الكاظمي يستغني عن «وسطاء مخضرمين»... ويحرج الفصائل برسائل إيرانية للتهدئة

سيزور طهران للقاء رئيسي بعد 45 يوماً

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
TT

الكاظمي يستغني عن «وسطاء مخضرمين»... ويحرج الفصائل برسائل إيرانية للتهدئة

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)

بعد نحو شهر ونصف الشهر من الآن، يلبي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعوة رسمية من الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، لزيارة إيران.
وحتى موعد الزيارة، سيكون الوقت كافياً للكاظمي لتسوية المشهد المرتبك مع «الحشد الشعبي»، مع ظهور معطيات جديدة تتضمن محاولات من فصائل متشددة إطاحة الحكومة، ودخول الصواريخ المحمولة بالطائرات المسيّرة المشهد الميداني والسياسي في البلاد.
ويقول مصدر سياسي رفيع إن «الكاظمي يخطط لتثبيت الخطوط الفاصلة بين السياسة الإيرانية وبين أنشطة خطرة لجماعات تقول إنها حليفة لطهران»، لا سيما بعد ورود «رسائل إيرانية جديدة» غيرت معادلة الصراع.
وقال مصدر حكومي رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن الزيارة «ستتحقق بعد انتهاء الحكومة الإيرانية من إجراءات تسليم السلطة إلى الإدارة الجديدة؛ أي بعد 45 يوماً من فوز الرئيس الجديد».
وتبرز أهمية لقاء الكاظمي برئيسي في أن انتخاب الأخير يشكل تحولاً لافتاً في ميزان القوى داخل إيران، وأن وصوله للسلطة يشكل تمثيلاً سيادياً لنفوذ مرشد الثورة علي خامنئي.
ويحاول الكاظمي الالتزام بسياسته التي اتبعها مع إيران منذ البداية، في أنه «لا يعادي البلد الجار»؛ لكنه يرفض «التصرفات التي تسيء للسيادة والمصالح المشتركة»، كما تنقل مصادر رفيعة. وبالكاد نَفَذَ الكاظمي من تداعيات اعتقال «عنصر الحشد»، قاسم مصلح، وتشير تقديرات سياسية إلى أنه «تمكن من إحراج زعامات شيعية تقليدية فشلت في احتواء مشهد اقتحام المنطقة الخضراء» في بغداد.
وعرضت قيادات شيعية عليا «وساطات سياسية» للتهدئة، بين الكاظمي وفصائل مسلحة مناوئة، غير أنها فشلت تماماً في فرض إيقاع التهدئة، لتفرضه تفاهمات مباشرة بين الكاظمي والفصائل. وقال المصدر السياسي إن الكاظمي «كان أمام خريطة قوى جديدة تراجع فيها نفوذ القيادات التقليدية داخل منظومة (الحشد الشعبي)، مقابل صعود متسارع للفصائل الراديكالية».
ولطالما لعبت تلك القيادات أدواراً مزدوجة في الأزمة العراقية؛ إذ تفاوض سياسياً على نفوذها في الحكومة، بينما تعمل جزءاً من استراتيجية الفصائل المسلحة في العراق. وكشف المصدر عن أن الكاظمي «استبعد تلك القيادات من تفاهمات التسوية»، وأنها «باتت على علم بخطة رئيس الحكومة المواجهة مباشرة مع طرف النزاع الآخر».
ويقول مسؤول سياسي رفيع في إحدى الفصائل إن «قيادات عليا في (الحرس الثوري) الإيراني تنبهت إلى التحول في سياسة الكاظمي». وفي أثر ذلك، يكشف المصدر عن أن «رسائل واضحة من قيادات عليا في إيران وصلت للكاظمي تفيد بأن طهران لن تسمح للفصائل بتكرار مشهد اقتحام (الخضراء)». ويضيف: «أزمة مصلح فاقمت الالتباس في تحديد السياسة الإيرانية في العراق، وفيما إذا كانت الفصائل تنفذ بالحرف جميع الأوامر الإيرانية. التداعيات، في الوقت نفسه أظهرت مؤشرات خطيرة إلى أن إيران بحاجة إلى مراجعة علاقتها مع الجماعات التي تقول إنها تعمل لصالحها في بغداد».
وبحسب فعاليات سياسية عراقية؛ فإن الأسابيع المقبلة ستساعد الكاظمي كثيراً على تحديد جدول أعماله مع الرئيس الإيراني الجديد، استناداً إلى ما أفرزته قضية «عنصر الحشد» قاسم مصلح.



تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
TT

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)

كشف فريق الخبراء الأُمميّين المعنيين باليمن أن الحوثيين متورّطون بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية، وجماعات مسلحة في المنطقة، متهِماً الجماعة بابتزاز وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية؛ للحصول على مبالغ قُدّر بأنها تصل إلى 180 مليون دولار شهرياً.

وذكر الخبراء الأُمميّون في تقريرهم السنوي الذي رفعوه إلى مجلس الأمن، أن الجماعة الحوثية تنسّق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه، مؤكداً استخدامه الطائرات المسيّرة، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، لتنفيذ هجماته على القوات الحكومية في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد.

التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرّية، عَدّ هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما، وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.

وحذّر التقرير من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدّداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يُدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدّم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».

استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

مصادر فريق الخبراء الدوليين أبلغت أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادُل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب؛ سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في العام 2014.

كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون مُتنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وخليج عدن من الساحل الصومالي، لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.

تعاون مع الإرهاب

أورد الفريق الأممي معلومات حصل عليها من الحكومة اليمنية عن أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين و«حركة الشباب» الصومالية، يتعلق معظمها بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى امتلاك الجماعتين أسلحة من نفس الطرازات، وبأرقام تسلسلية من نفس الدفعات، ما يرجّح توريدها ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما، إلى جانب وجود مورّد مشترك إلى كلتيهما.

وقال الفريق إنه يواصل تحقيقاته بشأن أوجه التعاون المتزايدة بين الجماعة الحوثية و«حركة الشباب» في تهريب الأسلحة، لزعزعة السلام والأمن في اليمن والمنطقة.

ووصف التقرير هذا التعاون بـ«ثمرة تصاعد وتيرة العنف بعد حرب غزة، والتأثير السلبي في جهود السلام اليمنية».

وسبق للحكومة اليمنية الكشف عن إطلاق الجماعة الحوثية سراح 252 من عناصر تنظيم «القاعدة» كانوا محتجَزين في سجون جهازَي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) اللذَين سيطرت عليهما الجماعة الحوثية عقب انقلابها، بما في ذلك إطلاق سراح 20 عنصراً إرهابياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

الحكومة اليمنية حذّرت أكثر من مرة من تعاون الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة» (غيتي)

وأعادت الحكومة اليمنية، في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، التذكير بخطر تعاون الجماعتين، واستهدافهما الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحرَّرة، وتوسيع نطاق الفوضى، مما يهدّد دول الجوار، ويشكّل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم وفوري لمواجهة هذه التحركات، وضمان السلام والأمان للشعب اليمني والمنطقة والعالم بأسره، «عبر تصنيف الجماعة الحوثية تنظيماً إرهابياً عالمياً، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم استعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية».

تقرير الخبراء لفت إلى تزايُد التعاون بين الجماعة الحوثية وجماعات مسلحة عراقية ولبنانية، واستغلالها التصعيد في المنطقة لتعزيز تعاونها مع «محور المقاومة» التابع لإيران، وتَلقّي مساعدات تقنية ومالية وتدريبات من إيران والجماعات المسلحة العراقية و«حزب الله» اللبناني، و«إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلاً حوثياً».

جبايات في البحر

يجري تمويل الجماعة الحوثية من خلال شحنات النفط التي تُرسَل من العراق إلى اليمن وفقاً للتقرير الأممي، ويتلقى المقاتلون الحوثيون تدريبات عسكرية تحت إشراف خبراء من «الحشد الشعبي» في معسكرات خاصة، مثل مركز بهبهان التدريبي بمنطقة جرف الصخر.

الناطق باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام يعمل على تنسيق التعاون بينها وبين محور إيران في المنطقة (أ.ف.ب)

وتنظم جماعات مسلحة عراقية حملات تبرعات لدعم الجماعة الحوثية، بإشراف قيادات محلية بارزة، مثل أمير الموسوي؛ المتحدث باسم «تجمّع شباب الشريعة»، الخاضع لسيطرة «كتائب حزب الله»، ويتم تدريب المقاتلين الحوثيين على استهداف السفن، ويجري نقلهم باستخدام جوازات سفر مزوّرة منذ إعادة فتح مطار صنعاء خلال العام قبل الماضي.

ومما كشف عنه تقرير الخبراء أن الجماعة الحوثية تجني مبالغ كبيرة من القرصنة البحرية، وابتزاز وكالات وشركات الشحن الدولية التي تمرّ سفنها عبر البحر الأحمر، وفرض جبايات عليها، مقدِّراً ما تحصل عليه من خلال هذه الأعمال بنحو 180 مليون دولار شهرياً.

ووصف سلوك الجماعة ضد وكالات وشركات الشحن البحرية بالابتزاز الممنهج، حيث تفرض الجماعة رسوماً وجبايات على جميع وكالات الشحن البحري للسماح بمرور سفنها التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مقابل عدم استهداف سفنها أو التعرض لها.

ما يقارب 180 مليون دولار تجنيها الجماعة الحوثية شهرياً من ابتزاز وكالات النقل البحري مقابل عدم استهداف سفنها (أ.ب)

وأضاف التقرير أن هذه المبالغ «الضخمة» تسهم بشكل كبير في تمويل الأنشطة الحوثية «الإرهابية»، حسب وصفه، كشراء الأسلحة والذخيرة وتدريب المقاتلين.

ويرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، فياض النعمان، أن «الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تُغرق اليمن والمنطقة في المزيد من الفوضى والاضطرابات، من خلال ممارساتها وأعمالها العدائية، وتُسهم في إذكاء الصراع الخطير بالمنطقة».

وأضاف النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير الأممي يكشف عن أكاذيب الميليشيات الحوثية التي تدّعي نصرة القضية الفلسطينية، بينما تستغل هذا الصراع لتوسيع نفوذها وزيادة ثرواتها، من خلال الجبايات على المواطنين، وابتزاز وكالات الشحن الدولية».