صكوك «أكوا باور» السعودية تعزز تطوير سوق الدين المحلية

«إتش إس بي سي»: الإصدار الأول لقي إقبالاً بقرابة الضعفين

«إتش إس بي سي» قامت بدور المنسّق في إنشاء برنامج صكوك «أكوا باور» (الشرق الأوسط)
«إتش إس بي سي» قامت بدور المنسّق في إنشاء برنامج صكوك «أكوا باور» (الشرق الأوسط)
TT

صكوك «أكوا باور» السعودية تعزز تطوير سوق الدين المحلية

«إتش إس بي سي» قامت بدور المنسّق في إنشاء برنامج صكوك «أكوا باور» (الشرق الأوسط)
«إتش إس بي سي» قامت بدور المنسّق في إنشاء برنامج صكوك «أكوا باور» (الشرق الأوسط)

عزز برنامج صكوك «أكوا باور» السعودية سوق أدوات الدين في المملكة، حيث شهد الإصدار الأول من نوعه للشركة إقبال المستثمرين المحليين عليه بطلبات تتجاوز 5 مليارات ريال سعودي، مما أدى إلى تغطية الاكتتاب بمقدار 1.8 مرة.
وقامت شركة «إتش إس بي سي» العربية السعودية بدور المنسّق، في إنشاء هذا البرنامج، إضافة إلى دورها مديراً رئيسياً ومدير اكتتاب ووكيل حملة الصكوك ومسؤول الدفع في الإصدار الأول لها بقيمة 2.8 مليار ريال سعودي، التي تمت تسويتها يوم 14 يونيو (حزيران) الحالي.
وقدمت المشورة لـ«كوا باور» لإصدار صكوك ذات أجل طويل نسبياً، مدتها 7 سنوات، بسعر نهائي بلغ «سايبور + 100 نقطة أساس». ولا يمثل التسعير النهائي فقط الحد الأدنى من نطاق التسعير الأولي المقدم للمستثمرين، بل ويمثل أيضاً أدنى سعر على الإطلاق لصكوك ذات أولوية من قبل شركة أو بنك في السوق المحلية منذ عام 2017.
من جانبه، قال فارس الغنام نائب الرئيس التنفيذي لـ«إتش إس بي سي»: «نحن ملتزمون بالمساهمة في تطوير سوق أدوات الدين في المملكة، بما يتماشى مع برنامج تطوير القطاع المالي»، مشيراً إلى ما تقدمه «أكوا باور» لقاعدة مستثمري أدوات الدين والدخل الثابت المتنامية والمتطورة بشكل متزايد في السوق المحلية.
من جهته، أوضح راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي لإدارة المحافظ والرئيس التنفيذي المؤقت لشؤون الاستثمار في «أكوا باور»، أن «نجاح إصدار أكوا باور الأول للصكوك من حيث التسعير وحجم الطلبات المقدمة يُظهر قدرة وقوة وفعالية استراتيجيتنا التمويلية»، متابعاً: «الطلب القوي من قبل المستثمرين شهادة دامغة على أهمية مهمتنا في توفير الطاقة والمياه المحلاة بشكل موثوق ومسؤول للمجتمعات عالمياً».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.


وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».