مشاورات {القاعدة الدستورية} الليبية تبدأ في سويسرا اليوم

مساعٍ لاحتواء اشتباكات في بنغازي... و«حراك فزان» يهدد بإغلاق حقول النفط

قادة الوفود الدولية المشاركة في مؤتمر «برلين 2» حول الأزمة اللييبة في 23 من الشهر الحالي (إ.ب.أ)
قادة الوفود الدولية المشاركة في مؤتمر «برلين 2» حول الأزمة اللييبة في 23 من الشهر الحالي (إ.ب.أ)
TT

مشاورات {القاعدة الدستورية} الليبية تبدأ في سويسرا اليوم

قادة الوفود الدولية المشاركة في مؤتمر «برلين 2» حول الأزمة اللييبة في 23 من الشهر الحالي (إ.ب.أ)
قادة الوفود الدولية المشاركة في مؤتمر «برلين 2» حول الأزمة اللييبة في 23 من الشهر الحالي (إ.ب.أ)

استبقت القوات الموالية للسلطة الانتقالية في ليبيا جلسة جديدة مقررة اليوم لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا، برعاية بعثة الأمم المتحدة، بالتهديد بوقف ما وصفته بـ«العبث» فيما يخص الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي.
وعد عبد الهادي دراه، الناطق باسم «غرفة عمليات سرت الجفرة» التابعة لقوات حكومة الوحدة، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن رفض المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وضع أي شروط في القاعدة الدستورية يُعد تدخلاً في الشأن السياسي، واتهمه بـ«عدم الالتزام بالقواعد العسكرية، ومواصلة التدخل في الأمور السياسية، على الرغم من تأكيده الالتزام بالابتعاد عن الأمور السياسية والتصريحات ذات الطابع السياسي، والحرص على الالتزام بأوامر القائد الأعلى، المتمثل في المجلس الرئاسي ووزير الدفاع».
وتابع دراه: «لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث. وإذا لم يُوقَف هذا العبث، فستكون لنا مواقف سياسية واضحة».
ومن المقرر أن يستأنف اليوم ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعاته في سويسرا، حيث يبحث أعضاؤه على مدى 3 أيام مقترحات بالقاعدة الدستورية للانتخابات المقررة قبل نهاية العام الحالي.
وبحسب وسائل إعلام محلية، اقترح بعض أعضاء الملتقى على يان كوبيش، رئيس البعثة الأممية، تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة على أساس القاعدة الدستورية المقترحة، وتخفيف شروط الترشح، وتمثيلاً عادلاً للمكونات الثقافية. كما اقترحوا إطلاق عملية استكمال المسار الدستوري، وصياغة نص اليمين الدستورية بشكل يضمن قبول الجميع، إضافة إلى تحديد سلطات رئيس الدولة.
ومن جهتها، أعلنت مفوضية الانتخابات أنها شرعت في تركيب اللوحات الخاصة بأرقام مراكز الانتخاب على واجهات المدارس التي تم تخصيصها لإجراء عملية الاقتراع بها، استعداداً لفتح سجل الناخبين خلال الأيام المقبلة.
وأبلغ الفريق خيري التميمي، مسؤول وفد الجيش الوطني باللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وسائل إعلام محلية بوصول معدات لصيانة الطريق الساحلي لمنطقة الوشكة التي تقع بين سرت ومصراتة، لصيانتها استعداداً لفتحه، لافتاً إلى أن ملف فتح الطريق الساحلي ما زال قيد التفاوض والنقاش.
إلى ذلك، سعت قوات الجيش لاحتواء اشتباكات دامية شهدتها منطقة شبنة، أحد الأحياء الشرقية بمدينة بنغازي (شرق البلاد)، مساء أول من أمس، وانتشرت داخل الأحياء السكنية لوقف الاقتتال القبلي المفاجئ الذي اندلع بين العواقير والجوازي.
وقال العقيد جمال العمامي، رئيس قوة فرض القانون في بنغازي، إنه تم فض ما وصفه بالمشاجرة المسلحة في المنطقة التي شهدت أمس هدوءاً نسبياً، وتم فتح الطريق فيها، مشيراً إلى سقوط 3 قتلى و3 مصابين من قبيلة واحدة.
وأوضح العمامي أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات في الواقعة بعد إخراج العائلات من محيط المشاجرة، وتعهد بنشر دوريات الغرفة الأمنية المشتركة في المنطقة لحفظ وضبط الوضع الأمني.
وأظهرت لقطات مصورة قيام مسلحين بالتنكيل وجر بعض جثث ضحايا هذه الاشتباكات التي تمثل حرجاً سياسياً للمشير خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على المدينة منذ عام 2014، ونجحت في تحريرها من قبضة الميليشيات الإرهابية والجماعات المسلحة، بعد ماراثون طويل من المواجهات الدامية.
وفي المقابل، لقيت طالبة مصرعها بعد تجدد الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة في مدينة العجيلات الخاضعة لسيطرة قوات حكومة الوحدة في غرب البلاد.
وتشن ميليشيات من مدينة الزاوية، بقيادة محمد بحرون «الفار»، منذ الأسبوع الماضي، هجمات للسيطرة على المدينة، في إطار ما يصفه مراقبون محليون بصراع محتدم على النفوذ.
وبدوره، هدد «حراك فزان» بإغلاق حقول النفط مجدداً، في إطار تصعيد احتجاجاته ضد حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد دبيبة. وأعلن بيان للحراك أنه نظراً لعدم استجابة الحكومة لمطالبه الـ15، فإنه قد يعلن في أي لحظة إغلاق كل حقول النفط في منطقة الجنوب، إذا لم تنفذ الجهات المسؤولة في البلاد مطالبه السياسية والاقتصادية، والحصول على احتياجات المنطقة المعيشية والخدمية، وحل أزماتها.
وبعدما طالب بدعم الجهات الأمنية للاستقرار، وسحب القوات الأجنبية كافة، انتقد الحراك تهميش إقليم فزان، وعدم اهتمام السلطات المتعاقبة باحتياجاته وحقوقه الأساسية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، فضلاً عن تدهور الوضع الإنساني والصحي والمعيشي.
ومن جانبه، أشاد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بمواقف مملكة البحرين خلال ثورة السابع عشر من فبراير (شباط)، ومساهمتها في إحلال السلام في المنطقة. ودعا، في بيان وزعه مكتبه عقب تسلمه أمس أوراق اعتماد إبراهيم عبد الله سفيراً للبحرين لدى ليبيا، إلى العمل على تنمية وتطوير علاقات التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة، ونقل عن عبد الله تمنياته لليبيا بالسلام والازدهار.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».