المتحدث باسم الحشد الشعبي: العامري لم يهدد عشيرة البوعجيل

«داعش» يبث شريطًا يصور إعدام 4 من أبناء العشائر ردًا على تصريح زعيم منظمة بدر

المتحدث باسم الحشد الشعبي: العامري لم يهدد عشيرة البوعجيل
TT

المتحدث باسم الحشد الشعبي: العامري لم يهدد عشيرة البوعجيل

المتحدث باسم الحشد الشعبي: العامري لم يهدد عشيرة البوعجيل

نفى المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي كريم النوري، وهو قيادي بارز في منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري، أن يكون العامري وجه تهديدا إلى عشيرة البوعجيل في محافظة صلاح الدين وذلك عشية انطلاق عمليات تكريت.
وقال النوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «العامري لم يهدد البوعجيل كعشيرة وإنما تحدث عن منطقة البوعجيل التي فيها عناصر إرهابية من عدة عشائر وليس من عشيرة واحدة». وأضاف النوري أن «كل العشائر العراقية في كل أنحاء العراق محترمة ولها مواقفها المعروفة ضد الإرهاب ولكن هناك في كل عشيرة عناصر انتمت إلى الإرهاب وقاتلت ولا تزال تقاتل مع داعش وبالتالي فإن ما أعلنه العامري هو بمثابة منح هؤلاء الفرصة الأخيرة قبل أن تبدأ المعركة الفاصلة ففي حال أرادوا التكفير عن سيئاتهم والالتحاق مع أبناء بلدهم فإننا وكما قال العامري نرحب بهم وفي حال أصروا على المضي في هذا الدرب فإن حسابهم حتى عند أبناء تلك المناطق سوف يكون عسيرا».
يذكر أن العامري وجه أول من أمس رسالة تحذيرية إلى البوعجيل في محافظة صلاح الدين وقال في تصريح متلفز «كما وجهنا سابقا إنذارا من الضلوعية لشمال المقدادية، نوجه اليوم إنذارا إلى منطقة البوعجيل ونقول لهم كفاكم حيادية يجب عليكم أن تحددوا موقفا واضحا فإما مع العراق أو مع (داعش)». وأوضح أن «الذي سيكون مع العراق سيكون معنا وسنستقبله بقلوبنا، وأما الذي سيكون مع (داعش) سيكون حسابه عسيرا وفي أقرب فرصة»، خاتما كلامه بالقول: «إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب».
من جهته، أكد مشعان الجبوري، عضو البرلمان عن محافظة صلاح الدين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الجريمة التي وقعت في قاعدة سبايكر والتي راح ضحيتها أكثر من 1700 جندي ومتطوع وغالبيتهم العظمى من أبناء المحافظات الوسطى والجنوبية أراد البعض أن يطمس معالمها بوصفها جريمة ارتكبها الدواعش بينما حصلت الجريمة في الحادي عشر من يونيو (حزيران) عام 2014. أي قبل وصول (داعش) إلى تكريت بيوم تقريبا»، مضيفا: «أعرف تفاصيل ما جرى وقد أعلنته عبر الفضائية التي أملكها وحملت فيها عناصر من البيجات وتحديدا البوناصر وهم عائلة الرئيس الأسبق صدام حسين وعناصر من عشيرة البوعجيل مسؤولية ارتكاب الجريمة في وضح النهار». وأضاف الجبوري إن «كلا من عشيرتي البوناصر والبوعجيل لم تعلنا البراءة بشكل واضح ممن ارتكب الجريمة ومع ذلك لا أحد يتهم عشيرة بكاملها بل كل ما قلناه إن على العشائر التي تورط أبناؤها أن تسلم من لديها منهم إلى الجهات الرسمية أو تتبرأ منهم حتى لا تحصل فتنة عشائرية نحن في غنى عنها».
وكان الشيخ محمد ذياب العجيلي، شيخ عشيرة البوعجيل، أعلن بالفعل براءة العشيرة من مرتكبي «مجزرة سبايكر» نسبة إلى قاعدة كان يستخدمها الجيش الأميركي في ضواحي تكريت. وقال العجيلي في تصريح السبت إن «عشيرة البوعجيل استنكرت هذه المجزرة التي راح ضحيتها الأبرياء والمساكين من أولادنا بدم بارد ومن دون أي ذنب ولم يشارك أبناء العشيرة في هذه المجزرة الإنسانية لأنها ليست من شيمهم وسنعلن البراءة من كل شخص يثبت تورطه في هذه المجزرة». وأضاف العجيلي «استغربنا تداول اسم العشيرة في وسائل الإعلام واتهامها بأنها مشاركة ومساهمة في هذه المجزرة»، مؤكدًا أن «عشيرة البوعجيل تربطها علاقات اجتماعية مع أغلب العشائر في محافظات الوسط والجنوب».
من ناحية ثانية، وردا على تحذير العامري أعدم تنظيم داعش أربعة من أبناء العشائر في محافظة صلاح الدين، بإطلاق النار عليهم في الرأس، بحسب شريط مصور نشره التنظيم أمس. ويظهر الشريط أربعة أشخاص مقيدي اليدين يرتدون الزي البرتقالي، يقوم كل منهم بالتعريف عن نفسه. وينتمي الأربعة، بحسب قولهم، لعشائر الجميلي والجبوري والطائي. وقال الأربعة بأن التنظيم المتطرف اعتقلهم بعدما تواصل معهم مسؤولون أمنيون للتعاون ضد التنظيم. وفي وقت لاحق، يظهر الشريط الأسرى الأربعة راكعين، مقيدي اليدين ومعصوبي العينين، وخلف كل منهم عنصر ملثم يرتدي الزي الأسود ويحمل مسدسا. وقام العناصر بعد ذلك بإطلاق رصاصة على رأس كل من الأسرى، قبل أن يرفعوا مسدساتهم في الهواء ويصيحوا «الله أكبر».
ويبدأ الشريط بعرض تصريح العامري المتلفز عن البوعجيل. ويظهر في الشريط نحو تسعة عناصر ملثمين من التنظيم باللباس الأسود يحملون رشاشات وقاذفات صاروخية. وقال أحدهم متوجها للعامري «قد بلغنا تهديدك ووعيدك».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.