أميركا «قطعت التزاماً واضحاً» مع تركيا حول أفغانستان

خطة إردوغان لدور أكبر في هذا البلد محفوفة بتحديات إقليمية وداخلية

ستتولى القوات التركية توفير الأمن في مطار حامد كرزاي الدولي في كابل (إ.ب.أ)
ستتولى القوات التركية توفير الأمن في مطار حامد كرزاي الدولي في كابل (إ.ب.أ)
TT

أميركا «قطعت التزاماً واضحاً» مع تركيا حول أفغانستان

ستتولى القوات التركية توفير الأمن في مطار حامد كرزاي الدولي في كابل (إ.ب.أ)
ستتولى القوات التركية توفير الأمن في مطار حامد كرزاي الدولي في كابل (إ.ب.أ)

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، إن الولايات المتحدة وتركيا اتفقتا على خطة لمواصلة تولي القوات التركية توفير الأمن في مطار كابل. وأضاف في تصريحات صحافية مساء الخميس، أن الجانبين قطعا «التزاماً واضحاً» بشأن أمن مطار حامد كرزاي الدولي في كابل. ومن شأن هذا «الاتفاق» الذي لم يصدر بعد عن الجانب التركي أي تعليق مباشر حوله، على الرغم من أن وزارة الدفاع التركية قالت في اليوم السابق إنه لا يوجد اتفاق نهائي، أن يضمن للولايات المتحدة ودول أخرى الحفاظ على وجود دبلوماسي في أفغانستان بعد انسحاب القوات الدولية بحلول الشهر المقبل، أي قبل فترة طويلة من موعد 11 سبتمبر (أيلول) الذي حدده الرئيس الأميركي جو بايدن. وأضاف سوليفان: «نشعر بالرضا حيال ما وصلنا إليه فيما يتعلق بالتخطيط مع الأتراك بشأن هذه المسألة». وغنيٌّ عن القول إن هذه القضية كانت من بين المسائل الرئيسية التي ناقشها بايدن مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان في لقائهما الأول على هامش أعمال قمة حلف «ناتو» يوم الاثنين الماضي. ورداً على سؤال عما ستفعله الولايات المتحدة إذا غادرت القوات التركية وتخلّت عن مهمة حماية مطار كابل، قال سوليفان إن الولايات المتحدة تُجري تخطيطاً للطوارئ يعتمد على استخدام متعاقدين من ذوي الخبرة في أفغانستان لتأمين المجمع. وقال مسؤولون آخرون إن الخيار الوحيد القابل للتطبيق هو أن يقوم الأميركيون بحراسة المطار بأنفسهم. لكنّ آخرين قالوا إن هذا الأمر مستبعد لأنه سيتطلب بقاء مئات العسكريين الأميركيين، خلافاً لقرار بايدن سحب جميع القوات تقريباً. ومما لا شك فيه أن أمن المطار هو قضية بالغة الأهمية للوجود الدبلوماسي الأميركي والغربي في أفغانستان، لأن استيلاء «طالبان» على المطار قد يجعل من المستحيل على الأميركيين وحلفائهم إخلاء البلاد بأمان وضمان استمرار عمل البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية والإغاثية. وهو ما أكده مسؤولون عسكريون أميركيون، قائلين إنه من دون مطار آمن، سيتعين إغلاق مجمع السفارة الأميركية في كابل وإخراج جميع الأفراد من البلاد. لا بل رسم وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مايك ميلي، صورة أكثر سوداوية عن مستقبل أفغانستان، حيث حذّرا من أن سيطرة الميليشيات المتشددة كتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، متوقَّعة خلال سنتين في حال تحقق السيناريو الأسوأ عبر انهيار حكومة كابل والقوات الأفغانية. يقول أيكان أرديمير مدير برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وعضو سابق في البرلمان التركي، إنه نظراً إلى عدم وجود علاقة قائمة على الثقة بين واشنطن وأنقرة، فإن إردوغان يأمل في أن يؤدي دور تركي أكبر في أفغانستان بعد الانسحاب المقرر من البلاد، إلى تسهيل عقد صفقات مع إدارة بايدن. ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «غير أن إعلان (طالبان) أنهم يتوقعون أيضاً انسحاب القوات التركية مع باقي القوات الدولية، أضعف موقف الرئيس التركي. ورغم ذلك لا تزال واشنطن مهتمة بتعزيز الدور التركي في أفغانستان».
تركيا التي لطالما وفّرت أمن المطارات كجزء من مساهمتها في مهمة حلف «ناتو»، طلبت مساعدة واسعة النطاق من الولايات المتحدة كجزء من شرطها لتأمين المطار، بما في ذلك الدعم السياسي والمالي واللوجيستي. وقال إردوغان: «إذا كانوا لا يريدوننا أن نغادر أفغانستان، وإذا كانوا يريدون دعماً تركياً معيناً هناك، فإن الدعم الدبلوماسي والمالي للولايات المتحدة سيكون ذا أهمية». وأضاف: «أخبرت بايدن بفكرتنا للتعاون مع باكستان والمجر ولا توجد مشكلة في هذا الأمر، فهناك إجماع على ذلك». وامتنع المسؤولون الأميركيون عن قول ما ستقدمه الولايات المتحدة في المقابل لتركيا، ما عدا ما قاله بايدن إنه قدم تلك الالتزامات لإردوغان في اجتماعه به في بروكسل. وقال الأمين العام لحلف «ناتو» ينس ستولتنبرغ، إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن من سيدير ​​مطار كابل الدولي بعد انسحاب قوات الحلفاء، لكنه شدد على أن تركيا ستلعب دوراً رئيسياً هناك. ويقتصر الوجود العسكري التركي الحالي في أفغانستان على كتيبة من نحو 500 جندي تشارك في مهام غير قتالية. وفي وقت سابق تجاوز عدد القوات التركية 2000 جندي خلال فترات إشراف القوات التركية على تأمين البعثات الدولية في العقدين الماضيين. لكن لم يكن لتركيا قوة قتالية في أفغانستان، ولم يسبق للجنود الأتراك الدخول في مواجهة مسلحة، رغم أنها شاركت في حراسة وإدارة القسم العسكري في مطار كابل. لكن تولّيها اليوم الإشراف الكامل على المطار الذي يبعد عن العاصمة عشرات الكيلومترات هي مهمة محفوفة بالمخاطر والشكوك التي قد تؤثر على تركيا وعلى علاقاتها الودية مع أفغانستان ومع اللاعبين الإقليميين الآخرين. واعتمدت تركيا على صداقتها التي تعود إلى قرن من الزمان وتقارُبها الديني مع أفغانستان، حيث تمتعت أنقرة بنفوذ سياسي واجتماعي بين الأفغان، خصوصاً المجموعات ذات الجذور التركية مثل الأوزبك. وفيما يبدو أن أنقرة تعتمد على قوتها الناعمة في أفغانستان لاستخدامها كورقة مساومة لإذابة الجليد مع واشنطن، إلّا أن خطة إردوغان الطموحة لإبقاء القوات التركية في أفغانستان قد تتحول إلى كابوس على المدى الطويل ما لم تتعامل بحذر في ظل تشابك المصالح الإقليمية والانقسام القبلي في البلاد.



«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
TT

تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)

في ظلِّ تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من تداعياتها على الاقتصاد العالمي، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز بوصفه أحد أهم الممرات الحيوية لتدفق الطاقة. وفي هذا السياق، يبرز تحذير جديد من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يكشف عن تحديات معقَّدة قد تطيل أمد الاضطرابات في هذا الشريان الاستراتيجي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة.

فقد أفاد تقرير نقلته صحيفة «إندبندنت» بأن عملية تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام التي يُعتقد أن إيران زرعتها قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأميركية قدَّم هذا التقدير إلى المشرِّعين خلال جلسة مغلقة عُقدت في الكونغرس يوم الثلاثاء.

ويشير هذا التقييم إلى احتمالية استمرار التداعيات الاقتصادية لفترة طويلة، إذ يُعدّ مضيق هرمز شرياناً تجارياً حيوياً لنقل النفط عالمياً، حيث كان يمرّ عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب، علماً بأنه يخضع حالياً لحالة من الحصار المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد انعكست هذه التطورات سريعاً على أسعار الوقود، إذ بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، نحو 4.02 دولار للغالون، مقارنة بـ2.98 دولار قبل يومين فقط من الهجوم المفاجئ الذي شنَّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، حيث قد يؤثر استمرار اضطراب الملاحة في المضيق سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحرب لا تحظى بتأييد غالبية الأميركيين، كما يُحمّل أكثر من نصف الناخبين الرئيس دونالد ترمب مسؤولية كبيرة عن ارتفاع أسعار البنزين.

وفي ردّه على هذه التقارير، وصف المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، ما ورد في صحيفة «واشنطن بوست» بأنه «غير دقيق»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

في المقابل، أفاد ثلاثة مسؤولين، فضَّلوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأن المشرّعين اطّلعوا على معلومات استخباراتية تُشير إلى أن إيران ربما زرعت أكثر من 20 لغماً بحرياً في مضيق هرمز ومحيطه. ووفقاً لهذه المعلومات، جرى نشر بعض الألغام من خلال قوارب، بينما زُرعت أخرى باستخدام تقنيات توجيه تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، الأمر الذي يزيد من صعوبة اكتشافها والتعامل معها.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف ستتعامل القوات الأميركية مع هذه الألغام، رغم أن بعض المسؤولين أشاروا إلى إمكانية استخدام الطائرات من دون طيار والمروحيات كجزء من عمليات الإزالة المحتملة.

وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن إن»، فقد بدأت القوات الإيرانية في زرع الألغام داخل هذا الممر المائي الحيوي منذ شهر مارس (آذار)، وذلك عقب اندلاع الحرب التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتشير تقديرات وكالة الاستخبارات الدفاعية إلى أن إيران تمتلك أكثر من خمسة آلاف لغم بحري، وهي ألغام قد تكون ذات فاعلية كبيرة في بيئة مضيق هرمز، نظراً لضحالة مياهه وضيق ممراته الملاحية، ما يزيد من تعقيد عمليات إزالتها ويُضاعف من المخاطر المحتملة على حركة الملاحة الدولية.