«البرلمان العربي» يرفض قرار «الأوروبي» بشأن سياسات المغرب حول الهجرة

العسومي قال إنه «يتناقض بشكل صارخ» مع مبدأ احترام سيادة الدول

أعلن البرلمان العربي رفضه القاطع للقرار، الذي أصدره البرلمان الأوروبي في العاشر من يونيو (حزيران) الجاري، بخصوص سياسات المملكة المغربية تجاه قضية الهجرة، ذلك في قرار أصدره عقب جلسة طارئة، التأمت أمس في القاهرة للرد على قرار البرلمان الأوروبي.
وعد البرلمان العربي أن هذا القرار، وما تضمنه من «انتقادات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة»، بأنه يمثل «ابتزازاً وتسييساً مرفوضاً»، لجهود المغرب في مواجهة مشكلة الهجرة غير المشروعة. معبراً عن استنكاره الشديد لتدخل البرلمان الأوروبي، وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية بين المغرب وإسبانيا، يمكن حلّها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بين الدولتين.
وأشار القرار إلى الجهود الحثيثة، التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة، والتي تنطلق من إرادة سياسية قوية، وتوجيهات مباشرة من الملك محمد السادس، بوصفه رائداً للهجرة في حل إشكاليات الهجرة في أفريقيا.
كما عبر القرار عن الرفض التام لـ«النهج الاستعلائي غير المقبول»، الذي يتبعه البرلمان الأوروبي في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالدول العربية، من خلال إصدار قرارات تتناقض مع متطلبات الشراكة الاستراتيجية المنشودة بين الدول العربية والدول الأوروبية.
وطالب البرلمان الأوروبي بالتخلي عن هذه الممارسات الاستفزازية، وتبني مواقف عملية ومسؤولة، تُعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية والأوروبية، داعياً إلى بلورة خطة عمل عربية موحدة ومتكاملة، لمواجهة مثل هذه المواقف غير المسؤولة للبرلمان الأوروبي، وعلى نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها.
كما دعا البرلمان العربي أيضاً الاتحاد البرلماني الدولي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكافة البرلمانات الإقليمية، إلى رفض وإدانة هذا القرار، الذي «يتعارض مع قواعد الدبلوماسية البرلمانية المتعارف عليها دولياً». مجدداً التأكيد على عروبة مدينتي سبتة ومليلة المغربيتين والجزر المغربية المحتلة، وضرورة فتح هذا الملف باعتباره من مخلفات الحقبة الاستعمارية.
وخلص القرار إلى تأكيد موقف البرلمان العربي الثابت والدائم بشأن التضامن التام مع المملكة المغربية، وتكليف رئيس البرلمان العربي باتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات لدعم ومساندة المغرب في الرد على هذا القرار.
في غضون ذلك، قال رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، إن قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب «يتناقض بشكل صارخ مع مبدأ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، ويتعارض مع أسس ومتطلبات الشراكة العربية - الأوروبية، المنشودة في التعامل مع القضايا والتحديات المشتركة، وفي مقدمتها قضية الهجرة».
وجدد العسومي في كلمة ألقاها أمس في الجلسة الطارئة رفضه القاطع لهذا القرار، لافتاً إلى أن البرلمان الأوروبي «دأب على اتباع هذه الأداة الاستعلائية في التعامل مع القضايا العربية بشكل صارخ ومرفوض». وموضحاً أن «من المفارقات الصارخة التي كشفتها هذه الأزمة أن الدول الأوروبية التي انتقدت سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة، هي نفسها الدول المستفيدة من الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة المغربية في هذا الشأن».
وأبرز رئيس البرلمان العربي أن ما يؤكد الجهود الكبيرة للمملكة المغربية في مجال الهجرة «اختيار الملك محمد السادس كرائد للهجرة في أفريقيا من قبل الاتحاد الأفريقي».
وطالب العسومي بألا تتوقف ردود الفعل العربية عند حدود الرفض والإدانة والاستنكار، والعمل على بلورة خطة عمل عربية موحدة ومتكاملة، للتعامل الاستباقي مع مثل هذه المواقف غير المسؤولة، وعلى نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها.
من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي، عضو البرلمان العربي، عساف بن سالم أبو اثنين، إن البرلمان الأوروبي تدخل بشكل مرفوض جملة وتفصيلاً، وأصدر قراراً يزيد من تعقيد الأزمة عوض المساهمة في حلها.
مبرزاً أن هذا القرار «يمثل نوعاً من الانتهازية السياسية المرفوضة التي تسيء إلى العلاقات العربية - الأوروبية، وتضر بمتطلبات الشراكة بين الجانبين».
وذكر أبو اثنين بأن البرلمان الأوروبي دأب على التدخل في الشأن العربي في عدة مناسبات، منها القرارات التي أصدرها أخيراً بشأن حالة حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية، رغم أنه ليست جهة مخولة بتقييم حقوق الإنسان في دول تقع خارج نطاق حدوده الجغرافية، مشيراً إلى أنه «استمراراً على هذا النهج غير المسؤول، جاء قراره الأخير بشأن المملكة المغربية الذي تضمن انتقادات واتهامات لا أساس لها من الصحة، وبنيت على معلومات غير دقيقة ومتحيزة».
وثمن النائب البرلماني السعودي عالياً الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة، مبرزاً أن هذه الجهود هي محل إشادة من مختلف المؤسسات العالمية والإقليمية المعنية بهذا الملف، كما أنها أسهمت بشكل ملحوظ في خفض معدلات الهجرة غير القانونية إلى الدول الأوروبية.
كما عبر عن رفضه لقرار البرلمان الأوروبي جملة وتفصيلاً، مؤكداً الوقوف التام إلى جانب المملكة المغربية في حقها في مراقبة حدودها، وما تتخذه من إجراءات بشأن الهجرة غير النظامية. كما اقترح تشكيل وفد من البرلمانيين العرب لزيارة البرلمان الأوروبي، وعرض وجهة نظر البرلمان العربي على نحو يؤدي إلى تغيير منهجها في هذه القضية بالذات، وفي التعامل مع القضايا العربية بشكل عام.