هدوء في الخرطوم بعد يوم من الاحتجاجات

شارك بها مؤيدون للثورة وآخرون موالون للنظام السابق

الشرطة أطلقت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين في أحد شوارع أم درمان أمس (أ.ف.ب)
الشرطة أطلقت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين في أحد شوارع أم درمان أمس (أ.ف.ب)
TT

هدوء في الخرطوم بعد يوم من الاحتجاجات

الشرطة أطلقت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين في أحد شوارع أم درمان أمس (أ.ف.ب)
الشرطة أطلقت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين في أحد شوارع أم درمان أمس (أ.ف.ب)

عاشت العاصمة السودانية حالة من الهدوء الحذر، بعد تفريق الشرطة بالغاز المسيل للدموع مئات المتظاهرين وسط الخرطوم وأم درمان، مع انقسام واضح بين مجموعتين مختلفتين من المتظاهرين.
واستهل مئات من المحسوبين على نظام الرئيس المعزول عمر البشير والإسلاميين الاحتجاجات وسط المدينة مطالبين بإسقاط الحكومة الانتقالية. وبعد تفريق تجمعات «الإخوان المسلمين»، خرجت مظاهرات دعا لها الحزب الشيوعي ومؤيدوه، وشارك فيها عدة آلاف طالبت بتحقيق شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة، والثأر للشهداء، والتنديد بما أطلقوا عليه سياسات البنك الدولي، وردد بعضهم هتافات تطالب بإسقاط حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وهدد موالون لنظام الرئيس عمر البشير بتنظيم احتجاجات لإسقاط الحكومة الانتقالية، والعودة للحكم مجدداً، بالتزامن مع ذكرى الانقلاب العسكري الذي قادته الحركة الإسلامية، بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير، في 30 يونيو (حزيران) 1989، ضد الحكومة المنتخبة، والذي صادف يوم أمس، بيد أن الشرطة تصدت له وفرقتهم، وألقت القبض على أعداد منهم.
وبعد تفريق احتجاجات الإسلاميين بنحو ساعة، خرج الآلاف من أنصار الحزب الشيوعي ومؤيديه في مواكب أعلنوا عن تنظيمها باكراً، بالتزامن مع اليوم الذي يصادف ذكرى الموكب الشهير (موكب 30 يونيو 2019) الذي أعقب جريمة فض الاعتصام، وشارك فيه ملايين السودانيين في عدد من مدن البلاد، واستعادت بموجبه الحركة الجماهيرية زمام المبادرة، وأجبرت المجلس العسكري الانتقالي على العودة إلى طاولة المفاوضات، بعد أن هدد بوقف التفاوض، وتشكيل حكومة انتقالية من خارج القوى التي صنعت الثورة.
ومن جهتها، قالت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، المعنية بتفكيك وتصفية النظام المعزول سياسياً واقتصادياً وإدارياً، إن مجموعات من فلول النظام حاولت خلق فوضى في البلاد، وعملت على تخريب الاقتصاد، وإن قوات الشرطة كشفت وألقت القبض على «أفراد خلايا تخريبية» تابعة لحزب المؤتمر الوطني المحلول.
وفي مؤتمر صحافي عقدته اللجنة أمس، قال مقرر اللجنة صلاح مناع إن الشرطة ألقت القبض على نحو 79 من أفراد هذه الخلية، بعضهم يعملون في الدولة، ورصد عدد من «خلايا الظل» يخططون لأعمال تخريبية. ولمح إلى دور تلعبه فضائية عربية في تأجيج الصراع في الإقليم بقوله: «هي معروفة بتأجيج الصراعات، وصنعت حروباً في الإقليم، وحاولت نقل ذلك للسودان عبر تغطيتها الكاذبة، ولها ارتباط وثيق بالمؤتمر الوطني، وستكون هناك إجراءات حاسمة تجاهها».
وحذر مناع شركة اتصالات كبيرة لم يسمها من ممارسة عمل تخريبي عن طريق إيقاف التحصيل الإلكتروني، وتوعد باتخاذ إجراءات ضدها، لأن الاستثمار الأجنبي -حسب قوله- يكون من أجل تطوير العمل الرقمي، وإيقاف خدمة التحصيل الإلكتروني من قبلها أفقد خزينة البلاد أموالاً ضخمة، وعد بتقديم تفاصيل عنها.
وبدوره، قال المتحدث باسم اللجنة، وجدي صالح، إن ذكرى «ثلاثين يونيو» كانت تحولاً سياسياً كبيراً في تاريخ السودان، ويعود لها الفضل في الوضع الحالي الذي يعيش فيه السودان الآن، ويحق للسودانيين الاحتفاء بها.
وأوضح صالح أن لجنته توافرت على عمل إجرامي وتخريبي كبير يقوم به من أطلق عليهم «فلول النظام السابق»، بدأ التحضير له من وقت مبكر، وتم الترتيب له عبر الهواتف التي ضبطت مع قيادات نظام البشير في السجن المركزي بكوبر، وأدى إلى كشف المجموعات التي تخطط لهذا العمل التخريبي، وتابع: «توفرت للجنة معلومات كثيرة عن الناشطين من المؤتمر المحلول، بناء عليها تم القبض -أول من أمس- على أحد الناشطين في كتائب الظل وهو يرتدي زياً عسكرياً داخل منزله مستعداً للقيام بما أوكل له، وأودع الحبس».
وبحسب صالح، فإن ما يسمى «الحركة الإسلامية» وفرت مبالغ كبيرة من الأموال، استجلبت بها أعداد من مؤيديها من خارج العاصمة الخرطوم، داهمت الشرطة المقار التي خصصت لهم، وألقت القبض على 79 منهم، وبحوزتهم مبالغ مالية من فئة 200 جنيه تحمل رقماً متسلسلاً واحداً، ما يعني أنها «مزورة».
وشهد السودان حالة من الانقسام غير معهودة بين القوى السياسية. ففي الوقت الذي دعت فيه قوى سياسية، على رأسها الحزب الشيوعي السوداني و«فلول» النظام المعزول، لإسقاط الحكومة الانتقالية، رفضت غالبية القوى السياسية مطلب إسقاط الحكومة الانتقالية، وبدا ذلك جلياً في هتافات المحتجين. ففي حين هتف بعضهم مندداً بحكومة رئيس الوزراء، مرددين هتاف الثورة الشهير «تسقط بس»، ردد آخرين هتافاً مؤيداً له، مثل: «حمدوك... حمدوك يسلموا الجابوك».
وأعلن تجمع أسر شهداء ثورة ديسمبر (كانون الأول)، في بيان، رفضهم لدعوات الانقضاض على الثورة، وإسقاط «حكومة الثورة» التي جاءت بتضحيات الشهداء من أبنائهم والجرحى والمفقودين والثوار، واستنكروا ما أطلقوا عليه «محاولات بعضهم لشق الصف، وشيطنة قوى الثورة ورجالها»، ودعوا لتصويبها إن حادت على طريق الثورة. كما أعلن البيان ترحيب أسر الشهداء بمبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وفرضت حكومة ولاية الخرطوم يوم أمس عطلة رسمية، وأمرت السلطات الأمنية بإغلاق المحال التجارية وسط الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، فيما سدت الطرق الرئيسية وسط الخرطوم، وسيجت منطقة شرق المدينة القديمة، حيث تقع قيادة الجيش، بالحواجز الإسمنتية والحديدية، ومنع دخول السيارات إلى هناك، فبدت الخرطوم مثل مدينة أشباح لا يتجول فيها سوى تجمعات المحتجين الذين طاردتهم الشرطة، وخاضت معهم معارك كر وفر، مستخدمة الغاز المسيل للدموع.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.