الملتقى الدولي للفلاحة في مكناس يستقطب 1200 عارض من 55 دولة

يشهد خلال أسبوع صفقات تعادل نصف المبيعات السنوية للآليات الزراعية بالمغرب

الملتقى الدولي للفلاحة في مكناس يستقطب 1200 عارض من 55 دولة
TT

الملتقى الدولي للفلاحة في مكناس يستقطب 1200 عارض من 55 دولة

الملتقى الدولي للفلاحة في مكناس يستقطب 1200 عارض من 55 دولة

شدت سوق الآليات الزراعية في المغرب أنفاسها مند بداية العام الحالي في انتظار الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس. فخلال أسبوع الملتقى الذي يبدأ من 28 أبريل (نيسان) إلى 3 مايو (أيار)، يرتقب أن تتم صفقات تعادل نصف المبيعات السنوية من التجهيزات والآليات الزراعية بالمغرب.
ويقول جواد الشامي، مدير الملتقى، لـ«الشرق الأوسط»: «على مدى 10 سنوات تطور الملتقى الدولي للزراعة ليصبح سوقا مرجعية للآليات الزراعية». وأصبح أغلب المستثمرين الزراعيين بالمغرب يفضلون انتظار الملتقى للاستفادة من العروض المغرية والتخفيضات والهدايا التي تتيحها المنافسة الشرسة بين الممونين خلال المعرض. وعن كيفية تقدير حجم العمليات التي تتم خلال المعرض قال الشامي لـ«الشرق الأوسط»: «اعتمدنا على إحصائيات تسجيل ملكية الجرارات الزراعية، ووجدنا أن نصف عدد الجرارات التي تباع في المغرب خلال عام، والذي يناهز 3000 جرار، تتم صفقات بيعها خلال الملتقى».
وتنتظر الدورة العاشرة للملتقى زهاء مليون زائر خلال الستة أيام التي ستستمرها بين 28 أبريل و3 مايو المقبل. وقال الشامي خلال لقاء صحافي مساء أول من أمس، إن المعرض سيقام هذه السنة على مساحة 170 ألف هكتار، منها 90 ألف هكتار مغطاة. وأضاف: «كالعادة سيقام الملتقى في 9 خيام ضخمة.
تخصص كل خيمة لقطب من الأقطاب التسعة للملتقى، والتي تضم قطب الآليات وقطب المنتجات وقطب التعاونيات والمنتجات المحلية وقطب تربية المواشي والقطب الدولي وقطب الطبيعة والحياة وقطب المؤسسات والرعاة وقطب الجهات».
وأوضح الشامي أن اختيار إقامة الملتقى على شكل خيام ضخمة نابع من المرونة وإمكانيات التكيف التي تتيحها الخيام.
وأضاف «هذا يمكننا من الظهور كل سنة بمظهر جديد، إضافة إلى توفير الشغل خلال فترة بناء الخيام والأروقة لأزيد من 2500 حرفي من صباغين ونجارين ومزينين وعمال بناء».
ومن أبرز أروقة المعرض التي تشد اهتمام الزوار، قطب المنتجات المحلية، حيث تعرض الجمعيات والتعاونيات الزراعية الكثير من المنتجات الخاصة مثل زيت الأركان والزعفران والتمور والعسل ومشتقات الورد والصبار والفواكه الجافة ومستحضرات التجميل.
وقال الشامي إن «هذه الدورة ستعرف مشاركة 360تعاونية تم انتقاؤها على أساس معايير صارمة في مجال الجودة». وقال: «في الدورة الأولى وجدنا صعوبة كبيرة في العثور على 20 تعاونية، وكانت مشاركتها ضعيفة، لكننا اليوم أمام جيل جديد من التعاونيات التي استفادت من المجهودات الجبارة التي بدلها المغرب من أجل النهوض بالاقتصاد الاجتماعي وترقية العمل التعاوني وتطوير المنتجات المحلية. اليوم أصبحت لدينا تعاونيات قادرة على خوض غمار المنافسة الدولية والتوجه إلى أسواق التصدير».
وأشار الشامي إلى أن اليوم الأول من الملتقى سيخصص لتنظيم فعاليات المناظرة الوطنية للزراعة، والتي سيتم خلالها مناقشة حصيلة 6 أعوام من تطبيق مخطط المغرب الأخضر للنهوض بالزراعة في المغرب. وأشار إلى أن الأولوية في تنظيم الملتقى أعطيت هذه السنة للجانب المهني على حساب الجانب السياحي والترفيهي، مضيفا أن أيام الملتقى ستتخللها أزيد من 30 ندوة فنية وتقنية.



الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
TT

الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)

أثارت وزارة التجارة الصينية، السبت، احتمال حدوث أزمة أخرى في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات بسبب «نزاعات جديدة» بين شركة تصنيع الرقائق الهولندية «نيكسبريا» ووحدتها الصينية.

وتعطل الإنتاج في قطاع السيارات العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) عندما فرضت بكين قيوداً على تصدير رقائق «نيكسبريا» صينية الصنع بعد أن استحوذت هولندا على الشركة من شركتها الأم الصينية «وينغ تك».

وتستخدم رقائق «نيكسبريا» على نطاق واسع في الأنظمة الإلكترونية للسيارات.

وفي حين خفت حدة نقص الرقائق بعد المفاوضات الدبلوماسية، فقد اشتد النزاع بين مقر «نيكسبريا» في هولندا وفرعها في الصين.

وجاء تحذير بكين، السبت، بعد يوم من اتهام فرع التغليف الصيني لشركة «نيكسبريا» للمقر الرئيسي في هولندا بتعطيل حسابات العمل لجميع الموظفين في الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: «(أدى ذلك) إلى إثارة نزاعات جديدة وأوجد صعوبات وعقبات جديدة للمفاوضات (بين الشركتين)».

وأضافت الوزارة: «عرقلت (نيكسبريا) بشدة عمليات الإنتاج والتشغيل للشركة، وإذا أدى ذلك إلى أزمة عالمية في إنتاج أشباه الموصلات وسلسلة التوريد مرة أخرى، فإن هولندا يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».


أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

ألمحت الحكومة الأميركية إلى أنها قد تلجأ إلى النفط الروسي، لزيادة المعروض في الأسواق، وذلك لكبح ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بارتفاعه إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، ونحو 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مساء الجمعة، إن حكومته تدرس إمكانية رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي، بعد يوم من سماحها مؤقتاً للهند بشرائه من موسكو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي شنتها طهران رداً على ذلك في منطقة الخليج إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل، بعد توقف فعلي في مضيق هرمز.

وارتفع سعر النفط الخام لأكثر من 90 دولاراً للبرميل في تعاملات جلسة، الجمعة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، وقد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال بيسنت لقناة «فوكس بيزنس»: «قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي». وأضاف: «هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضع للعقوبات في المياه (...) من خلال رفع العقوبات عنها، تستطيع وزارة الخزانة تأمين إمدادات».

وأصرت واشنطن على أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى تخفيف القيود التي فُرضت على موسكو بسبب سلوكها في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل إنها تطول فقط الإمدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.

وتابع بيسنت: «سنواصل إعلان إجراءات لتخفيف الضغط على السوق خلال هذه الحرب»، بينما تمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة ضعف على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إنه يناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة، وكتب على «إكس»: «أثبتت العقوبات الغربية أنها تضر بالاقتصاد العالمي».

والخميس، خففت الحكومة الأميركية مؤقتاً العقوبات الاقتصادية للسماح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر إلى الهند.

وأشارت إلى أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية 3 أبريل (نيسان) 2026.


الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
TT

الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، السبت، تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال.

يأتي ذلك «في ضوء الاعتداءات المتكررة والآثمة من إيران ضد دولة الكويت، بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز».

وأكدت المؤسسة -في بيان- أن هذا التعديل هو «إجراء احترازي بحت، وستتم مراجعته مع تطور الأوضاع»، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف بذلك، كما أكدت أن جميع احتياجات السوق المحلية تظل مؤمَّنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة.

وجددت مؤسسة البترول الكويتية التزامها بوضع سلامة العاملين على رأس أولوياتها، وحماية ثروات الكويت الوطنية، وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ولفتت إلى أنه سيتم التصريح بأي تحديثات حسب ما تقتضيه الحاجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بنحو 10 في المائة خلال تعاملات الجمعة، لتقترب من سعر خام برنت، بدعم من إقبال المشترين على شراء البراميل المتاحة، في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مع تصاعد الأحداث في حرب إيران.

وبلغ خام برنت 90.83 دولار للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي 89 دولاراً للبرميل.

ومن شأن تخفيض الكويت لإنتاج النفط أن يضغط على أسعار الخام، وسط توقعات بأن تتخطى 100 دولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وتوقع وزير الطاقة القطري -في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الجمعة- أن توقف كل دول الخليج المنتجة للطاقة التصدير خلال أسابيع، وهي خطوة قال إنها قد تدفع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يعادل 20 في المائة تقريباً من الطلب العالمي على النفط يومياً. وإغلاقه يعني أن نحو 140 مليون برميل من النفط -أي ما يعادل نحو 1.4 يوم من الطلب العالمي- لن تتمكن من الوصول إلى السوق.