دعا جاويد رحمن، محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، إلى تحقيق مستقل في إعدام آلاف السجناء السياسيين في عام 1988 بأوامر من الدولة ودور الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي فيها بصفته نائب المدعي العام في طهران حينذاك.
وفي مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء، أمس (الاثنين)، قال رحمن إن مكتبه جمع شهادات وأدلة على مدى أعوام. وأضاف أنه مستعد لتقديمها إذا بدأ «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة أو أي هيئة أخرى تحقيقاً حيادياً.
وعبر عن قلقه بخصوص تقارير تحدثت عن «مقابر جماعية» يجري تدميرها في إطار تعتيم مستمر.
وقال رحمن من لندن حيث يدرّس الشريعة والقانون الدولي: «أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب، ومن المهم جداً الآن وقد أصبح السيد رئيسي الرئيس (المنتخب) أن نبدأ التحقيق بشأن ما حدث في 1988 ودور الأفراد».
وذكر أن التحقيق في مصلحة إيران وأنه يمكن أن يغلق القضية بالنسبة للأسر. وأضاف: «بخلاف ذلك؛ فسيكون لدينا قلق بالغ بشأن الرئيس والدور؛ الدور الذي قيل إنه لعبه في هذه الإعدامات».
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسي، وهو قاض من غلاة المحافظين، بسبب مزاعم أميركية واتهامات نشطاء بضلوعه في الأمر بصفته أحد 4 قضاة أشرفوا على عمليات القتل عام 1988.
وتقدر منظمة العفو الدولية عدد من نُفذ فيهم حكم الإعدام بنحو 5 آلاف، وقالت في تقرير صادر عام 2018 إن «العدد الحقيقي قد يكون أعلى».
ورداً على هذه الاتهامات قال رئيسي للصحافيين، عندما وجه له سؤال بشأن ضلوعه في هذه الإعدامات: «إذا دافع القاضي أو ممثل الادعاء عن أمن الناس فتنبغي الإشادة به... فخور بأنني دافعت عن حقوق الإنسان في كل منصب توليته حتى الآن».
وقال رحمن: «أجرينا اتصالات مع إيران؛ لأن لدينا مخاوف من أن تكون هناك مجدداً سياسة لتدمير المقابر أو بعض الأنشطة لتدمير الأدلة الخاصة بمقابر جماعية». وأضاف: «سأنظم حملة من أجل تحقيق العدالة».
* اعتقالات وترهيب
يتولى رئيسي الحكم خلفاً لحسن روحاني في 3 أغسطس (آب) المقبل بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت هذا الشهر واتضح خلالها عزوف الناخبين عن المشاركة احتجاجاً على الصعوبات الاقتصادية والقيود السياسية.
وندد رحمن بما عدّها «استراتيجيات متعمدة ومخادعة طُبقت لاستبعاد مرشحين معتدلين وتأمين نجاح مرشح بعينه».
وقال: «كانت هناك اعتقالات ومُنع صحافيون من توجيه أسئلة معينة عن خلفية المرشح الرئاسي السيد رئيسي. كان هناك ترهيب بشأن أي قضايا تُطرح حول دوره السابق وخلفيته».
ولم تعترف إيران مطلقاً بالإعدامات الجماعية التي حدثت في عهد الخميني الذي توفي عام 1989.
وقال رحمن: «حجم الإعدامات الذي نسمع عنه يوحي بأنها كانت جزءاً من سياسة مطبقة... لم يكن شخصاً واحداً فحسب».
وذكر أيضاً أنه لم يجر «أي تحقيق ملائم» بخصوص قتل المحتجين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في أكثر الاحتجاجات السياسية دموية منذ 1979.
وقال: «حتى وفقاً للتقديرات المتحفظة؛ فيمكننا القول إن ما يتجاوز 300 شخص قتلوا بشكل تعسفي خارج نطاق القضاء دون محاسبة أحد أو دفع أي تعويض».
وتابع: «هناك حصانة واسعة النطاق ومنهجية في البلاد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على نحو تاريخي في الماضي وفي الحاضر أيضاً».
