتى خلال أزمة كورونا.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة «أوليفر وايمان» للاستشارات، أن واحداً فقط من بين كل عشرة مستهلكين في ألمانيا كان يتسوق عبر الإنترنت خلال الربيع الماضي.
وهكذا بدا المستهلكون في ألمانيا أكثر تحفظاً بصورة واضحة مقارنة بدول أوروبية أخرى في مسألة تسوق المواد الغذائية عبر الإنترنت حتى خلال جائحة كورونا.
وللمقارنة، وصلت نسبة المستهلكين الذين تسوقوا عبر الإنترنت في الربع الأول من العام الحالي إلى 41 في المائة بإسبانيا، وإلى 40 في المائة بفرنسا وإلى 32 في المائة بإنجلترا.
وأوضحت النتائج أن مقدار التحفظ حيال التسوق الإلكتروني لم يصل إلى مثل هذا المستوى الكبير الموجود في ألمانيا سوى في دولتين أخريين؛ هما النمسا حيث وصلت نسبة من تسوق عبر الإنترنت إلى 11 في المائة فقط، وسويسرا 15 في المائة.
وبحسب نتائج الاستطلاع، لا يزال كثير من الزبائن في ألمانيا يولون أهمية كبيرة لمعاينة المنتج قبل شرائه ويتخوفون من عدم الحصول على أفضل جودة للمنتج في حال التسوق عبر الإنترنت. كما أن تكاليف التوريد لا تزال تمثل بالنسبة لهم مصدر إزعاج في أغلب الأحوال.
وفي ردهم على سؤال عن العوامل التي تحدد تفضيل محل ما عن بقية المحلات، أوضح المستهلكون في ألمانيا أن أهم هذه العوامل سهولة الوصول إلى المحل واختيار المنتجات، بالإضافة إلى جودة المعروض وحداثته، فيما قال 11 في المائة فقط إن العامل الحاسم بالنسبة لهم في اختيار المحل المفضل هو الأسعار.
على صعيد موازٍ، منعت ألمانيا بدءاً من السبت، بيع المنتجات البلاستيكية المخصصة للاستخدام مرة واحدة، تطبيقاً لمذكرة أوروبية ترمي إلى حماية المحيطات من التلوث.
ويحظر هذا القانون الجديد الذي أُقر في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي ودخل حيز التنفيذ أمس (السبت)، خصوصاً «النكاشات القطنية وأدوات المائدة والأطباق والمصاصات وعيدان الشراب وعصي البالونات المطاطية والأكواب». كذلك يشمل الحظر بعض الأغلفة المصنوعة من البوليستيرين المستخدمة خصوصاً لتوضيب الطعام.
ويتماشى هذا القانون الجديد مع مذكرة أوروبية أقرت سنة 2018 بعد أشهر طويلة من المفاوضات بين البلدان الأعضاء، تحظر نحو 12 فئة مختلفة من البلاستيك.
وتشير المفوضية الأوروبية إلى أن المنتجات المعنية تمثل 70 في المائة من المخلفات المرمية في المحيطات وعلى الشواطئ. لكن سيُسمح ببيع المخزونات الموجودة إلى ما بعد 2021 ما يتيح تصريف الإنتاج الموجود. كما سيظل مسموحاً استخدام منتجات بلاستيكية أخرى لا بدائل منها بعد، مثل مناديل الترطيب والسجائر المزودة فلاتر بلاستيكية والسدادات القطنية.
لكن سيتعين وضع ملصقات على هذه المنتجات تتضمن تحذيراً للمستهلكين من الضرر البيئي المتأتي من البلاستيك. كما سيُزود المستخدمون معلومات عن طريقة التخلص من المنتجات البلاستيكية بصورة آمنة.