موجة صعود النفط مستمرة... و«برنت» يلامس 76 دولاراً للبرميل

أعلى مستوى خلال ما يزيد على عامين وسط توقعات متزايدة ببلوغ 100 دولار

توقعات بأن صعود النفط لن يتوقف حتى بلوغ 100 دولار (رويترز)
توقعات بأن صعود النفط لن يتوقف حتى بلوغ 100 دولار (رويترز)
TT

موجة صعود النفط مستمرة... و«برنت» يلامس 76 دولاراً للبرميل

توقعات بأن صعود النفط لن يتوقف حتى بلوغ 100 دولار (رويترز)
توقعات بأن صعود النفط لن يتوقف حتى بلوغ 100 دولار (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، لتواصل موجة الصعود التي قد تأخذها إلى 100 دولار، وفقاً لتوقعات رؤساء شركات نفط وبنوك استثمار.
ولامس خام القياس العالمي «برنت» أمس مستوى 76 دولاراً للبرميل، ليبلغ أعلى مستوياته منذ أواخر 2018، بعد أن عزز تقرير للقطاع بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة وجهات النظر بشأن شح الإمدادات في السوق مع تنامي السفر في أوروبا وأميركا الشمالية.
وبحلول الساعة 15:40 بتوقيت غرينيتش كان «برنت» مرتفعاً 1.19 في المائة إلى 75.69 دولار للبرميل، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أواخر 2018 عند 76 دولاراً. وارتفع سعر «خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 1.1 في المائة إلى 73.65 دولار للبرميل.
وارتفع سعر «برنت» أكثر من 45 في المائة منذ بداية العام بدعم من تخفيضات الإمدادات التي تقودها «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» ومع تنامي الطلب بفضل تخفيف قيود الحد من انتشار فيروس «كورونا».
وقال رؤساء شركات كبرى للطاقة في مناسبة مساء الثلاثاء، إن أسعار النفط القياسية قد تصل إلى 100 دولار للبرميل لكن تقلبات الأسعار قد تنمو أيضاً بسبب تراجع الاستثمار وعملية انتقال الطاقة.
وقال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال»، في «منتدى قطر الاقتصادي»: «هناك فرصة كبيرة للوصول إلى 100 دولار، لكننا قد نرى مجدداً في الأعوام المقبلة بعض المستويات المنخفضة؛ لأننا اعتدنا على التقلبات».
ويوضح بن فان بيردن، الرئيس التنفيذي لشركة «رويال داتش شل»: «سنرى على الأرجح كلاً من 50 دولاراً و100 دولار للنفط... لا تسألني كيف سيكون التسلسل».
من جانبه؛ قال دارن وود، الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل»: «مع الخروج من الوباء ونقص الاستثمار في صناعتنا؛ فإنني أعتقد أننا سنرى تفاقماً لشح المعروض والطلب مع انتعاش الاقتصاد مجدداً».
وأضاف: «وبعد ذلك بمرور الوقت سنرى زيادة في المعروض وإعادة توازن... لكن في الأجل القصير سترتفع الأسعار على الأرجح».
ستجتمع «أوبك» وحلفاؤها؛ المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، في أول يوليو (تموز) المقبل. وقال مصدران في «أوبك+»، يوم الثلاثاء، إن المجموعة تبحث تخفيفاً أكبر لخفض الإنتاج القياسي المُطبق منذ العام الماضي بدءاً من أغسطس (آب) المقبل لكن لم يُتخذ قرار بشأن الأحجام المحددة.
وأفادت صحيفة «وول ستريت»، في هذا الصدد، بأن «أوبك+» تدرس تعزيز إنتاج المجموعة بنحو 500 ألف برميل يومياً حين تجتمع الأسبوع المقبل.
وعزز من ارتفاع أسعار النفط أمس، تراجع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين بشكل حاد في أحدث أسبوع، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير؛ وفقاً لـ«إدارة معلومات الطاقة» الأميركية الأربعاء.
وهبطت مخزونات الخام 7.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 18 يونيو (حزيران) الحالي إلى 459.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم بانخفاض 3.9 مليون برميل.
وهبط مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.8 مليون برميل في أحدث أسبوع، بحسب «إدارة معلومات الطاقة». وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 225 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي.
وهبطت معدلات تشغيل المصافي 0.4 نقطة مئوية على مدار الأسبوع. وتراجعت مخزونات البنزين 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 240.1 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» تشير إلى زيادة 833 ألف برميل. كما أظهرت بيانات «إدارة معلومات الطاقة» زيادة مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.8 مليون برميل إلى 138 مليون برميل، في مقابل توقعات بارتفاع 1.1 مليون برميل. وقالت «الإدارة» إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام زاد 430 ألف برميل يومياً. في غضون ذلك، أظهرت تقديرات لوحدة «بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس» أن دول «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» وحلفاءها حافظت على معدل امتثال لمستويات الإنتاج المتفق عليها بلغ 101 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مع معدلات امتثال شهرية تراوحت بين 99 و104 في المائة.
وأوضحت «بلومبرغ» أن التقديرات المجمعة تتضمن خفض الإنتاج الطوعي الذي أعلنته السعودية بمقدار مليون برميل يومياً. وذكرت أن أنغولا ونيجيريا ساهمتا في الامتثال بأكثر مما هو مقرر منذ يناير (كانون الثاني).
وحول ما يتعلق بالدول التي تجاوزت مستويات الإنتاج المقررة، جاءت روسيا في المرتبة الأولى، تلاها العراق وجنوب السودان. وتراوحت معدلات الامتثال الشهرية الإجمالية لدول خارج «أوبك» بين 94 و96 في المائة.



الصين تهرع لدعم اليوان وأسواق الأسهم النازفين

لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الصين تهرع لدعم اليوان وأسواق الأسهم النازفين

لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

سارعت البورصات الصينية والبنك المركزي إلى الدفاع عن اليوان وأسواق الأسهم المتدهورين يوم الاثنين، في محاولة لتهدئة المستثمرين القلقين بشأن عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض وقدرة بكين على إنعاش الاقتصاد.

وقبل أسبوعين فقط من بدء ترمب رئاسته الثانية للولايات المتحدة، هزت تهديداته بفرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات الصينية اليوان، ودفعت عائدات السندات في البر الرئيسي إلى الانخفاض وأدت إلى بداية صعبة للأسهم في عام 2025.

ويوم الاثنين، ضعف اليوان الصيني الخاضع لسيطرة مشددة إلى أدنى مستوياته في 16 شهرًا، بينما لامس مؤشر الأسهم القيادية أضعف مستوياته منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث انخفض بنسبة 0.9 بالمائة خلال اليوم، قبل أن يغلق منخفضًا بنسبة 0.2 بالمائة. وانخفض المؤشر بنسبة 5 بالمائة خلال الأسبوع الماضي ليسجل أكبر خسارة أسبوعية له في أكثر من عامين.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لرويترز إن البورصات الصينية طلبت من صناديق الاستثمار المشتركة الكبيرة تقييد بيعها للأسهم في بداية العام، مما يؤكد المزاج المتوتر في السوق.

وتلقت أربعة صناديق استثمار مشتركة كبيرة على الأقل مكالمات من بورصتي شنغهاي وشنتشن في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي و2 و3 يناير (كانون الثاني) الجاري، تطلب منهم شراء المزيد من الأسهم مما يبيعونه كل يوم.

وقالت بورصتا شنغهاي وشنتشن يوم الأحد إنهما اجتمعتا مؤخرًا مع مؤسسات أجنبية، وأكدتا للمستثمرين أنهما ستواصلان فتح أسواق رأس المال الصينية. وأفادت وكالة أنباء "ييكاي" المملوكة للدولة يوم الاثنين أن بنك الشعب الصيني قد يصدر المزيد من سندات اليوان في هونغ كونغ في يناير (كانون الثاني) الجاري، في إشارة إلى أن السلطات تريد امتصاص سيولة العملة لتخفيف المضاربة. وقالت فاينانشال نيوز، وهي مطبوعة للبنك المركزي، إن بنك الشعب الصيني لديه الأدوات والخبرة للرد على انخفاض قيمة اليوان.

وقال تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو": "إن منع الانخفاض الحاد في قيمة اليوان سيكون أمرًا بالغ الأهمية لتعافي الصين. أي انتعاش تكتيكي هذا العام سيحتاج إلى أكثر من مجرد تدابير تحفيزية، وخاصة ما إذا كانت الصين قادرة على التفاوض على صفقة مع الرئيس المنتخب ترمب".

وعانى ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث أدى تباطؤ سوق العقارات وتباطؤ الدخل إلى استنزاف الطلب الاستهلاكي وإلحاق الضرر بالشركات. كانت الصادرات واحدة من النقاط المضيئة القليلة، لكنها قد تواجه تعريفات جمركية أميركية باهظة في ظل إدارة ترمب الثانية.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4 بالمائة، بينما انخفض مؤشر "سي إس آي 300" الصيني بنسبة 4.3 بالمائة منذ الانتخابات الأميركية في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يسلط الضوء على المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، فيما استقرت الأسهم الأوروبية في نفس الفترة.

وقدمت السلطات الصينية تدابير دعم مختلفة منذ سبتمبر (أيلول)، بما في ذلك مخططات المبادلة وإعادة الإقراض بقيمة إجمالية 800 مليار يوان (109 مليارات دولار)، لدعم ثقة المستثمرين ووضع حد أدنى للأسهم.

وكان اليوان يسجل بشكل روتيني أدنى مستوياته في عدة أشهر منذ فوز ترمب بالانتخابات الأميركية حيث أدى التهديد بالرسوم الجمركية إلى جانب المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي البطيء للصين إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج.

وبلغ سعر اليوان الفوري 7.3301 مقابل الدولار يوم الاثنين، وهو أضعف مستوى له منذ سبتمبر 2023، بعد اختراق العتبة الرئيسية البالغة 7.3 مقابل الدولار لأول مرة منذ عام 2023 يوم الجمعة. وانخفض اليوان بنسبة 2.8 بالمائة مقابل الدولار في عام 2024، وهو الانخفاض السنوي الثالث له، مما يعكس صراع معظم العملات ضد الدولار القوي.

وعلى الرغم من جهود الصين لوقف انخفاض اليوان من خلال المعايير اليومية التي تحددها، فإن انخفاض العائدات المحلية وقوة الدولار الواسعة النطاق قوضت جهودها.

وقال استراتيجيو "بنك أوف أميركا" في مذكرة، إن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية البالغة 3.3 تريليون دولار قد يكون لها بعض أثر الحماية لتدفقات رأس المال الخارجة، على الرغم من أن الاستهلاك والتدفق الخارجي سيكونان سلبيين لمعنويات سوق الأسهم الصينية.

وأضافوا: "التوترات الجيوسياسية والسياسات الأميركية المحتملة قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة رأس المال وخفض التصنيف مرة أخرى في عام 2025. ومع ذلك، نعتقد أن أسوأ عمليات بيع في سوق الصين كان يجب أن تنتهي".

وحذر البنك المركزي يوم الجمعة مديري الصناديق من دفع عائدات السندات إلى مستويات أدنى، وسط مخاوف من أن فقاعة السندات قد تعيق جهود بكين لإحياء النمو وإدارة اليوان.

وفي إشارة إلى التباطؤ الاقتصادي والضغوط الانكماشية المتجذرة، تتداول العائدات على السندات قصيرة الأجل، التي تستحق بعد سبع سنوات أو أقل، عند مستويات أقل من سعر الفائدة الرسمي، وهو سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام. كما وصلت العائدات طويلة الأجل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين في آسيا لدى "إتش إس بي سي": "في حين وعد المسؤولون الصينيون بمزيد من التحفيز، مما يشير إلى المزيد من التيسير النقدي والمالي، ينتظر المستثمرون إشارات ملموسة على استجابة الطلب"، مؤكدا أنه "بعد العديد من التقلبات على مدار العام الماضي، هناك حاجة إلى أدلة أكبر على أن اقتصاد الصين يستجيب لإجراءات الاستقرار". وأضاف أن الاختبار الرئيسي لثقة المستهلك سيكون احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة الوشيكة، والتي تبدأ في 29 يناير (كانون الثاني) الجاري.