اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين مع بدء أعمال هدم في القدس

اشتباكات سابقة بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين بالقرب من المسجد الأقصى (أ.ب)
اشتباكات سابقة بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين بالقرب من المسجد الأقصى (أ.ب)
TT
20

اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين مع بدء أعمال هدم في القدس

اشتباكات سابقة بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين بالقرب من المسجد الأقصى (أ.ب)
اشتباكات سابقة بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين بالقرب من المسجد الأقصى (أ.ب)

هدمت إسرائيل متجراً فلسطينياً في حي سلوان بالقدس الشرقية، اليوم الثلاثاء، مما أثار اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين اتهموا السلطات بالتمييز في المعاملة فيما يتعلق بتصاريح البناء في المدينة.
ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية، التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967، عاصمة لدولتهم المستقبلية. وتعدّ إسرائيل القدس بشطريها عاصمة لها، وهو وضع غير معترف به دولياً، وتشجع الاستيطان اليهودي في المناطق التي تقطنها أغلبية فلسطينية.
وهدمت جرافة رافقتها الشرطة الإسرائيلية محل جزارة مملوكاً للفلسطيني حربي رجبي في الحي المطل على المسجد الأقصى، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
والمتجر واحد من 8 عقارات على الأقل قال السكان إنه تقرر هدمها. ويقول السكان إن كثيرين منهم يقيمون هناك منذ عقود؛ حتى من قبل حرب 1967. وخصصت السلطات الإسرائيلية الأرض لإقامة حديقة، وتقول إن المنازل والمتاجر بُنيت بشكل غير قانوني.
وقال محمود بسيط، الذي يدير محل الجزارة، لوكالة «رويترز»، إن أسرة من 14 فرداً كانت تعتمد في عيشها على الدخل من هذا المتجر. وأضاف أنهم ليس لديهم أي مصدر دخل آخر، وأنه سيتعين عليه البحث عن عمل جديد.
وقال نائب رئيس بلدية القدس، أرييه كينغ، إن نحو 20 مبنى في سلوان تلقت أوامر بالهدم. وأبلغ وكالة «رويترز» بأن هناك نحو 60 مبنى آخر مخالفاً للقانون.
ويقول فلسطينيون في سلوان إن من شبه المستحيل الحصول على تصاريح بناء، ويرون أن الهدم هدفه طردهم من القدس. لكن كينغ قال إن البلدية وافقت على بناء مئات المنازل الفلسطينية الجديدة في سلوان.
وقال مسعفون فلسطينيون إن 13 شخصاً أصيبوا في مواجهات اليوم في سلوان. وقالت الشرطة إن ضابطين أصيبا بالحجارة وإنها اعتقلت 3 أشخاص بسبب الإخلال بالنظام والاعتداء.
وكانت البلدية قد أمهلت الفلسطينيين حتى 28 يونيو (حزيران) الحالي لهدم العقارات بأنفسهم. وقال كينغ إنه سيتم إخلاء الأرض تمهيداً لإقامة الحديقة ومبان عامة. وأضاف أن ارتباط سلوان بالعهد القديم يجعلها «موقعاً تاريخياً مهماً».
وقال نادر أبو دياب (55 عاماً)، الذي تلقى أيضاً أمراً بالهدم، إن أحفاده يسألون أسئلة لا يستطيع الإجابة عنها، مضيفاً: «إنهم أطفال... ماذا أقول لهم؟ إنهم سيهدمون بيتنا؟».
وقال شقيقه فخري إنه تقدم 7 مرات بطلب للحصول على تصريح إسرائيلي لتوسعة منزله في سلوان لكنها رُفضت كلها. وأضاف أن أكثر من مائة فلسطيني قد يصبحون بلا مأوى إذا استمرت موجة الهدم الحالية.
وكان مستقبل حي آخر من أحياء القدس الشرقية؛ هو حي الشيخ جرّاح، بؤرة مشتعلة في قلب القتال الذي دار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة الشهر الماضي.



فرض إتاوات في صنعاء على العاملين بقطاع الكهرباء الخاصة

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
TT
20

فرض إتاوات في صنعاء على العاملين بقطاع الكهرباء الخاصة

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

لم تكتفِ الجماعة الحوثية بفصل مئات الموظفين من أعمالهم في قطاع الكهرباء العمومية في العاصمة المختطفة صنعاء بعد حرمانهم منذ سنوات من رواتبهم، بل وسَّعت من حجم ذلك الاستهداف بإجراءات تعسفية جديدة تضيق على عملهم في قطاع الكهرباء التجارية الخاصة.

وكشفت مصادر مطلعة عن صدور تعميمات حوثية تُلزِم ملاك محطات توليد الطاقة التجارية في صنعاء وضواحيها بتقديم كشوف تفصيلية تحوي أسماء وبيانات جميع العاملين لديها، ممَّن كانوا ينتسبون قبل تسريحهم من وظائفهم إلى وزارة ومؤسسة الكهرباء الحكومية.

وكان كثير من مهندسي الكهرباء، وهم من ذوي الخبرات بمجال الطاقة الكهربائية لجأوا إلى العمل في محطات توليد الكهرباء التجارية بصنعاء ومدن أخرى، من أجل تأمين العيش، خصوصاً بعد مصادرة الجماعة رواتبهم منذ سنوات عدة.

ويسعى الانقلابيون من وراء ذلك التحرك، بحسب المصادر، إلى ابتزاز أصحاب محطات الكهرباء التجارية، وإرغامهم على دفع أموال تحت مسمى «بدل خبرات وكفاءات» عن كل موظف أو مهندس ممَّن سبق للجماعة أن فصلته من وظيفته، وحلت بآخر من أتباعها مكانه.

عنصر حوثي خلال تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)
عنصر حوثي خلال تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وأفادت المصادر بأن ما تُسمى «وزارة الكهرباء» بالحكومة الحوثية غير المعترف بها دولياً والمؤسسة التابعة لها، تتهمان مُلاك محطات توليد الطاقة التجارية في صنعاء، بسرقة أصحاب الكفاءات والخبرات الذين كانوا ينتسبون إليهما، كما تزعم بأنها أنفقت الأموال في سبيل إقامة دورات وبرامج تدريب لمَن كانوا ينتسبون إليها، قبل أن تقوم الجماعة بتسريحهم من أعمالهم.

وكانت الجماعة أقدمت قبل سنوات على تسريح نحو 1000 موظف ومهندس وعامل من وظائفهم في مؤسسة الكهرباء وديوان عام الوزارة في الحكومة غير الشرعية بصنعاء، بذريعة عدم التزامهم بحضور دورات التعبئة والتطييف.

تضييق وحرمان

يبدي أمين، وهو اسم مستعار لمهندس سابق في مؤسسة الكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية بصنعاء، استنكاره للتحرك الذي يهدف لابتزاز ملاك المحطات التجارية، بالإضافة إلى قطع أرزاق العمال وحرمانهم من العمل في القطاع الخاص.

وذكر أمين، الذي يعمل بمحطة تجارية في مديرية معين، أن مندوبين حوثيين أبلغوا مالك المحطة خلال نزولهم الميداني، بوجود تعليمات تطالبهم بتقديم بيانات تفصيلية عن العاملين من منتسبي قطاع الكهرباء العمومي، تشمل أرقامهم، وأماكن سكنهم، وحجم المستحقات المالية التي يتقاضونها.

مبنى المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
مبنى المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

ويعتقد المهندس أن الجماعة تنوي ابتزاز محطات الكهرباء الأهلية وإرغام أصحابها على دفع إتاوات عن كل مهندس أو موظف يعمل لديها، وكان ضمن المنتسبين إلى قطاع الكهرباء العمومي الخاضع لها.

ويقول عاملون آخرون في محطات تجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة تريد تجويعهم والتضييق عليهم رداً على رفضهم المشارَكة ببرامج تعبوية تقيمها الجماعة لجميع فئات المجتمع.

من جهته أكد مالك محطة كهرباء تجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إلزامه من قبل عناصر حوثيين قبل أيام بدفع مبلغ مالي عن كل مهندس أو عامل تم تسريحه في أوقات سابقة من مؤسسة الكهرباء العمومية.

وسبق للجماعة أن نفَّذت قبل أسابيع قليلة حملات تعسف طالت عشرات المحطات التجارية في المنطقتين الثانية والثالثة في صنعاء، بحجة عدم التزام ملاكها بالتسعيرة المقررة، وإلغاء ما يُسمى «الاشتراك الشهري».

كما أقدم الانقلابيون الحوثيون في منتصف 2018 - ضمن مساعيهم الحثيثة لخصخصة المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتهم - على خصخصة محطات الكهرباء الحكومية، حيث حوَّلوها إلى قطاع تجاري خاص.