رئيس جديد للذراع السياسية لـ«الإخوان» في ليبيا

تمسك 15 تكتلاً وحزباً بموعد الانتخابات العامة

TT

رئيس جديد للذراع السياسية لـ«الإخوان» في ليبيا

أعلن حزب «العدالة والبناء» الليبي، الذي يعد الذراع السياسية لجماعة «الإخوان» في البلاد، اختيار عماد البناني، المولود في مدينة بنغازي (شرق البلاد)، رئيسا جديداً  للحزب، خلفا لمحمد صوان الذي أمضى نحو 10 سنوات في موقعه، وذلك في نهاية  المؤتمر الاستثنائي للحزب في طرابلس.
وسيتولى البناني قيادة حزب الإخوان لمدة السنوات الأربع المقبلة، بعدما فاز في التصفية النهائية  للانتخابات الداخلية للحزب، على سليمان عبد القادر، المسؤول السابق لجماعة الإخوان بفرعها الليبي.
وكان اسم  البناني الذي يوصف بأنه من «صقور الإخوان المتشددين» مدرجا ضمن  قائمة أصدرها  مجلس النواب الليبي للعناصر الإرهابية والراعية للإرهاب، علما بأنه من مؤسسي الحزب ومن أبرز قادة جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا .
في سياق آخر، أعلن بيان مشترك أصدره 15 من التكتلات والأحزاب الوطنية في مدينة بنغازي، تأييد إجراء الانتخابات العامة، والرئاسية المباشرة والبرلمانية التي اتفقت عليها جميع الأطراف الليبية، وأيدها بقوة المجتمع الدولي من خلال بيانات مجلس الأمن الدولي.
واعتبر البيان أن المهام التي حددها ملتقى الحوار  للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، تتمثل حصراً وأساساً في القيام بكل ما يلزم وينبغي عمله لتمهيد الأرض الليبية لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني التاريخي، بتنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون أول) المقبل، وذلك بعد رفض أي محاولة لتعطيل الانتخابات كالزج بفكرة الاستفتاء على مقترح الدستور المختلف عليه، أو الإصرار على استخدامه كقاعدة دستورية كوسيلة لخلق الخلاف بغرض التأجيل أو الإلغاء.
وذكرت أن التاريخ المحدد لإجراء هذه الانتخابات هو تاريخ معتمد لدى غالبية أفراد الشعب الليبي، الذين لا يمكن أن يسمحوا بتجاوزه بأي شكل من الأشكال، كما أنه معتمد من المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسه الدول دائمة العضوية فيه.
بدورها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة عزمها عقد اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا في الفترة من 28 يونيو (حزيران) الجاري إلى الأول من الشهر المقبل، مشيرة في بيان لها مساء أول من أمس أن هذا الاجتماع فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقبل، لا سيما فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات.
وبعدما أعربت عن امتنانها لحكومة سويسرا على استضافتها هذا اللقاء، أوضحت البعثة أنها ستعقد  اجتماعاً للجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في الفترة من 24 إلى 26 من الشهر الجاري في تونس في لقاء تحضيري للمساعدة في تيسير مناقشات الجلسة العامة للملتقى من خلال إعداد آليات عملية من شأنها الدفع بالمناقشات قدماً وبناء التوافق بما في ذلك عملية صنع القرار.
وجدد يان كوبيتش رئيس البعثة دعوته لجميع الأطراف المعنية، والتزام الأمم المتحدة بإجراء الانتخابات في  موعدها على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى، وكما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.