المتحدث باسم الحشد الشعبي: العامري لم يهدد عشيرة البوعجيل

«داعش» يبث شريطًا يصور إعدام 4 من أبناء العشائر ردًا على تصريح زعيم منظمة بدر

المتحدث باسم الحشد الشعبي: العامري لم يهدد عشيرة البوعجيل
TT

المتحدث باسم الحشد الشعبي: العامري لم يهدد عشيرة البوعجيل

المتحدث باسم الحشد الشعبي: العامري لم يهدد عشيرة البوعجيل

نفى المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي كريم النوري، وهو قيادي بارز في منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري، أن يكون العامري وجه تهديدا إلى عشيرة البوعجيل في محافظة صلاح الدين وذلك عشية انطلاق عمليات تكريت.
وقال النوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «العامري لم يهدد البوعجيل كعشيرة وإنما تحدث عن منطقة البوعجيل التي فيها عناصر إرهابية من عدة عشائر وليس من عشيرة واحدة». وأضاف النوري أن «كل العشائر العراقية في كل أنحاء العراق محترمة ولها مواقفها المعروفة ضد الإرهاب ولكن هناك في كل عشيرة عناصر انتمت إلى الإرهاب وقاتلت ولا تزال تقاتل مع داعش وبالتالي فإن ما أعلنه العامري هو بمثابة منح هؤلاء الفرصة الأخيرة قبل أن تبدأ المعركة الفاصلة ففي حال أرادوا التكفير عن سيئاتهم والالتحاق مع أبناء بلدهم فإننا وكما قال العامري نرحب بهم وفي حال أصروا على المضي في هذا الدرب فإن حسابهم حتى عند أبناء تلك المناطق سوف يكون عسيرا».
يذكر أن العامري وجه أول من أمس رسالة تحذيرية إلى البوعجيل في محافظة صلاح الدين وقال في تصريح متلفز «كما وجهنا سابقا إنذارا من الضلوعية لشمال المقدادية، نوجه اليوم إنذارا إلى منطقة البوعجيل ونقول لهم كفاكم حيادية يجب عليكم أن تحددوا موقفا واضحا فإما مع العراق أو مع (داعش)». وأوضح أن «الذي سيكون مع العراق سيكون معنا وسنستقبله بقلوبنا، وأما الذي سيكون مع (داعش) سيكون حسابه عسيرا وفي أقرب فرصة»، خاتما كلامه بالقول: «إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب».
من جهته، أكد مشعان الجبوري، عضو البرلمان عن محافظة صلاح الدين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الجريمة التي وقعت في قاعدة سبايكر والتي راح ضحيتها أكثر من 1700 جندي ومتطوع وغالبيتهم العظمى من أبناء المحافظات الوسطى والجنوبية أراد البعض أن يطمس معالمها بوصفها جريمة ارتكبها الدواعش بينما حصلت الجريمة في الحادي عشر من يونيو (حزيران) عام 2014. أي قبل وصول (داعش) إلى تكريت بيوم تقريبا»، مضيفا: «أعرف تفاصيل ما جرى وقد أعلنته عبر الفضائية التي أملكها وحملت فيها عناصر من البيجات وتحديدا البوناصر وهم عائلة الرئيس الأسبق صدام حسين وعناصر من عشيرة البوعجيل مسؤولية ارتكاب الجريمة في وضح النهار». وأضاف الجبوري إن «كلا من عشيرتي البوناصر والبوعجيل لم تعلنا البراءة بشكل واضح ممن ارتكب الجريمة ومع ذلك لا أحد يتهم عشيرة بكاملها بل كل ما قلناه إن على العشائر التي تورط أبناؤها أن تسلم من لديها منهم إلى الجهات الرسمية أو تتبرأ منهم حتى لا تحصل فتنة عشائرية نحن في غنى عنها».
وكان الشيخ محمد ذياب العجيلي، شيخ عشيرة البوعجيل، أعلن بالفعل براءة العشيرة من مرتكبي «مجزرة سبايكر» نسبة إلى قاعدة كان يستخدمها الجيش الأميركي في ضواحي تكريت. وقال العجيلي في تصريح السبت إن «عشيرة البوعجيل استنكرت هذه المجزرة التي راح ضحيتها الأبرياء والمساكين من أولادنا بدم بارد ومن دون أي ذنب ولم يشارك أبناء العشيرة في هذه المجزرة الإنسانية لأنها ليست من شيمهم وسنعلن البراءة من كل شخص يثبت تورطه في هذه المجزرة». وأضاف العجيلي «استغربنا تداول اسم العشيرة في وسائل الإعلام واتهامها بأنها مشاركة ومساهمة في هذه المجزرة»، مؤكدًا أن «عشيرة البوعجيل تربطها علاقات اجتماعية مع أغلب العشائر في محافظات الوسط والجنوب».
من ناحية ثانية، وردا على تحذير العامري أعدم تنظيم داعش أربعة من أبناء العشائر في محافظة صلاح الدين، بإطلاق النار عليهم في الرأس، بحسب شريط مصور نشره التنظيم أمس. ويظهر الشريط أربعة أشخاص مقيدي اليدين يرتدون الزي البرتقالي، يقوم كل منهم بالتعريف عن نفسه. وينتمي الأربعة، بحسب قولهم، لعشائر الجميلي والجبوري والطائي. وقال الأربعة بأن التنظيم المتطرف اعتقلهم بعدما تواصل معهم مسؤولون أمنيون للتعاون ضد التنظيم. وفي وقت لاحق، يظهر الشريط الأسرى الأربعة راكعين، مقيدي اليدين ومعصوبي العينين، وخلف كل منهم عنصر ملثم يرتدي الزي الأسود ويحمل مسدسا. وقام العناصر بعد ذلك بإطلاق رصاصة على رأس كل من الأسرى، قبل أن يرفعوا مسدساتهم في الهواء ويصيحوا «الله أكبر».
ويبدأ الشريط بعرض تصريح العامري المتلفز عن البوعجيل. ويظهر في الشريط نحو تسعة عناصر ملثمين من التنظيم باللباس الأسود يحملون رشاشات وقاذفات صاروخية. وقال أحدهم متوجها للعامري «قد بلغنا تهديدك ووعيدك».



جبايات حوثية على أمتعة المسافرين وفي صدارتها الأدوية

نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
TT

جبايات حوثية على أمتعة المسافرين وفي صدارتها الأدوية

نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)

فضَّل شاب يمني أن يتعرض للضرب والاعتداء من أفراد نقطة تفتيش حوثية على مشارف العاصمة المختطفة صنعاء على أن يسلم الأدوية التي يحملها معه، بعد أن دفع لأجل الحصول عليها أموالاً كثيرة، واضطر للسفر إلى مدينة عدن لتسلمها بنفسه من أحد معارفه القادمين من خارج البلاد.

وبحسب رواية أحد المسافرين بسيارة أجرة من عدن إلى صنعاء خلال الأيام الماضية لـ«الشرق الأوسط»؛ فإن الشاب الذي ينتمي إلى محافظة الحديدة (غرب) بدا متوتراً للغاية عند توقف السيارة في نقطة التفتيش، وعندما وصل أفراد النقطة إليه لجأ إلى توسلهم وإخبارهم أن الأدوية تخص والدته الطاعنة في السن، ولا يمكنه توفير بديل عنها.

ومما قاله الشاب إنه سبق له دفع ثمن الأدوية ليجلبها له أحد المسافرين من خارج البلاد، لكن تمت مصادرتها بالطريقة نفسها، وعندما عجز عن إقناع أفراد نقطة التفتيش؛ احتضن الكيس بكل قوته، لينهالوا عليه بالضرب قبل أن يحتجزوه لديهم، وطلبوا من سائق السيارة والمسافرين الانطلاق وعدم التدخل.

وتشير هذه القصة إلى ما يشهده سوق الدواء في اليمن، وخصوصاً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من ندرة واختفاء عدد من أصناف الأدوية المهمة للأمراض الخطيرة والمزمنة، في وضع صحي يزداد كارثية، إلى جانب تشديد الجماعة الحوثية للجبايات في نقاط التفتيش بزعم تحصيل الإيرادات الجمركية.

الجماعة الحوثية استحدثت مراكز تحصيل جمركية على عدد من الطرقات داخل البلاد (إعلام حوثي)

ويشكو المسافرون إلى مناطق سيطرة الجماعة من ممارسات تعسفية تنتهجها نقاط التفتيش، إذ تُقدِم على البحث في أمتعتهم وحقائبهم وسؤالهم عن محتوياتها، والاستفسار عن جميع الأغراض بما فيها الملابس والأغراض الشخصية.

ويقول أحد الناشطين المتعاونين مع منظمة دولية مختصة بحرية الرأي والتعبير لـ«الشرق الأوسط»، إنه يعاني كثيراً في نقاط التفتيش الحوثية التي يضطر إلى العبور منها باستمرار بحكم عمله وسفره الدائم، حيث يجري سؤاله عن كل محتويات حقيبته، خصوصاً الجديدة منها.

ويضطر الناشط، الذي فضل عدم الكشف عن بياناته، إلى استخدام الملابس والأغراض الجديدة التي يشتريها قبل العودة، أو إزالة أدوات التغليف منها، حتى لا يتعرض للتحقيق حولها أو مصادرتها، وذلك بعد تجربة سابقة له حين جرى مصادرة عدد من الأقْمِصَة التي اشتراها هدايا.

جبايات بلا سندات

تعتمد الجماعة الحوثية على نقاط التفتيش بوصفها أحد مصادر إيراداتها الضخمة، وإلى جانب استحداث نقاط تحصيل ضريبي في مختلف الطرقات، ومراكز جمركية في المنافذ التي تربط مناطق سيطرتها بالمناطق المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، كلفت عدداً كبيراً من قادتها وأفرادها في نقاط التفتيش بفرض جبابات على مختلف أغراض المسافرين والمواد المنقولة براً.

ويذكر محمد العزب، من أهالي مدينة تعز، لـ«الشرق الأوسط»، أنه، ولعدة مرات، تعرض لتفتيش المواد الغذائية التي ينقلها معه إلى أقاربه في صنعاء، واضطر لدفع مبالغ مالية مقابل السماح له بالعبور بها، رغم أن كمياتها محدودة وليست تجارية.

عناصر حوثيون يغلقون مقرات شركات الأدوية التي تتعرض لتعسفات الجماعة (إعلام حوثي)

وكان العزب ينقل معه خلال سفره إلى صنعاء بعضاً من فائض السلال الغذائية التي تتحصل عليها عائلته في تعز كمساعدات من المنظمات الدولية والوكالات الأممية إلى أقاربه في صنعاء، الذين يعانون من الفاقة بسبب انقطاع رواتب الموظفين واتساع رقعة البطالة تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

وتشير غالبية شكاوى المسافرين إلى مساعٍ حوثية لمصادرة الأدوية التي يحملها المسافرون للاستخدام الشخصي أو لأقاربهم، خصوصاً مع أزمة الأدوية التي تشهدها مناطق سيطرة الجماعة، وارتفاع أسعارها الذي يتسبب بعجز الكثيرين عن شرائها.

وأبدى الكثير من المسافرين، سواء للعلاج أو لأغراض أخرى، استياءهم الشديد من ممارسات نقاط التفتيش الحوثية بحقهم، وإجبارهم على الإفصاح عن كل ما يحملونه من أدوية، سواء كانت للاستخدام الشخصي أو لأقاربهم ومعارفهم.

ويوضح نبيل، وهو من سكان صنعاء، لـ«الشرق الأوسط» أنه ووالده اضطرا إلى تبرير وجود الأدوية التي بحوزتهما بعد رحلة علاجية طويلة خارج البلاد، أجريا خلالها عدة عمليات جراحية، ولم يُسمح بالمرور بتلك الأدوية إلا بعد دفع مبلغ مالي كبير.

أدوية الأطفال في اليمن تشهد نقصاً شديداً في ظل أزمة معيشية معقدة يعيشها السكان (أ.ف.ب)

واستغرب نبيل من أنه لم يسمح لهما بحمل سند تحصيل المبلغ، وبعد إلحاحهما من أجل الحصول عليه، اشترط عليهما أفراد النقطة تصويره بالهاتف فقط، وفوجئا حينها أن السند تضمن نصف المبلغ الذي اضطرا لدفعه، وليس المبلغ كاملاً.

غلاء وتزوير

لم تتمكن شركات صناعة الأدوية المحلية في اليمن من تغطية الاحتياجات المتزايدة للأدوية والنقص الحاصل في السوق المحلية، نتيجة سيطرة الجماعة الحوثية على غالبيتها، أو فرض الجبايات عليها، إلى جانب القيود المفروضة على استيراد المواد الخام.

وينوه جهاد، وهو صيدلي يعمل في أحد المستشفيات في صنعاء، إلى أن سوق الأدوية في العاصمة صنعاء وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة الحوثية تشهد انتشار أدوية بديلة للأدوية الشهيرة والمعروفة لمختلف الأمراض، خصوصاً المزمنة منها، وأن الأدوية البديلة ليست بفاعلية وكفاءة الأدوية الأصلية، بالإضافة إلى انتشار الأدوية المهربة.

وتنتشر في الأسواق المحلية كميات كبيرة من الأدوية المهربة التي لا يعلم حقيقة مصدرها، والمواد المصنعة منها، كما وتنتشر الأدوية المقلدة والمزورة في ظل الرقابة الحوثية التي تُتهم بالتواطؤ والفساد.

الجماعة الحوثية تزعم باستمرار إتلاف أطنان من الأدوية المهربة (إعلام حوثي)

وحذر من الانعكاسات السلبية التي تقع على المرضى بسبب الأدوية البديلة، إلى جانب عدم كفاءتها في حماية المرضى من تدهور صحتهم.

ومنذ أيام مرت الذكرى الثانية لوفاة 10 أطفال في وحدة علاج السرطان بمستشفى الكويت في صنعاء، إثر حقنهم بأدوية «منتهية الصلاحية»، التي تبين مسؤولية قادة حوثيين عنها، دون أن يتخذ القضاء الذي تديره الجماعة أي إجراءات ضدهم.

وطبقاً لشهادات طبية متعددة حصلت عليها «الشرق الأوسط»؛ فإن الأدوية التي يعاني المرضى في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من نقصها تتمثل في أدوية أمراض القلب وضغط الدم والسكر والصرع والغدة الدرقية وأمراض الكبد والكلى، وأدوية الأطفال، وفيتامين (د).

وحذرت مصادر طبية من أن الكثير من الأدوية المتوافرة ستشهد أسعارها ارتفاعاً جديداً يصل إلى 50 في المائة من أسعارها الحالية، وقد تزيد تلك الزيادة على هذه النسبة لكون الكثير من الصيدليات تبيعها حالياً بأسعار أعلى من أسعارها المتعارف عليها نتيجة غياب الرقابة، أو اضطرار الكثير من تجار الأدوية لزيادة الأسعار بسبب الجبايات المفروضة عليهم.