بوتين يخفض راتبه ورواتب كبار المسؤولين بنسبة 10 %

بوتين يخفض راتبه ورواتب كبار المسؤولين بنسبة 10 %
TT

بوتين يخفض راتبه ورواتب كبار المسؤولين بنسبة 10 %

بوتين يخفض راتبه ورواتب كبار المسؤولين بنسبة 10 %

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس تخفيض راتبه ورواتب عدد من كبار المسؤولين الروس بنسبة 10 في المائة، ويتزامن هذا القرار مع تعثر الاقتصاد الروسي الذي يعاني كثيرا من العقوبات الغربية وتراجع سعر النفط وانهيار الروبل.
وجاء في مرسوم وقعه الرئيس بوتين الجمعة أن رواتب الرئيس الروسي ورئيس الحكومة ديميتري مدفيديف، والنائب العام يوري تشايكا، ورئيس لجنة التحقيق الكسندر باستريكين، ستخفض بنسبة 10 في المائة من الأول من مارس (آذار) حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) 2015. ويشمل هذا التخفيض أيضا رواتب العاملين في الرئاسة وفي مقر الحكومة، حسبما جاء في مرسوم ثان وقعه الرئيس بوتين أيضا أمس.
وكان الكرملين أصدر مرسوما في أبريل (نيسان) 2014 قضى بمضاعفة راتب بوتين 3 أضعاف، حيث كان راتبه عام 2013 أقل من رواتب الوزراء. وتعاني روسيا منذ أشهر عدة من أزمة اقتصادية خانقة سببها الأساسي العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية، وتراجع أسعار النفط، ما أدى إلى فقدان الروبل نصف قيمته خلال عام 2014.



محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق «رويترز».

وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وذكرت في بيان: «خلصت المحكمة... إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة».

وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية، الحكومة، بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.