الحكومة السودانية وفصيل الحلو يعلقان التفاوض لحسم الخلافات

رئيس لجنة الوساطة الجنوبية توت قلواك خلال مؤتمر صحافي بجوبا والى جانبه وفود المشاركين (سونا)

أعلنت وساطة دولة جنوب السودان لمحادثات السلام السودانية أمس (الثلاثاء)، رفع جلسات التفاوض بين الحكومة الانتقالية في الخرطوم والحركة الشعبية – فصيل عبد العزيز الحلو، إلى أجل غير مسمى، لإتاحة الفرصة لتدخل الشركاء الدوليين والوساطة لتقريب المواقف التفاوضية بما يمهد التوقيع على الاتفاق الإطاري النهائي.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن كل القضايا التي جرى النقاش عليها معلقة، ولم تحرز أي تقدم في اتجاه التوافق عليها.
وذكر البيان الختامي المشترك أن طرفي التفاوض توصلا إلى اتفاقات وتفاهمات على معظم المحاور والقضايا التي وردت في مسودة الاتفاق الإطاري، وفي المقابل لم يتمكنا من الوصول إلى قرارات نهائية حول عدد من القضايا التي تم التباحث حولها.
ورأت لجنة الوساطة، حسب البيان، تعليق جلسات التفاوض بين الحكومة والشعبية لحماية وتثبيت نقاط الاتفاق الكبيرة التي توصلا إليها في مسودة الاتفاق، وفتح المجال أمام الأطراف لإجراء المزيد من المشاورات الداخلية حول نقاط الاختلاف. وأشار البيان إلى أن الوساطة والشركاء الدوليين سيجريان تحركات واسعة خلال الأسابيع المقبلة لتجسير الهوة وتقريب المواقف التفاوضية ووجهات النظر بين الطرفين، بهدف الوصول إلى اتفاق حول القضايا المختلف عليها والتوقيع على الاتفاق الإطاري في أقرب وقت ممكن.
وانطلقت جولة المفاوضات المباشرة بين الحكومة الانتقالية في السودان والحركة الشعبية - فصيل عبد العزيز الحلو في عاصمة جنوب السودان (جوبا) في 26 من مايو (أيار) الماضي. ووقع الطرفان في مارس (آذار) الماضي على إعلان المبادئ تجاوزا به الخلافات الحادة حول قضية فصل الدين عن الدولة.
وطالبت الحركة الشعبية، في مسودة الاتفاق الإطاري، بمدة 6 أشهر تسبق الفترة الانتقالية، التي قسمتها إلى جزأين، تخصص الفترة الأولى لإنشاء المؤسسات والآليات المتفق عليها، تنتهي بالتصديق على الدستور الدائم والإعداد للانتخابات، ويبدأ النصف الثاني بالانتخابات، وينتهي بتقييم وتقويم أداء الحكومة المنتخبة. كما اقترحت تقسيم البلاد إلى 8 أقاليم، بإضافة إقليم في جبال النوبة، وآخر لمجموعة الفونج، وتعيين حكام الأقاليم نواباً لرئيس الجمهورية، وتكوين مجلس رئاسي يقوم بمهام وسلطات الرئيس، بجانب رئيس وزراء يقوم بالإشراف على أداء الجهاز التنفيذي.
من جهة ثانية، دعا نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى استكمال ملف الترتيبات الأمنية في اتفاقية «جوبا» للسلام، والمسارعة في تشكيل قوات حماية المدنيين في إقليم دارفور، حاثاً شركاء السلام الدوليين والإقليمين لدعم عملية السلام في السودان. وقال حميدتي لدى مخاطبته فعالية تدشين برنامج حاكم إقليم دارفور، بقاعة الصداقة بالعاصمة الخرطوم، أمس، إن تحقيق السلام في دارفور يبدأ بفرض هيبة الدولة وبسط الأمن وتمكين الأجهزة الأمنية والعدلية في حماية المواطن وممتلكاته وحفظ الحقوق العامة والخاصة، وأن يعمل جميع الأطراف في السلطة الانتقالية لتنفيذ اتفاقية السلام على أرض الواقع.
وحضر الفعالية عدد من البعثات الدبلوماسية العربية والغربية وممثلون للمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في السودان.
ودعا حميدتي، حاكم الإقليم، إلى فتح مجالات الاستثمار للمؤسسات الوطنية والدولية لاستغلال الموارد والإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الإقليم.
وجدد نائب رئيس مجلس السيادة، التأكيد على التزام الدولة الصارم بتنفيذ اتفاق السلام، والعمل على تحقيق أهداف الفترة الانتقالية وصولاً للانتقال للديمقراطية.
وبدوره تعهد حاكم دارفور، مني أركو مناوي، بتكوين حكومة في الإقليم تمثل كل مكونات الشعب السوداني، وعلى وجه الخصوص جميع أهل دارفور وإشراكهم في جميع أجهزة السلطة التنفيذية والتشريعية والأجهزة الأمنية.
وقال إن أولويات حكومته تنفيذ السلام على أرض الواقع عبر تطبيق بروتكولات الشأن الإنساني والأمني لوضع حد للأوضاع المضطربة في الإقليم ومحاصرة بؤر الصراعات والنزاعات القبلية.
وأضاف: «سنعمل بكل جدية على تخفيف أعباء الضائقة المعيشية وإعادة الإعمار والتنمية والعمل مع الجميع لمحاربة الفساد والمحسوبية عبر الطرق القانونية الصارمة مع الالتزام بسيادة حكم القانون».
وتابع: «سنتعاون مع الحكومة المركزية في مجلسي السيادة والوزراء في حفظ الأمن لتحقيق الاستقرار في دارفور، وإنجاح برنامج الفترة الانتقالية بما فيها تنفيذ الترتيبات الأمنية الشاملة».
والتمس من الجميع التعاون معه لرتق النسيج الاجتماعي، وإقامة المصالحات المجتمعية عبر الحوار الشامل، لإنهاء الصراعات والمرارات التي خلفتها الحرب في دارفور.
وتعهد مناوي بالعمل على نزع فتيل الأزمة والتوتر الأهلي في المناطق المختلفة، وذلك عبر آليات التصالح الاجتماعي والعدالة الانتقالية، ورتق الأمن بالتعاون مع جميع قوات الأمن من الحكومة وأطراف الاتفاق عبر القوات المشتركة لحماية المدنيين والطرق العامة وقوافل الإغاثة.
وقال: «أسعى مع السلطات الفيدرالية لعقد مؤتمر للمانحين من أجل تنمية دارفور برعاية الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي العالمي، ونمد الأيادي إلى الأشقاء في الدول العربية والأفريقية لدعمنا من أجل الأمن والاستقرار في إقليم دارفور».
واندلعت الحرب في إقليم دارفور عام 2003، بين نظام الرئيس المعزول عمر البشير، والجماعات المتمردة، خلفت أكثر من 300 ألف قتيل وملايين اللاجئين والنازحين داخل وخارج، حسب إحصائيات الأمم المتحدة.