«الأسهم السعودية» تستقر فوق عتبة 10900 نقطة

بيانات الناتج المحلي غير النفطي للقطاع الخاص تسجل قفزة نمو بنسبة 4.4 %

«الأسهم السعودية» تواصل الصعود معززة ببيانات الناتج غير النفطي (الشرق الأوسط)
«الأسهم السعودية» تواصل الصعود معززة ببيانات الناتج غير النفطي (الشرق الأوسط)
TT

«الأسهم السعودية» تستقر فوق عتبة 10900 نقطة

«الأسهم السعودية» تواصل الصعود معززة ببيانات الناتج غير النفطي (الشرق الأوسط)
«الأسهم السعودية» تواصل الصعود معززة ببيانات الناتج غير النفطي (الشرق الأوسط)

نجحت السوق المالية السعودية الرئيسية، أمس، في مواصلة الاندفاع النقطي بتخطي حواجز معنوية دعمتها بيانات النشاط الاقتصادي للقطاع غير النفطي في البلاد، في وقت عززت فيه رحلة صعود مؤشر سوق الأسهم السعودية حركة الأسهم المؤثرة في القطاع المصرفي، وسط مواصلة حجم السيولة لمستويات قياسية.
واختتم مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تداولات أمس على ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة عند 10913 نقطة، بصعود 16 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ سبتمبر (أيلول) عام 2014، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 15.2 مليار ريال (4 مليارات دولار).
ولا يزال سهم «مصرف الراجحي» الأثقل وزناً وأحد أكثر المؤثرين في حركة المؤشر العام، ويلعب دوراً بارزاً في ارتفاع السوق السعودية خلال الفترة الماضية، حيث صعد أمس بنسبة 3 في المائة عند 113 ريالاً، مسجلاً أعلى إغلاق منذ عام 2006، وسط تداولات نشطة على السهم بلغت نحو 8 ملايين سهم.
ويعزز صعود سوق الأسهم السعودية ارتفاع أسعار النفط بشكل تدريجي في الأسواق العالمية، حيث تشير آخر معلومات السوق إلى ارتفاع سعر برميل نفط «خام القياس العالمي (برنت)» أمس 0.55 دولار، ليصل إلى 73.2 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر برميل «خام غرب تكساس الوسيط» للعقود الآجلة إلى 71.39 دولار للبرميل.
وعلى الصعيد المحلي، أفصحت مستجدات البيانات الرسمية الصادرة عن السعودية أمس عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2021 نمواً إيجابياً قدره 2.9 في المائة مقارنة بما كان عليه في الفترة ذاتها من العام السابق، فيما حقق ناتج القطاع غير النفطي من القطاع الخاص قفزة 4.4 في المائة مقابل ما كان عليه في الربع الأخير من العام الماضي.
وقالت «الهيئة العامة للإحصاء»، أمس، في نشرتها ربع السنوية عن الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الأول من عام 2021، إن أغلب الأنشطة الاقتصادية شهدت معدلات نمو إيجابية في الربع الأول من العام؛ تصدرها «الصناعات التحويلية» بنسبة 11.8 في المائة.
من جانب آخر، شهد الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً للمملكة انخفاضاً قدره 0.5 في المائة خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع الرابع 2020، على أساس ربعي، ويرجع ذلك إلى انخفاض معدل النمو في القطاع النفطي بمقدار 8.7 في المائة، بينما سجل القطاع غير النفطي نمواً إيجابياً بمقدار 4.9 في المائة.
ويرجع النمو في القطاع غير النفطي إلى النمو الإيجابي الذي حققه القطاع الخاص بمقدار 6.3 في المائة، وكذلك النمو في القطاع الحكومي بمقدار 1.7 في المائة.
وبحسب البيانات المصدرة أمس، انخفض الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 11.7 في المائة خلال الربع الأول من 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، ليصل إلى 232.4 مليار ريال، لتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 36.6 في المائة مقابل 40.2 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجل إجمالي القطاع غير النفطي ارتفاعاً بـ2.9 في المائة ليصل إلى 398.5 مليار ريال، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 62.8 في المائة.
من ناحية أخرى، أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)» منخفضاً 193.99 نقطة ليقفل عند مستوى 22950.71 نقطة، وبتداولات بلغت 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 272 ألف سهم تقاسمتها 1241 صفقة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.