باسيل يستعين بنصر الله: نرفض المثالثة ومصادرة صلاحيات الرئاسة

«حزب الله» لا يرى حلاً إلا بتفاهم عون والحريري

النائب جبران باسيل (الوكالة الوطنية)
النائب جبران باسيل (الوكالة الوطنية)
TT

باسيل يستعين بنصر الله: نرفض المثالثة ومصادرة صلاحيات الرئاسة

النائب جبران باسيل (الوكالة الوطنية)
النائب جبران باسيل (الوكالة الوطنية)

رمى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل كرة تشكيل الحكومة في ملعب «حزب الله»، مطالباً أمينه العام حسن نصر الله بأن يقبل بما يقبل به لنفسه، قائلاً: «هذا آخر كلام لي بالحكومة»، في وقت لا يرى فيه «الحزب» حلاً للمعضلة القائمة إلا بتفاهم الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري.
وهاجم باسيل مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما هاجم الرئيس المكلف. ووجه الأزمة السياسية القائمة إلى إطار متصل بالصلاحيات الدستورية لمواقع طائفية وإلى أزمة نظام، متهماً خصومه بمحاولة سحب صلاحيات من رئاسة الجمهورية، علماً بأن مساعي تشكيل الحكومة وفق مبادرة بري عالقة عند مبدأين أساسيين؛ أولهما أن لا ثلث معطلاً لأي طرف، وثانيهما أن يمنح تكتل «لبنان القوي» الذي يترأسه باسيل الثقة للحكومة في البرلمان، كي تحوز ثقة مسيحية في ظل إحجام «القوات» عن المشاركة، واستقالة 8 نواب مسيحيين بينهم كتلة «الكتائب».
ورأى باسيل؛ في كلمة متلفزة، أن «أزمة التشكيل كشفت أزمات أخطر وأعمق». وقال: «كشفت أزمة النظام والدستور والممارسة والنوايا، وهذا الأبشع، وكشفت أن معركة الدفاع عن الحقوق التي نقوم بها، ليست من باب المزايدة ولا العرقلة، بل من باب حماية وجودنا الحر».
وقال إن «أزمة التشكيل أظهرت أن المشكلة ليست بالنصوص الملتبسة للدستور الذي يفتقد للمهل؛ بل للأسف بالنوايا الدفينة التي تفضح أصحابها بلحظة تأزم أو غضب... وبهذه اللحظة تسقط كل معاني الشراكة والعيش المشترك ووقف العد، ويحل محلها التذكير بالعدد». وقال: «واضح أن هناك من لم يبلع استعادتنا للدور الذي انتزعوه منا بين 1990 و2005، واليوم يعتبرون أن عندهم فرصة جديدة ليستعيدوا زمن التشليح والتشبيح». وشدد على أن «جوهر الأزمة الوجود والدور والشراكة في دولة تقوم على الإصلاح، وحتى (الطائف) الذي ارتضيناه ونطالب بتنفيذه وتطويره، وقدمنا مشروعاً متكاملاً بهذا الخصوص، صار المتمسكون به هم من يسيء إليه، بسوء تطبيقه وعدم احترام نصوصه ورفض تطويره، وبسببهم صار (الطائف) بخطر».
وقال باسيل: «رئيس الجمهورية سيوقع، ونحن لن نأخذ وزراء لنا، وأنتم ستأخذون ثقة المجلس من دوننا، ونحن نقبل ولا نمنع الحكومة، لكنكم تقولون غصباً عنكم نريد ثقتكم لنغطسكم ونحملكم مسؤولية وتشتمكم الناس». وقال: «وصلت بكم أن تقولوا لرئيس الجمهورية: لا يحق لك بأن تسمي أي وزير، ولا كلمة لك بتسمية رئيس الحكومة، ولا يحق لكتلة تفوضك أن تسمي باسمها كما أنت تريد، ولا صوت لك في مجلس الوزراء، وينقص أن تقولوا له شغلة واحدة».
وسأل: «ترفضون وضع مهلة للوزير لتوقيع المرسوم، بينما رئيس الجمهورية ملزم بتوقيعه خلال 15 يوماً وإلا يعتبر نافذاً، أهكذا يكون الحفاظ على (الطائف)، ويكون النظام شغالاً؟». وقال: «رئيس الحكومة يقوم بمداورة كاملة باستثناء وزارة واحدة هي المال، وكأنها صارت حقاً مكتسباً»، في إشارة إلى حصول الطائفة الشيعية على وزارة المال التي تعدّ «التوقيع الثالث» على المراسيم التي تحتاج إلى إنفاق مالي إلى جانب توقيعي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مضيفاً: «هذا وحده كاف ليسقط (الطائف)، ونحن لا نقبل به».
وسأل: «أي ردة فعل تنتظرون منا، عندما تستشهدون بالبابا والبطريرك لتكذبوا عليهما بالمناصفة، وتعودون لنا بالمثالثة المقنعة وبصيغة (ثلاث ثمانات بالحكومة)؟ المناصفة الفعلية هي 12 بـ12 يسمونهم بالتوازي والتساوي المسيحيون والمسلمون، وليس 8 يسمونهم المسيحيون، و16 (8 و8) يسمونهم المسلمون... هذه مثالثة ومرفوضة».
أضاف: «لن تأخذوا منا بالضغط ووجع الناس وأزماتهم وعقوبات العالم كله، ما أخذتموه منا من الـ2005 لليوم». واتهم خصومه بأنهم «منزعجون من الشراكة، ولا يريدون احترام الصلاحيات، ولا يريدون كذلك إصلاحات». وشدد على أن «التأليف يبقى على عاتق الرئيس المكلف بالاتفاق مع رئيس الجمهورية».
وتوجه باسيل إلى أمين عام حزب الله (حسن نصر الله) بالقول: «السيد حسن استعان بدولة الرئيس بري كصديق له ليقوم بمسعى حكومي، وليس بمبادرة، لأن لا عناصر لها، أو على الأقل لا نعرفها أو تبلغناها، ولكن نعتبره مسعىً وجهداً مشكوراً إذا كان متوازناً وعادلاً؛ أي إذا كان هناك وسيط نزيه، ويصير غير مرغوب به، إذا طلع منحازاً ومسيئاً لنا كما تظهر أخيراً. اليوم أريد الاستعانة بصديق هو نصر الله؛ لا بل أكثر، أريده حكماً وأئتمنه على الموضوع». وأضاف: «أنا لا أسلم أمري ومن أمثل إلى السيد حسن؛ بل ائتمنه على الحقوق. هو يعرف أننا مستهدفون، وكل ما يحصل هو للنيل منا، ويعرف أننا تنازلنا بموضوع الحكومة عن أمور كثيرة». وتوجه إلى نصر الله بالقول: «أعرف أنك لا تخذل الحق. أنا جبران باسيل، من دون أن أحملك أي عبء، أقبل بما تقبل به أنت لنفسك. هذا آخر كلام لي بالحكومة».
ويرى «حزب الله» أن لا حل للأزمة الحكومية إلا بلقاء يجمع عون والحريري. وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله: «أمام التركيبة الطائفية للنظام السياسي بعد كل التجارب السابقة، فإن الحلول تحتاج دائماً إلى التفاهم؛ لأن بلدنا قائم على مبدأ الشراكة، لذلك ليس من حل اليوم لتشكيل الحكومة إلا بتفاهم الأفرقاء المعنيين، وفي طليعتهما رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة»، مضيفاً: «من هنا سعينا في (حزب الله) وبذلنا جهداً في هذا السبيل لتذليل العقبات، والجلسات التي كانت تعقد بعيداً من الإعلام، أكثر بكثير مما كان يعلن في الإعلام».
وقال: «لم نترك وسيلة أو اقتراحاً لتقريب المسافات إلا وقدمناه، وكلما كنا نصل إلى تقدم جدي وملموس، كانت تظهر لنا مشكلة أخرى، ولأن تشكيل الحكومة هو الأساس للبدء بالمعالجات، كنا نسعى لإنجاح المبادرات؛ لأن كل الكلام الآخر عن الخطط للمعالجة، لا يصل إلى نتيجة من دون وجود سلطة تنفيذية، وبقينا على تواصل مع الجميع إلى أن وصلنا إلى المشكلة الحالية من السجالات».



مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)

تُنسِّق السلطات المصرية مع نظيرتها في اليونان، سعياً للحصول على جميع البيانات الخاصة بغرق 21 مهاجراً مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان، قبل نحو أسبوع، بما يشمل حصر عدد الضحايا وإعادة جثامينهم إلى مصر، وكذلك معرفة مصير من تم إنقاذهم.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، التقى سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، بمقر السفارة، أقارب ضحايا الحادث الذي وقع أمام جزيرة كريت، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وكانت «الخارجية» المصرية قد أعلنت في 25 فبراير (شباط) الماضي غرق 21 مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان انطلاقاً من إحدى الدول المجاورة، وعلى متنه 50 من المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت أن 18 مصرياً من الغرقى ما زالوا مفقودين، بينما تأكد مصرع ثلاثة.

وفي لقائهم مع السفير، استفسر أقارب الضحايا عما خلصت إليه جهود السفارة لمتابعة تداعيات الحادث، والإجراءات المتخذة لإعادة الجثامين إلى مصر، ومتابعة أحوال المواطنين الذين أمكن إنقاذهم.

وأكد السفير عامر أن السفارة تواصل تكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية منذ وقوع الحادث، سعياً للحصول على كافة البيانات الخاصة بالناجين، وأيضاً بيانات المتوفين حتى يتسنى إبلاغ ذويهم، مناشداً أبناء الجالية عدم الاستماع ولا التعامل مع أي جهة غير رسمية تدعي تسهيل السفر أو توفير فرص عمل في الخارج.

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية- أ.ب)

وجدد السفير التحذير من الهجرة غير الشرعية، وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وقال: «الوقت حان للتوقف تماماً عن محاولات الهجرة غير الشرعية، لما تسببت فيه من فقدان العديد من خيرة شباب مصر»، راجياً أن تكون هذه الحادثة «هي الأخيرة، حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين». وأكد أنه «لا بديل عن الالتزام بالمسارات القانونية والآمنة للهجرة».

وأضاف: «اتفاق العمالة الموسمية يعد الوسيلة الأمثل للحصول على فرصة عمل آمنة وقانونية، وهو ما تقوم السفارة بتنفيذه حالياً مع الجانب اليوناني الذي يرحب بالعمالة المصرية، لما تتمتع به من سمعة طيبة».

وأعرب عامر عن ترحيب السفارة دائماً باستقبال أبناء الجالية للاستماع إلى ما لديهم من شواغل ومطالب، داعياً إلى اجتماعات دورية معهم لمتابعة مشكلاتهم، حتى تتسنى إثارتها مع الجانب اليوناني لمعالجتها.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفاة 14 مواطناً في حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة.


إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.