ارتياح يمني لإدراج الحوثيين على اللائحة الأممية لمنتهكي حقوق الأطفال

أطفال يمنيون يجلسون على صخور جبل في مديرية بني مطر بصنعاء (إ.ب.أ)

أثار قرار الأمم المتحدة بتجديد إدراج الجماعة الحوثية على اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال ارتياحاً في الأوساط اليمنية، لا سيما الأوساط الحقوقية، إذ عده ناشطون قراراً مستحقاً لجهة الجرائم الواسعة التي ارتكبتها الجماعة بحق صغار السن، سواء عبر تجنيدهم للقتال أو باستهدافهم بالقصف والألغام وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قرر (الجمعة) تجديد إدراج الحوثيين على اللائحة الأممية السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال في تقريرها الصادر لهذا العام، 2021. وذلك بعد أن تم إدراجهم لأول مرة في عام 2007.
وعلى وقع القرار الأممي أطلق العشرات من الناشطين اليمنيين أمس (السبت) حملة إلكترونية واسعة تحت وسم (الحوثي قاتل الأطفال) لمطالبة المجتمع الدولي بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ومساعدة أطفال اليمن كي ينعموا بحقهم في حياة آمنة يحصلون فيها على الحد الأدنى من حقوقهم التي أهدرتها ميليشيا الحوثي.
وبحسب مسؤول وحدة الرصد والتوثيق في التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، رياض الدبعي فإن الأمم المتحدة أدرجت الحوثيين لقائمة العار المنتهكين لحقوق الأطفال أثناء النزاع المسلح لأول مرة في 2007. وتم تجديد الاسم في 2016. فيما أقر أمين عام الأمم المتحدة بقاء الاسم ضمن قائمة العار هذا العام، بسبب ارتكابهم جميع الانتهاكات الستة بحق الأطفال، والتي منها التجنيد القسري والإخفاء والاختطاف والزج بهم للصفوف الأولى في القتال وأخذهم بالترغيب أو الترهيب.
وبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن الأمم المتحدة صنفت الحوثيين ضمن الفئة (أ) لأنها تمارس الانتهاكات ولا تقدم أي حلول أو مبادرات لحماية الأطفال في اليمن، في حين رحب الأمين العام بالتزامات الحكومة اليمنية بإنهاء كافة أشكال التجنيد التي تخص الأطفال والمبادرات التي تقدمها الحكومة لحماية الأطفال.
وقال الدبعي: «بحسب مسودة التقرير التي أصدرتها الأمم المتحدة فإنه تم توثيق اعتداءات جنسية ولفظية على الأطفال واختطافات ومنع وصول للمساعدات، بالإضافة لاغتصاب فتيات من قبل الحوثيين».
ورحب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بتجديد إدراج ميليشيا الحوثي على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال. ويشدد تحالف رصد على أهمية القرار من أجل زيادة الضغوط على الميليشيا الحوثية لوقف تجنيد الأطفال وإشراكهم بالعمليات العسكرية.
حيث عملت ميليشيا الحوثي منذ مايو (أيار) 2014 بوتيرة عالية على استقطاب وتجنيد الأطفال وإشراكهم في العمليات العسكرية، واستخدمت في سبيل ذلك المدارس والمساجد والمراكز الصيفية ووسائل الإعلام. فقد وثق راصدو تحالف رصد شهادات وتسجيلات مصورة لمسؤولين حوثيين وهم يحرضون الطلاب في المدارس العامة أثناء زياراتهم إلى تلك المدارس، وخصوصاً في مدارس التعليم الأساسي والثانوي، إضافة إلى إبراز وسائل إعلام ميليشيات الحوثي لمقاتلين أطفال يتقدمون المعارك، ويتحدثون إلى تلك الوسائل عن تجاربهم في القتال. ووثق تحالف رصد خلال الفترة من مايو (أيار) 2014 وحتى مايو 2021 تجنيد الميليشيا عدد 12 ألفاً و54 طفلاً بينهم 308 أطفال مجندون ينتمون للفئة العمرية 8 - 11 عاماً، وعدد 4430 طفلاً ينتمون للفئة العمرية 12 - 14 عاماً، وعدد 7305 أطفال ينتمون للفئة العمرية 15 - 17 عاماً.
وقد كانت محافظة عمران أكثر المحافظات اليمنية عدداً في تجنيد الميليشيا للأطفال، حيث سُجل فيها تجنيد 1935 طفلاً مجنداً تلتها محافظة ذمار بعدد 1861 طفلاً مجنداً ثم محافظة صنعاء بعدد 1861 طفلاً مجنداً ومحافظة تعز بعدد 1248 طفلاً مجنداً ثم صعدة بعدد 1116 طفلاً مجنداً وأمانة العاصمة بعدد 1031 طفلاً مجنداً ومحافظة حجة بواقع 803 أطفال.
كما وثق الفريق الميداني لتحالف رصد عدد 6729 طفلاً مجنداً لا يزالون مستمرين بالقتال مع الميليشيا فيما قتل عدد 2450 طفلاً في العمليات العسكرية وأصيب عدد 498 طفلاً وتم أسر 790 طفلاً في الجبهات المختلفة في حين عاد 1004 إلى أسرهم ولا يزال مصير 572 طفلاً مجهولاً حتى اللحظة.
وفي هذا الصدد طالب تحالف رصد الميليشيا الحوثية على الإيقاف الفوري لعمليات التجنيد وإشراك الأطفال في العمليات العسكرية وتجنيبهم ويلات الحرب. كذلك مطالبة منظومة الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي على الضغط على الميليشيا وعدم استهدافها للأطفال، والدعوة إلى تطبيق قرار الأمين العام بإدراج الميليشيا على اللائحة السوداء بإجراءات عملية على أرض الواقع.