موجة صعود النفط مستمرة... و«برنت» يلامس 76 دولاراً للبرميل

أعلى مستوى خلال ما يزيد على عامين وسط توقعات متزايدة ببلوغ 100 دولار

توقعات بأن صعود النفط لن يتوقف حتى بلوغ 100 دولار (رويترز)
توقعات بأن صعود النفط لن يتوقف حتى بلوغ 100 دولار (رويترز)
TT

موجة صعود النفط مستمرة... و«برنت» يلامس 76 دولاراً للبرميل

توقعات بأن صعود النفط لن يتوقف حتى بلوغ 100 دولار (رويترز)
توقعات بأن صعود النفط لن يتوقف حتى بلوغ 100 دولار (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، لتواصل موجة الصعود التي قد تأخذها إلى 100 دولار، وفقاً لتوقعات رؤساء شركات نفط وبنوك استثمار.
ولامس خام القياس العالمي «برنت» أمس مستوى 76 دولاراً للبرميل، ليبلغ أعلى مستوياته منذ أواخر 2018، بعد أن عزز تقرير للقطاع بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة وجهات النظر بشأن شح الإمدادات في السوق مع تنامي السفر في أوروبا وأميركا الشمالية.
وبحلول الساعة 15:40 بتوقيت غرينيتش كان «برنت» مرتفعاً 1.19 في المائة إلى 75.69 دولار للبرميل، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أواخر 2018 عند 76 دولاراً. وارتفع سعر «خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 1.1 في المائة إلى 73.65 دولار للبرميل.
وارتفع سعر «برنت» أكثر من 45 في المائة منذ بداية العام بدعم من تخفيضات الإمدادات التي تقودها «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» ومع تنامي الطلب بفضل تخفيف قيود الحد من انتشار فيروس «كورونا».
وقال رؤساء شركات كبرى للطاقة في مناسبة مساء الثلاثاء، إن أسعار النفط القياسية قد تصل إلى 100 دولار للبرميل لكن تقلبات الأسعار قد تنمو أيضاً بسبب تراجع الاستثمار وعملية انتقال الطاقة.
وقال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال»، في «منتدى قطر الاقتصادي»: «هناك فرصة كبيرة للوصول إلى 100 دولار، لكننا قد نرى مجدداً في الأعوام المقبلة بعض المستويات المنخفضة؛ لأننا اعتدنا على التقلبات».
ويوضح بن فان بيردن، الرئيس التنفيذي لشركة «رويال داتش شل»: «سنرى على الأرجح كلاً من 50 دولاراً و100 دولار للنفط... لا تسألني كيف سيكون التسلسل».
من جانبه؛ قال دارن وود، الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل»: «مع الخروج من الوباء ونقص الاستثمار في صناعتنا؛ فإنني أعتقد أننا سنرى تفاقماً لشح المعروض والطلب مع انتعاش الاقتصاد مجدداً».
وأضاف: «وبعد ذلك بمرور الوقت سنرى زيادة في المعروض وإعادة توازن... لكن في الأجل القصير سترتفع الأسعار على الأرجح».
ستجتمع «أوبك» وحلفاؤها؛ المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، في أول يوليو (تموز) المقبل. وقال مصدران في «أوبك+»، يوم الثلاثاء، إن المجموعة تبحث تخفيفاً أكبر لخفض الإنتاج القياسي المُطبق منذ العام الماضي بدءاً من أغسطس (آب) المقبل لكن لم يُتخذ قرار بشأن الأحجام المحددة.
وأفادت صحيفة «وول ستريت»، في هذا الصدد، بأن «أوبك+» تدرس تعزيز إنتاج المجموعة بنحو 500 ألف برميل يومياً حين تجتمع الأسبوع المقبل.
وعزز من ارتفاع أسعار النفط أمس، تراجع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين بشكل حاد في أحدث أسبوع، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير؛ وفقاً لـ«إدارة معلومات الطاقة» الأميركية الأربعاء.
وهبطت مخزونات الخام 7.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 18 يونيو (حزيران) الحالي إلى 459.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم بانخفاض 3.9 مليون برميل.
وهبط مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.8 مليون برميل في أحدث أسبوع، بحسب «إدارة معلومات الطاقة». وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 225 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي.
وهبطت معدلات تشغيل المصافي 0.4 نقطة مئوية على مدار الأسبوع. وتراجعت مخزونات البنزين 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 240.1 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» تشير إلى زيادة 833 ألف برميل. كما أظهرت بيانات «إدارة معلومات الطاقة» زيادة مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.8 مليون برميل إلى 138 مليون برميل، في مقابل توقعات بارتفاع 1.1 مليون برميل. وقالت «الإدارة» إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام زاد 430 ألف برميل يومياً. في غضون ذلك، أظهرت تقديرات لوحدة «بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس» أن دول «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» وحلفاءها حافظت على معدل امتثال لمستويات الإنتاج المتفق عليها بلغ 101 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مع معدلات امتثال شهرية تراوحت بين 99 و104 في المائة.
وأوضحت «بلومبرغ» أن التقديرات المجمعة تتضمن خفض الإنتاج الطوعي الذي أعلنته السعودية بمقدار مليون برميل يومياً. وذكرت أن أنغولا ونيجيريا ساهمتا في الامتثال بأكثر مما هو مقرر منذ يناير (كانون الثاني).
وحول ما يتعلق بالدول التي تجاوزت مستويات الإنتاج المقررة، جاءت روسيا في المرتبة الأولى، تلاها العراق وجنوب السودان. وتراوحت معدلات الامتثال الشهرية الإجمالية لدول خارج «أوبك» بين 94 و96 في المائة.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.