دراسة شاملة لجذب الاستثمارات الصينية إلى السعودية

مجلس الأعمال المشترك يدعم أفق التعاون الاقتصادي بـ«رؤية المملكة» ومبادرة «الحزام والطريق»

دراسة شاملة لجذب الاستثمارات الصينية إلى السعودية
TT

دراسة شاملة لجذب الاستثمارات الصينية إلى السعودية

دراسة شاملة لجذب الاستثمارات الصينية إلى السعودية

قدم مجلس الأعمال السعودي الصيني المشترك بمجلس الغرف السعودية أمس دراسة شاملة تستهدف جذب الاستثمارات الصينية إلى المملكة، تتضمن خريطة المستهدفات الاستثمارية وجهود الدولة في الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تشجع على الاستثمار.
وانعقد أمس اجتماع افتراضي لعرض الخريطة الاستثمارية، في وقت كان مجلس الأعمال السعودي الصيني قد أعلن عن إعداد دراسة شاملة لجذب الاستثمارات الصينية ورفعها للجهات المعنية في مساع لتوطين ونقل الخبرات والتقنيات الصينية إلى المملكة، لتضطلع بدور كبير في تنمية العلاقات التجارية المتنامية بين البلدين.
وأكد رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي الصيني محمد العجلان، أن المملكة اتخذت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال فيها وتسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتجارة والاستثمار وأتمتة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تقديم حزمة حوافز للمستثمرين الأجانب على أراضيها.
وبين العجلان أن مجلس الأعمال السعودي الصيني لعب دوراً رئيسياً في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية للجمهورية الشعبية في تحقيق العديد من برامج رؤية 2030 ومبادرة خريطة الحزام والطريق الداعمة لأفق التعاون المشترك.
ودعا العجلان الجانب الصيني إلى استكشاف برامج ومبادرات الرؤية السعودية والفرص الواعدة التي أطلقتها المملكة من خلال الاستثمار المباشر في الصناعة.
من جانبها، قالت نائبة رئيس جمعية الصداقة للشعب الصيني مع البلدان الأجنبية السيدة لين يي، إن السعودية الشريك الأهم للصين في منطقة الشرق الأوسط مؤكدة أولوية السعودية في خطط الاستثمارات الأجنبية.
من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني أحمد سعد الكريديس، إن التحولات الاقتصادية في البلدين أتاحت فرصاً كبيرة لتعزيز الروابط الوثيقة من حيث تنفيذ بنود الاتفاقيات التي تقوم عليها العلاقات أو تطويرها لتتلاءم مع متغيرات العصر، إضافة إلى التعاون الاستراتيجي للاستثمار في مشروعات متعددة بين الحكومتين.
وكشف لكريديس عن حجم التجارة بين البلدين لتبلغ استثمارات الصين في المملكة خلال الـ15 عاماً الماضية بلغت نحو 39.9 مليار دولار، كما سجلت السعودية ارتفاعاً للصادرات والواردات غير النفطية إلى جمهورية الصين، حيث بلغت قيمة الصادرات 39 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الواردات 28.5 مليار ريال، لتتصدر الصين المرتبة الأولى لصادرات وواردات السعودية.
وكان مجلس الغرف السعودية والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية، قد عقد مؤخراً ورشة عمل لمناقشة آفاق العلاقات الاقتصادية السعودية الصينية بمشاركة مجلس الأعمال السعودي الصيني، ضمن سلسلة ورش عمل مبادرة مشتركة تستهدف تفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية مع عدد من الدول الأجنبية.
وانعقدت الورشة بمشاركة جهات حكومية سعودية بارزة يتقدمها المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين المهتمين بالاستثمار في جمهورية الصين.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.


وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».