رفع التعليق عن سهم «موبايلي» لا يعني توقف تحقيقات القوائم المالية

مصادر: أكدت أن النتائج النهائية للتحقيقات الحالية سيُعلن عنها دون تحفظات

قررت هيئة السوق المالية السعودية يوم أمس، إعادة سهم شركة «موبايلي» (المشغل الثاني للهاتف الجوال في البلاد)، إلى تعاملات سوق الأسهم المحلية بدءا من اليوم الخميس، يأتي ذلك عقب إعلان الشركة أول من أمس عن الأسباب الجوهرية التي قادتها إلى تحقيق خسائر عالية خلال عام 2014، رغم أنها أعلنت في وقت مبكر من العام الحالي عن تحقيقها أرباحا للفترة نفسها.
تأتي هذه التطورات على خلفية إعلان هيئة السوق المالية الأسبوع الماضي عن تعليق تداولات سهم شركة «موبايلي»، عقب أن مُنيت القوائم المالية للشركة بصافي خسارة بلغ 913 مليون ريال (243.4 مليون دولار) خلال عام 2014، جاء ذلك بعد أن أعلنت الشركة عن تحقيق صافي ربح قدره 220 مليون ريال (58.6 مليون دولار) للفترة ذاتها، في تطور مفاجئ ومقلق لمساهمي الشركة.
ووفقا لمعلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن قرار هيئة السوق المالية بإعادة سهم الشركة للتداولات مجددا لا يعني التوقف عن التحقيقات التي بدأتها خلال المرحلة الماضية، وقالت مصادر مطلعة في السياق ذاته: «التحقيقات مستمرة، والإعلان عن نتائجها سيكون علنا دون أي تحفظات».
وفي السياق ذاته، حذر ياسر الشريف الرئيس التنفيذي لشركة «مكين كابيتال» من خطورة التلاعب في القوائم المالية للشركات، وقال: «التغيير في القوائم المالية يقود الشركات إلى مرحلة خطيرة وهي الإفلاس، خاصة إن كانت حاصلة على قروض أو تسهيلات بنكية مثلما حدث مع شركة إنرون الأميركية المتخصصة في الطاقة التي أفلست بسبب التلاعب في القوائم المالية».
ولمح الشريف خلال حديثه إلى أن أهم شروط الإقراض هو سلامة القوائم المالية التي تقدمها الشركات وصحتها، مضيفا: «في حال حدوث أي تلاعب، فإنه يحق للبنوك استرداد قروضها بالكامل مما يعرض الشركات للإفلاس»، واصفا ما حدث في قوائم شركة «موبايلي» أخيرا بأنه شيء مؤسف، وقاد الشركة إلى مرحلة حرجة.
من جهة أخرى، فقد سهم شركة «موبايلي» خلال 12 شهرا مضت نحو 65 في المائة من أعلى قيمة جرى تحقيقها عند مستويات 98.5 ريال للسهم الواحد (26.2 دولار)، حيث لامس سهم الشركة مستويات 34.5 ريال (9.2 دولار) قبل نحو 10 أيام، جاء ذلك بعد أن شهدت الشركة تغيرات سلبية على صعيد القوائم المالية.
من جهة أخرى، أنهت سوق الأسهم السعودية، يوم أمس الأربعاء، تداولاتها على تراجعا ت محدودة، مُني خلالها مؤشر السوق بانخفاض يبلغ حجمه نحو 25 نقطة، ليغلق بذلك عند مستويات 9462 نقطة، ووسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 7.4 مليار ريال (1.9 مليار دولار).
وفي السياق ذاته، تراجع مؤشر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال تعاملاته يوم أمس بنسبة 0.22 في المائة، وسط توقعات أن تشهد تداولات القطاع اليوم تعاملات نشطة من حيث حجم الأسهم المتداولة، خصوصا أن هيئة السوق المالية ستعيد اليوم سهم شركة «موبايلي» للتداولات مجددا عقب إيقافه لسبع جلسات تداول متوالية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) سليمان القويز في بيان صحافي أول من أمس أن النتائج المالية النهائية لعام 2014 هي انعكاس للمراجعات التي أخذت بعين الاعتبار مبدأ الحيطة والحذر للحد من المخاطر المستقبلية، وهي النتائج التي أسفرت عن تحول قوائم الشركة بشكل مفاجئ من الربحية إلى خسائر عالية.
وقال القويز: «ما مرّت به (موبايلي) خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضي أمر غير اعتيادي ولا يمكن تقييم الشركة على أساسه، لما تملكه من مقومات النجاح، مثل التدفقات النقدية العالية والمستقرة، إضافة إلى قاعدة العملاء الواسعة والبنية التحتية المتطورة، التي بلغ إجمالي قيمتها بنهاية العام المالي 2014 أكثر من 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، وتضم شبكة اتصالات تغطي جميع المناطق المأهولة في السعودية، وشبكة ضخمة للألياف البصرية، بالإضافة إلى مراكز البيانات المصنفة عالميا». وأوضح رئيس مجلس إدارة «موبايلي» أن ما جرى تسجيله من خسائر إضافية بمبلغ 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار) في الربع الرابع من العام المالي 2014 يعود إلى الإجراءات الاحترازية المشددة التي اعتمدها مجلس الإدارة - أخيرا - للحد من أي مخاطر على المدى المتوسط والبعيد.
وبيّن القويز أن تفاصيل مبالغ العبء الإضافي تتمثل في تسجيل مبلغ 677 مليون ريال (180.5 مليون دولار) للمصاريف الإدارية والعمومية كمخصصات إضافية لذمم مدينة قائمة قصيرة وطويلة الأجل، وكذلك مقابل قضايا قائمة، كما أن تخفيض الإيرادات الأخرى بمبلغ 194 مليون ريال (51.7 مليون دولار) بعد إعادة تقييم اتفاقية مع أحد موردي الشبكة وأخرى، وتسجيل 186 مليون ريال (49.6 مليون دولار) تكاليف إضافية للخدمات والمبيعات؛ تتعلق بإطفاء تكاليف مؤجلة لأجهزة اتصال العملاء، بناء على معلومات إضافية وتقديرات معدلة وأخرى، وأخيرا تسجيل مبلغ 76 مليون ريال (20.2 مليون دولار) للإيرادات.
وأبان رئيس مجلس إدارة شركة «موبايلي» أن الشركة وفت بجميع التزاماتها فيما يتعلق بسداد القروض وتكاليف المرابحة المتعلقة بها لعام 2014، كما أنه لا ترى الشركة وجود صعوبات محتملة فيما يتعلق بسداد الأقساط المستقبلية للقروض الحالية وتكاليف المرابحة المتعلقة بها كما في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2014.