تصعيد حوثي بالحديدة والجيش اليمني يستعيد مواقع في البيضاء

TT

تصعيد حوثي بالحديدة والجيش اليمني يستعيد مواقع في البيضاء

أفادت مصادر عسكرية رسمية بأن الميليشيات الحوثية واصلت أمس (الجمعة) خروقها للهدنة الأممية في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة الساحلية (غرب)، وذلك بالتزامن مع استعادة الجيش ورجال القبائل العديد من المواقع في محافظة البيضاء (جنوب شرق صنعاء).
في هذا السياق، أفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة بأن الميليشيات الحوثية تكبّدت خلال الـ24 الساعة الماضية، خسائر بشرية ومادية ثقيلة في صفوفها، إثر تصعيدها وخروقها لاتفاق التهدئة بجبهات القتال جنوب الحديدة.
ونقل المركز عن مصدر عسكري في القوات المشتركة قوله إن ميليشيا الحوثي عاودت هجومها، في ساعات متأخرة من مساء الخميس، لانتشال جثث قتلاها الذين لقوا حتفهم شمال غربي منطقة بيت مغاري غرب مدينة حيس.
وبحسب المصدر، فإن هذا الهجوم تزامن مع هجوم مماثل للميليشيات من جهة مفرق العدين غرب المدينة المحاذي للحدود الإدارية لمحافظة إب، لكن القوات المشتركة تصدت للهجوم دون أن تحقق الميليشيات أي تقدم على الأرض.
وبينما تستمر الجماعة المدعومة من إيران في انتهاك الهدنة الأممية القائمة بموجب اتفاق ستوكهولم منذ أواخر 2018، أفاد الإعلام العسكري بأن هذه الانتهاكات تسببت في مقتل وإصابة 40 مدنياً بينهم 12 طفلاً وامرأة، في مناطق الساحل الغربي اليمني، خلال 43 يوماً ماضية.
وبحسب مصادر طبية، فإن المستشفيات والمراكز الطبية في المناطق المحررة بالساحل الغربي استقبلت منذ 17 مايو (أيار) الماضي إلى نهاية شهر يونيو (حزيران)، ما لا يقل عن 40 مدنياً، بينهم 12 طفلاً وامرأة، قتلوا وأصيبوا بوسائل قتل حوثي مختلفة.
وأوضحت المصادر أن عدد القتلى بلغ 8 مدنيين، بينهم امرأتان، وأن منهم 3 مدنيين قتلوا بانفجار ألغام وعبوات ناسفة، وثلاثة آخرين سقطوا بطلق ناري، وأن اثنين آخرين قتلا بشظايا قذائف مدفعية.
وبيّنت المصادر أن 32 مدنياً بينهم 4 نساء و6 أطفال تعرضوا للإصابة، حيث أصيب منهم 10 مدنيين بانفجار مخلفات الحوثي، و9 آخرون بطلق ناري، و13 مدنياً بشظايا قذائف متنوعة.
وأشارت المصادر إلى أن مديرية حَيْس تصدرت المركز الأول لأعداد الضحايا بواقع 12 مدنياً، تليها مديرية التحيتا بـ11 مدنياً، فيما توزعت الحالات الأخرى على مدينة الحديدة، ومديريات الدريهمي، والخوخة وذو باب.
وكان الإعلام العسكري للقوات المشتركة (حكومية) كشف عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 57 مدنياً، بينهم 27 طفلاً وامرأة، منذ بداية شهر مارس (آذار) إلى منتصف شهر مايو من العام الجاري، في مناطق الساحل الغربي، بنيران ميليشيات الحوثي، ضمن خروق الجماعة المتكررة للهدنة الأممية وجرائمها المستمرة ضد المدنيين.
على صعيد آخر، أفادت مصادر الإعلام العسكري بأن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أطلقت، صباح أمس (الجمعة)، عملية عسكرية في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء، بهدف استعادة السيطرة على المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.
وبحسب هذه المصادر، شنّت القوات الحكومية هجوماً واسعاً على مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي إلى الغرب من مركز مديرية الصومعة باتجاه مديرية البيضاء، شاركت فيه وحدات من الجيش بالإضافة إلى المقاومة الشعبية في جبهة الحازمية.
وأسفرت العملية - وفق المصادر - عن تحرير مواقع عدة، من بينها شاردة الأريل وقرية ذي مضحاكي وصولاً إلى منطقة المسحر، في حين ما زالت القوات تحاصر مجاميع أخرى من الميليشيات.
وفي جبهات محافظة مأرب المجاورة، أفادت المصادر بأن الميليشيات الحوثية تحاول إعادة ترتيب صفوفها بعد أن تلقت خسائر كبيرة في الأيام الأخيرة جراء هجماتها المتكررة في مناطق الكسارة والمشجح وجبل مراد والمناطق الأخرى في الشمال الغربي للمحافظة.
وبحسب تقديرات عسكرية، فإن الميليشيات خسرت أكثر من 7 آلاف عنصر على الأقل منذ كثفت الهجمات على مأرب ابتداء من فبراير (شباط) الماضي، غير أن ذلك لم يحل بينها وبين تكرار الهجمات واستقدام المزيد من المقاتلين، إذ تراهن على مواصلة القتال للسيطرة على موارد المحافظة النفطية.
وترفض الميليشيات المدعومة من إيران حتى اللحظة خطة أممية مدعومة أميركياً ودولياً لوقف القتال مقابل تدابير إنسانية واقتصادية تتعلق بإعادة تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء وتخفيف قيود الرقابة المفروضة على الواردات إلى ميناء الحديدة مقابل تحويل عائدات الجمارك لصرف رواتب الموظفين.
ولا تزال الإدارة الأميركية تراهن على الضغوط التي تبذلها لإرغام الجماعة الانقلابية على وقف الحرب بموجب الخطة الأممية، لكن مراقبين يمنيين يرون أن الجماعة لن تستجيب لهذه الضغوط إلا بمقدار ما يمكن أن تحققه من مكاسب سياسية واقتصادية تكفل لها الاستمرار في مساعيها لتوطيد أركان الانقلاب والهيمنة على البلاد.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.