المغرب يقدم تسهيلات لعودة مواطنيه إلى بلدهم... ويتجنب إسبانيا

ويتفاوض لعبورهم من ميناء برتغالي

عشرات يحاولون عبور السياج الحدودي الفاصل بين الفنيدق (كاستيليجوس، المغرب) ومدينة سبتة الإسبانية الواقعة في شمال إفريقيا (إ.ب.أ)
عشرات يحاولون عبور السياج الحدودي الفاصل بين الفنيدق (كاستيليجوس، المغرب) ومدينة سبتة الإسبانية الواقعة في شمال إفريقيا (إ.ب.أ)
TT

المغرب يقدم تسهيلات لعودة مواطنيه إلى بلدهم... ويتجنب إسبانيا

عشرات يحاولون عبور السياج الحدودي الفاصل بين الفنيدق (كاستيليجوس، المغرب) ومدينة سبتة الإسبانية الواقعة في شمال إفريقيا (إ.ب.أ)
عشرات يحاولون عبور السياج الحدودي الفاصل بين الفنيدق (كاستيليجوس، المغرب) ومدينة سبتة الإسبانية الواقعة في شمال إفريقيا (إ.ب.أ)

أطلقت السلطات المغربية عملية واسعة استثنائية لتسهيل عودة الجالية المغربية المقيمة في الخارج هذا الصيف، تنفيذاً لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، سواء من خلال تخفيض أسعار تذاكر الطيران، أو توفير بواخر عبر موانئ فرنسية وإيطالية وبرتغالية، بعيداً عن الموانئ الإسبانية بعد الأزمة الأخيرة التي اندلعت بين الرباط ومدريد.
وأعلنت «وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء» في بيان مساء أمس أنها أجرت «اتصالات مكثفة مع شركات النقل البحري العاملة على الخطوط البحرية مع أوروبا»، بهدف إضافة خطوط جديدة إلى الخطوط التقليدية، الرابطة مع موانئ سيت ومرسيليا بالجنوب الفرنسي وجينوا بإيطاليا، بما يمكن من «الرفع من الطاقة الاستيعابية»، واعتماد «أسعار مناسبة للمسافرين».
وأفادت الوزارة أنه جرى تقليص الأسعار المرجعية للتذاكر ذهاباً وإياباً عبر الباخرة، إلى 995 يورو للعائلة المتكونة من 4 أفراد وسيارة، بالنسبة للخطوط طويلة المدى، و450 يورو للعائلة المتكونة من 4 أفراد بالنسبة للخطوط متوسطة المدى.
وأضاف البيان أن السلطات المغربية تجري «مباحثات مع السلطات البرتغالية» بهدف جعل ميناء بورتيماوو في البرتغال ميناء للعبور، من خلال فتح خطوط ملاحية جديدة من هذا الميناء باتجاه ميناء طنجة المتوسط (شمال البلاد).
وتجنبت السلطات المغربية الموانئ الإسبانية، التي دأبت على الاستفادة من عملية عبور الجالية المغربية، بعدما أعلنت إسبانيا استمرار إغلاق الحدود إلى 30 يونيو (حزيران) بسبب الجائحة، وأيضاً في سياق الأزمة بين الرباط ومدريد بسبب تداعيات استقبال هذه الأخيرة لإبراهيم غالي، الأمين العام لجبهة البوليساريو الانفصالية، بشكل سري وبهوية وجواز مزيفين.
وحسب بيان لوزارة التجهيز، فإن الطاقة الاستيعابية للخطوط المبرمجة بفرنسا وإيطاليا خلال هذه السنة، تصل إلى 20 ألف مسافر و5000 سيارة أسبوعياً، وسيتم تعبئة «باخرة إضافية» على خطي مرسيليا - طنجة المتوسط، وجينوا - طنجة المتوسط، بطاقة استيعابية تبلغ 4000 مسافر و1000 عربة أسبوعياً، لتصل الطاقة الإجمالية نحو 48 ألف مسافر وما يفوق 15 ألف سيارة أسبوعياً، ما سيمكّن من تغطية المرحلة المتوقعة للعبور، من 15 يونيو (حزيران) إلى 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، بنحو 650 ألف مسافر و180 ألف عربة.
وبخصوص النقل الجوي، سارعت شركة الخطوط الملكية المغربية إلى تنفيذ تعليمات العاهل المغربي بتسهيل عودة الجالية المغربية بأسعار «مناسبة»، واقترحت عرضاً يزيد عن 3 ملايين مقعد خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 30 سبتمبر المقبل. وحددت الشركة أسعاراً مخفضة للتذاكر ذهاباً وإياباً، بناء على عدد أفراد الأسرة الواحدة. فبخصوص القادمين من دول أوروبا، فإن سعر التذكرة هو 150 يورو للفرد بالنسبة لأسرة من شخصين أو أقل، و120 يورو للفرد بالنسبة لـ3 أشخاص، وتنخفض التذكرة إلى 97 يورو بالنسبة للأسر المكونة من 4 أفراد ذهاباً وإياباً.
وبخصوص القادمين من أميركا الشمالية وكندا، فإن سعر التذكرة يتراوح بين 600 يورو و500 يورو، أما الرحلات من أفريقيا فإن السعر يتراوح بين 300 يورو و240 يورو للفرد، وهي نفس التسعيرة الخاصة بالرحلات من تركيا وروسيا. أما المغاربة القادمون من تونس، فإن سعر التذكرة تتراوح بين 150 يورو، و120 يورو. وبخصوص الرحلات من مصر فإن سعر الرحلة الجوية حدد ما بين 200 يورو و150 يورو.
وأوضحت الشركة أن هذه التذاكر صالحة فقط لرحلات المغاربة من الخارج إلى المغرب ذهاباً وإياباً، وهي صالحة فقط إلى غاية 30 سبتمبر، وغير قابلة للتغيير أو التعويض.
ومباشرة بعد إعلان هذه التخفيضات، أعلن المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، أن عدد الحجوزات بلغ إلى حدود أول من أمس 120 ألف حجز، وأن الشركة عازمة على تشغيل كامل طاقتها لفائدة عودة الجالية.
وكان بيان للديوان الملكي قد أفاد أن الملك محمد السادس أصدر تعليماته للسلطات المعنية، وجميع المتدخلين في مجال النقل، قصد العمل على تسهيل أفراد الجالية المغربية إلى بلادهم، بأسعار «معقولة».
وأمر الملك كل المتدخلين في مجال النقل الجوي؛ خصوصاً شركة الخطوط الملكية المغربية، ومختلف الفاعلين في النقل البحري، بالحرص على اعتماد أسعار معقولة تكون في متناول الجميع، وتوفير العدد الكافي من الرحلات، لتمكين العائلات المغربية بالخارج من زيارة وطنها وصلة الرحم بأهلها وذويها؛ خصوصاً في ظروف جائحة «كوفيد 19». وكانت الرباط قد قررت فتح الأجواء مع عدد من الدول ابتداء من يوم 15 يونيو.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».