بدء محاكمة «تسارناييف» بعد عامين على تنفيذ «هجوم بوسطن»

سيحضر الجلسات كثير من عائلات الضحايا الذين يريدون كشف ملابسات الاعتداءين * اختيار المحلفين الـ12 و6 بدلاء استغرق شهرين

جوهر تسارناييف الشاب المسلم الشيشاني الأصل المتهم بتنفيذ «هجوم بوسطن» (21 عاما) الحاصل على الجنسية الأميركية في 2012 خلال جلسة سابقة أمام محكمة فيدرالية (أ.ب)
جوهر تسارناييف الشاب المسلم الشيشاني الأصل المتهم بتنفيذ «هجوم بوسطن» (21 عاما) الحاصل على الجنسية الأميركية في 2012 خلال جلسة سابقة أمام محكمة فيدرالية (أ.ب)
TT

بدء محاكمة «تسارناييف» بعد عامين على تنفيذ «هجوم بوسطن»

جوهر تسارناييف الشاب المسلم الشيشاني الأصل المتهم بتنفيذ «هجوم بوسطن» (21 عاما) الحاصل على الجنسية الأميركية في 2012 خلال جلسة سابقة أمام محكمة فيدرالية (أ.ب)
جوهر تسارناييف الشاب المسلم الشيشاني الأصل المتهم بتنفيذ «هجوم بوسطن» (21 عاما) الحاصل على الجنسية الأميركية في 2012 خلال جلسة سابقة أمام محكمة فيدرالية (أ.ب)

تبدأ محاكمة جوهر تسارناييف، المتهم بتنفيذ «هجوم بوسطن»، اليوم، في هذه المدينة الواقعة شمال شرقي الولايات المتحدة، بعد نحو سنتين من الحادثة، التي خلفت 3 قتلى و264 جريحا، أثناء ماراثونها الشهير. ويواجه تسارناييف، 21 عاما، الشاب المسلم الشيشاني الأصل، الذي حصل على الجنسية الأميركية، في 2012، عقوبة الإعدام في قضية الاعتداء المزدوج الأخطر، منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة، إذ تم تفجير قنبلتين يدويتي الصنع مخبأتين في حقيبتي ظهر قرب خط الوصول لماراثون، مما أشاع الرعب بين عشرات الآلاف من المشاهدين المحتشدين حول مساره.
ومن المقرر تلاوة محاضر الاتهام ثم الدفاع، اليوم، في جلسة الافتتاح في المحكمة الفيدرالية بعد الانتهاء من تشكيل هيئة المحلفين، ويتوقع أن تستمر المحاكمة المرتقبة بشغف، حتى يونيو (حزيران) المقبل. وفشلت محاولة الدفاع بكل قواه لنقل المحاكمة إلى مدينة أخرى، حيث يعتبر من المستحيل تشكيل هيئة محلفين محايدة في مدينة تعد 650 ألف نسمة ما زالت تحت وقع ذلك الهجوم المزدوج. لكن القاضي المكلف جورج أوتول رفض 3 مرات ذلك. كما رفضت محكمة استئناف بدورها طلبا مماثلا الجمعة الماضي. إلا أن الدفاع لم ييأس؛ إذ تقدم بطلب رابع أول من أمس يرى الخبراء أنه سيلقى المصير نفسه. وينتظر أن يحضر المحاكمة الكثير من عائلات الضحايا الذين يريدون كشف ملابسات الاعتداءين، علما بأن نحو 15 جريحا بترت أعضاؤهم، كما أن هناك طفلا في الثامنة في عداد القتلى.
ولا تزال هناك ظلال كثيرة تحيط بالتحضيرات لتنفيذ الاعتداءين وحول شخصية المتهم صاحب الشعر الكث الأشعث والقامة الهزيلة الذي كان طالبا في 2013 وكان يبدو مندمجا في المجتمع.
وبحسب الاتهام، فقد قام بإعداد الاعتداءين مع شقيقه الأكبر تيمورلنك الذي كان عمره 26 عاما في تلك الآونة وقتل ليل 18 - 19 أبريل (نيسان) 2013 في ووترتاون بضاحية بوسطن أثناء تبادل إطلاق نار مع الشرطة. وقبل ذلك قتل الأخوان الهاربان شرطيا.
أما الدفاع، فقرر وصف تيمورلنك بأنه هو القائد والمتآمر الرئيسي الذي اعتنق أفكارا متشددة ومن دونه لما كان حصل شيء. ويأمل التمكن من مناقشة ذلك في المرحلة الأولى من المحاكمة وليس الثانية حيث ستتقرر أي عقوبة تنزل به.
وقد تم توقيف جوهر تسارناييف مساء 19 أبريل بعد عملية مطاردة شرسة. وعثر عليه مختبئا في مركب موضوع بحديقة في ووترتاون وكان مصابا بجروح خطرة وكتب على أحد جدران المركب: «الحكومة الأميركية تقتل مدنيينا الأبرياء، نحن المسلمين نقف صفا واحدا، فإن آذيتم أحدا منا فإنكم تؤذونا جميعا. توقفوا عن قتل أبريائنا، وسنتوقف».
وقد طلب محاموه أول من أمس أن ينقل المركب الملطخ بالدماء إلى المحكمة لتراه هيئة المحلفين. واعتبر المدعون العامون أن نسخة عن الرسالة كافية.
واستغرق اختيار المحلفين الـ12 و6 بدلاء لهذه المحاكمة شهرين، فيما توقع القاضي في البداية 3 أسابيع.
ودعي أكثر من 1300 شخص مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي إلى المحكمة لملء استمارة. ثم استجوب نحو 250 شخصا انفراديا بعد ذلك، وأبقي نحو 60 منهم ليتم اختيار أعضاء هيئة المحلفين أمس من بينهم. وقد تباطأت عملية الاختيار بسبب عواصف ثلجية عدة بقيت أثناءها المحكمة مغلقة.
وحتى قبل افتتاح المحاكمة، فإن مسألة عقوبة الإعدام ماثلة في كل الأذهان.
والمحامية جودي كلارك في هيئة الدفاع عن تسارناييف متخصصة في عقوبة الإعدام واستطاعت إنقاذ موكلين عدة شهيرين؛ منهم على سبيل المثال إريك رودولف منفذ اعتداء الألعاب الأولمبية في أتلانتا في 1996، وتيد كازينسكي الملقب بـ«يونابومبر» منفذ سلسلة عمليات تفجير لطرود على مدى 18 عاما، وأيضا جاريد لوفنر الذي نفذ عملية إطلاق نار أصيبت خلالها غابرييل غيفوردز العضو في الكونغرس بجروح خطرة في 2011. وجميع هؤلاء اعترفوا بذنبهم في لحظة ما مقابل التخلي عن عقوبة الإعدام. وقد حكم عليهم بالسجن المؤبد.
أما تسارناييف المعتقل في شبه عزلة منذ إلقاء القبض عليه، فدفع ببراءته من التهم الثلاثين الموجهة إليه ومنها استخدام سلاح دمار شامل تسبب بالموت، واعتداء في مكان عام، لكن من الممكن أن يقرر في أي لحظة الاعتراف بذنبه.
إلى ذلك، أعلن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في فلوريدا أول من أمس أنه سيلاحق قضائيا مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الذي قتل أحد عناصره صديقا للأخوين تسارناييف منفذي هجوم بوسطن.
وقالت هذه المنظمة المدافعة عن الحقوق المدنية إنها وجهت مذكرة إلى الشرطة الفيدرالية بعد «الموت التعسفي» لإبراهيم توداشيف الذي قتل خلال استجوابه في 2013 على هامش اعتداءات بوسطن. وتشكل هذه المذكرة خطوة أولى قبل أن ترفع المنظمة شكوى رسمية. وأفلت عنصر «إف بي آي» الذي قتل المشبوه الشيشاني الأصل، من الملاحقات القضائية.
وقالت المنظمة في مذكرتها: «في نحو منتصف الليل وبعد استجواب دام 5 ساعات، قتل العميل (أهارون) ماكفارلين توداشيف. أطلق عليه 7 رصاصات، وتوداشيف لم يكن مسلحا ولم يكن يحمل سكينا أو متفجرات أو أي سلاح قاتل آخر». وتابعت المنظمة أن توداشيف «لم يكن يهدد بإصابة العميل أو أي شخص آخر بجروح خطيرة، ومع ذلك لم يقدم أي تبرير يفسر وفاته».
وقالت مديرة قسم الحقوق المدنية في المنظمة في فلوريدا تانيا دياز كليفنجر: «نريد أجوبة وإحقاق العدل لشخص قتل بسبع رصاصات أطلقها عنصر من (إف بي آي) بعد 7 ساعات من الاستجواب في شقته».
من جهته، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه لا يستطيع التعليق على التطورات الأخيرة، وأشار إلى تحقيقين أجريا العام الماضي من قبل وزارة العدل ومكتب المدعي في فلوريدا وأديا إلى تبرئة الشرطة الفيدرالية.
وقتل توداشيف (27 عاما) في 22 مايو (أيار) 2013 بعد استجوابه ساعتين من قبل عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي في شقته في أورلاندو بينما كان يحاول مهاجمة محقق. وقبيل مقتله اعترف توداشيف بتورطه بجريمة قتل 3 أشخاص ارتكبها في 11 سبتمبر 2011 مع تيمورلنك تسارناييف أكبر الأخوين المتهمين بالاعتداء الذي وقع في بوسطن في 15 أبريل 2013 وأسفر عن سقوط 3 قتلى و264 جريحا.
ومنذ قتله، يؤكد مسؤولو «إف بي آي» أن توداشيف استل سكينا أو حاول الاستيلاء على مسدس أحد رجال الشرطة الفيدرالية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي اهتم بتوداشيف منذ اعتداء بوسطن وقام باستجوابه عدة مرات. وكان هذا الشاب يعرف تيمورلنك تسارناييف.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.