{الناتو} يطالب روسيا والصين وإيران باحترام القانون الدولي

بايدن: الدفاع عن الأعضاء «التزام مقدس»... ستولتنبرغ: لا نريد حرباً باردة جديدة

الرئيس الأميركي بايدن (وسط) مع الأمين العام لحلف الناتو (الثاني من اليسار) (أ.ب)
الرئيس الأميركي بايدن (وسط) مع الأمين العام لحلف الناتو (الثاني من اليسار) (أ.ب)
TT

{الناتو} يطالب روسيا والصين وإيران باحترام القانون الدولي

الرئيس الأميركي بايدن (وسط) مع الأمين العام لحلف الناتو (الثاني من اليسار) (أ.ب)
الرئيس الأميركي بايدن (وسط) مع الأمين العام لحلف الناتو (الثاني من اليسار) (أ.ب)

قررت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أمس (الاثنين)، رص صفوفها من أجل مواجهة «التحديدات الجديدة» التي تفرضها روسيا والصين في القمة المنعقدة في بروكسل، مع رغبة الرئيس الأميركي جو بايدن في «إحياء» التحالفات. واتفق قادة حلف «الناتو» في ختام قمتهم حضورياً في بروكسل على تعزيز دفاعهم المشترك «ضد كل التهديدات من كل الجهات».
وندد قادة الدول الأعضاء بالمنظمة الدفاعية بالتهديد المتنامي الذي تشكله روسيا والصين وإيران، وقالوا -في بيان- إن تعزيز الترسانة العسكرية لروسيا يشكل تهديداً للنظام العالمي، داعين موسكو إلى احترام القانون الدولي، فيما أعرب قادة الحلف عن «قلقهم» حيال طموحات الصين المعلنة، وتطويرها هي الأخرى لترسانتها النووية، مما يشكل «تحديات لأسس النظام الدولي». وأوضح البيان أنه «ما دامت روسيا لا تظهر أنها تحترم القانون الدولي، وتفي بالتزاماتها ومسؤولياتها الدولية، لا يمكن أن يعود الوضع إلى طبيعته»، مضيفاً أن «طموحات الصين المعلنة وسلوكها المتواصل تشكل تحديات لأسس النظام الدولي المستند إلى قواعد، وفي مجالات لها أهميتها بالنسبة إلى أمن الحلف»، كما دعا إيران إلى وقف كل أنشطة الصواريخ.
التزام تشغيل مطار حميد كرزاي
وأعلن قادة الحلف أنهم سيضمنون التمويل لمواصلة تشغيل مطار كابول بعد انتهاء مهمتهم العسكرية في أفغانستان في وقت لاحق هذه السنة، مؤكدين «أهمية مطار حميد كرزاي الدولي من أجل حضور دبلوماسي ودولي دائم لأفغانستان مع العالم في المرحلة الانتقالية لضمان استمرار تشغيله». وترسي بيانات القمم أساس استراتيجية حلف شمال الأطلسي.
الدفاع عن الأعضاء
وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، لزعماء الدول الأعضاء، أمس، إن الدفاع عن أوروبا وتركيا وكندا «التزام مقدس» بالنسبة للولايات المتحدة، فيما يمثل تحولاً ملحوظاً عن تهديدات سلفه دونالد ترمب بالانسحاب من الحلف العسكري.
وسعى بايدن مجدداً، لدى وصوله إلى بروكسل بعد مشاركته في قمة مجموعة السبع في إنجلترا مطلع الأسبوع، إلى حشد الحلفاء الغربيين لدعم استراتيجية أميركية لاحتواء الصعود العسكري للصين، وكذلك إظهار الوحدة في مواجهة العدوان الروسي. وأشار الرئيس الأميركي إلى أن «البند الخامس التزام مقدس»، لافتاً إلى تعهد الدفاع الجماعي للحلف عبر الأطلسي، وأردف: «حلف شمال الأطلسي مهم للغاية بالنسبة لنا»، مؤكداً أن كلاً من روسيا والصين لا يتصرف «بطريقة فيها اتساق مع ما كنا نأمله»، في إشارة إلى الجهود الغربية منذ منتصف التسعينيات لجلب البلدين إلى حظيرة الديمقراطيات الليبرالية.
ويشعر زعماء الحلف بقلق إزاء الحشد العسكري الروسي الأخير قرب أوكرانيا، فضلاً عن هجمات موسكو السرية والإلكترونية لتقويض دول غربية، مع أن موسكو تنفي ارتكاب أي مخالفات. وقد شدد بايدن على «الحاجة إلى تنسيق أكبر» بين الحلفاء.
ومن المقرر أن يلتقي جو بايدن، الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في جنيف، وهي المرحلة الأخيرة من رحلة الرئيس الأميركي لأوروبا لحضور قمة مجموعة السبع في المملكة المتحدة، ثم قمة حلف الأطلسي، وقمة مع رؤساء مؤسسات دول الاتحاد الأوروبي (الثلاثاء) في بروكسل.
الأمين العام: الحلف لا يريد
حرباً باردة جديدة
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، النرويجي ينس ستولتنبرغ: «سنرسل رسالة مهمة إلى موسكو: ما زلنا متحدين؛ وروسيا لن تستطيع تقسيمنا»، وتابع: «نحن نشهد زيادة كبيرة في قوة الصين؛ إنها تستثمر في القدرات النووية والأسلحة المتطورة، ولديها موقف عدائي في بحر الصين، وهي لا تشاركنا قيمنا، كما تظهر حملة القمع في هونغ كونغ، واستخدام تقنية التعرف على الوجوه لمراقبة السكان الصينيين».
وبيَّن أنه لم يعد يُنظر إلى الصين على أنها شريك تجاري لا يمثل خطورة، مضيفاً: «الصين تقترب منا، في الفضاء الإلكتروني وفي أفريقيا وفي القطب الشمالي؛ إنها تستثمر في أوروبا للسيطرة على البنى التحتية الاستراتيجية». وأكد ستولتنبرغ أن الوجود العسكري الصيني المتنامي من دول البلطيق إلى أفريقيا معناه أن حلف الأطلسي يجب أن يكون جاهزاً.
وأوضح ستولتنبرغ للصحافيين: «لن ندخل في حرب باردة جديدة، والصين ليست خصمنا، وليست عدونا... لكننا في حاجة إلى أن نواجه معاً، بصفتنا حلفاء، التحديات التي يطرحها صعود الصين على أمننا». وقال في مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» الألمانية قبل القمة: «نلاحظ أن روسيا والصين تتعاونان بشكل متزايد أخيراً على الصعيدين السياسي والعسكري؛ وهذا بعد جديد وتحدٍ خطير لحلف شمال الأطلسي». وأوضح ستولتنبرغ لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الأمر لا يتعلق بنقل حلف الأطلسي إلى آسيا، بل مراعاة حقيقة أن الصين تقترب منا، وتحاول السيطرة على البنى التحتية الاستراتيجية»، مضيفاً: «يجب على الحلف أن يتشاور بوتيرة أكبر، وأن يزيد من استثماراته».
الحلف مستعد للرد عسكرياً في الفضاء
وحول سباق التسلح في الفضاء، قال الحلف إنه مستعد للرد عسكرياً إذا هوجم في الفضاء أو منه. وأشار القادة إلى أنه «نرى أن الهجمات إلى أو من أو في الفضاء تمثل تحدياً واضحاً لأمن التحالف يمكن للأثر الناجم عنها تهديد... رخاء وأمن واستقرار المجتمعات الحديثة، كما يمكن أن تكون ضارة بها، بصفتها هجوماً تقليدياً». وأكد البيان أن مثل هذه الهجمات يمكن أن تدفع إلى إعمال البند الخامس من الميثاق، وهو بند الدفاع الجماعي للحلف.
وقد أصبحت أوروبا أكثر عرضة للخطر بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدات عدة أبرمت مع موسكو بشأن القوى النووية. وأدى عدم ثقة دونالد ترمب في الأوروبيين إلى تضرر القارة القديمة. وقد سبب رفضه تذكير تركيا بواجباتها تفاقم التوتر مع الاتحاد الأوروبي.
وفي مواجهة ذلك، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وصف وضع التحالف بأنه «في حالة موت دماغي». وأكد ماكرون عشية القمة أنه «يجب على حلف الأطلسي بناء قواعد للسلوك بين الحلفاء». ويقول الأوروبيون إنهم مستعدون لذلك، لكنهم يريدون «اعترافاً كاملاً» بمساهمتهم في الأمن الجماعي، ويطلبون أن يكونوا شركاء في مفاوضات ضبط عملية التسلح، وفق الإليزيه.
وقدر النائب الأوروبي أرنو دانجان أن «بايدن سيبدي انفتاحه على تطوير الدفاع في أوروبا، لكن ذلك لن يكون مجانياً؛ سيكون الأميركيون أكثر تطلباً من الأوروبيين لضبط أولوياتهم في آسيا والمحيط الهادئ». وما زالت هناك حاجة إلى تصنيف الأوروبيين «أهلاً للثقة». فهناك 21 بلداً من دول الاتحاد الأوروبي أعضاء في حلف الأطلسي، لكن 8 فقط منها ملتزمة بتخصيص 2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي لصالح الإنفاق العسكري. وفرنسا واحدة منها، بخلاف ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. وقد رحبت برلين باقتراح ستولتنبرغ منح التحالف وسائل مشتركة «من أجل إنفاق أكثر وأفضل»، لكن باريس رفضته. ويبقى الإجماع أمراً حتمياً لاتخاذ القرارات داخل الحلف.



الأمم المتحدة: 40 % من ضحايا الحروب نساء... و30 % أطفال

بلغت نسبة الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 % من مجموع القتلى المسجلين لدى وكالات الأمم المتحدة (رويترز)
بلغت نسبة الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 % من مجموع القتلى المسجلين لدى وكالات الأمم المتحدة (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: 40 % من ضحايا الحروب نساء... و30 % أطفال

بلغت نسبة الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 % من مجموع القتلى المسجلين لدى وكالات الأمم المتحدة (رويترز)
بلغت نسبة الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 % من مجموع القتلى المسجلين لدى وكالات الأمم المتحدة (رويترز)

حالكاً كان المشهد العام بالنسبة إلى المرأة خلال العام الماضي في مناطق الصراعات المسلحة والأزمات الإنسانية، التي شهدت تضاعف عدد الضحايا من النساء مقارنة بالعام السابق عليه، ولن يكون أحسن حالاً خلال هذه السنة التي تشرف على نهايتها، كما يتبيّن من التقرير السنوي الذي يعدّه مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين في ظروف الحرب.

يرسم هذا التقرير، الذي صدر منذ أيام، صورة قاتمة جداً لما عانته النساء في الأزمات المسلحة خلال عام 2023، حيث شكّلن 40 في المائة من مجموع القتلى المدنيين؛ أي ضعف ما بلغته هذه النسبة عام 2022، فيما كانت نسبة الأطفال الذين قضوا في هذه النزاعات 30 في المائة، أي 3 أضعاف العام السابق عليه.

مدنيو غزة... 70 % من إجمالي الضحايا

سيدة فلسطينية تتفقد الدمار في حي الدرج بعد غارة إسرائيلية يوم 22 ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)

كما يفيد التقرير بأن عدد الضحايا المدنيين في المدة نفسها ارتفع بنسبة 73 في المائة، حتى بلغ 34 ألفاً من القتلى غير المحاربين، وذلك بسبب نشوب نزاعات مسلحة جديدة، خصوصاً الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث كانت نسبة الضحايا في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 في المائة من مجموع القتلى الذين سجلتهم وكالات الأمم المتحدة.

يقول بابلو كاستيّو، وهو خبير دولي في شؤون المرأة شارك في إعداد التقرير الأممي بشأن المرأة والسلم والأمن، إن «نسبة النساء الضحايا ارتفعت في جميع الحروب، وإن السبب في ذلك هو عدم احترام القانون الدولي والمواثيق الإنسانية في ظروف الحرب؛ الباردة والساخنة، بين القوى العظمى، وأيضاً بسبب المناخ الجيوسياسي العام وزعزعة النظام الدولي متعدد الأطراف». ويحذّر كاستيّو بأن «ثمة تنامياً لمنحى مهاجمة كل ما يمكن تعريفه أنثوياً، والمشهد العام بالنسبة إلى وضع المرأة تدهور إلى حد اقتضى عودة الأمم المتحدة إلى استخدام سرديتها السابقة، وإدانة استهداف النساء في تقاريرها».

وينبّه التقرير إلى أن «العالم بات رهينة دوامة مخيفة من النزاعات وعدم الاستقرار والأزمات المسلحة، التي بلغ عددها 170 نزاعاً في العام الماضي، و612 مليوناً من النساء والبنات يعشن على مسافة لا تتخطى 50 كيلومتراً من مناطق القتال، أي بزيادة 150 في المائة على العقد السابق».

الاعتداءات الجنسية

من المعلومات الأخرى المقلقة التي يكشف عنها التقرير أن حالات الاعتداءات الجنسية في مناطق الصراعات المسلحة والأزمات ارتفعت بنسبة 50 في المائة، وأن عدد البنات اللاتي يتعرضن لحالات اغتصاب خطرة قد ازداد بنسبة 35 في المائة. وتقول كريستين غارنت، الخبيرة في «الارتباط بين الحرب والنوع الاجتماعي»، إن «هذه الأرقام ليست وليدة الصدفة؛ لأن العنف الجنسي كان ولا يزال من الأسلحة المستخدمة في الحروب، ليس فحسب لدفع السكان إلى النزوح القسري، بل أيضاً للمقايضة بين الجماعات الإرهابية وسبيلاً لتمويل أنشطتها».

يشير التقرير في مواقع عدة إلى «حرب ضد النساء»، وإلى تعرّض المرأة لأشكال شتّى من المعاناة، فضلاً عن القتل والاغتصاب. فهي مثلاً تواجه صعوبات متصاعدة للحصول على العناية الطبية، وأيضاً ما لا يقلّ عن 500 امرأة وبنت يلقين حتفهن كل يوم في مناطق النزاعات المسلحة بسبب المضاعفات الصحية الناجمة عن الحمل و الولادة، «كما حدث في غزة المدمرة أواخر العام الماضي، حيث كانت تسجل 180 حالة ولادة يومياً، جلّها من غير عناية طبية أو مستلزمات صحية أساسية».

وتقول ماري فيكس، رئيسة فريق «أطباء بلا حدود» في السودان، إن «امرأة ريفية حاملاً اضطرت إلى الانتظار 3 أيام لتجمع المال الكافي كي تحصل على العناية الطبية، لكن عندما وصلت إلى المركز الصحي وجدت أن الأدوية والمستلزمات الأساسية لم تكن متوفرة، وعادت إلى منزلها حيث تدهورت حالتها في انتظار المساعدة إلى أن فارقت الحياة بسبب التهاب بسيط كانت معالجته سهلة».

«غياب الوعي العالمي»

نساء مُصطفّات للحصول على مساعدات غذائية بجنوب السودان في 13 نوفمبر الماضي (أ.ب)

يتضمّن التقرير أيضاً، لأول مرة، انتقاداً مباشراً لما يسميه «غياب الوعي العام الأساسي بخطورة هذه المظالم»، ولضعف التغطية الإعلامية لهذه الحالات: «تضاعفت كمية الأنباء المتداولة على وسائل الإعلام حول الحروب 6 مرات في السنوات العشر الماضية، لكن نسبة 5 في المائة منها فقط تناولت أوضاع المرأة ومعاناتها الناجمة عن الصراعات».

منذ سنوات تتوالى الاتهامات حول استخدام العنف الجنسي سلاحاً في الصراع الدائر بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث سجّلت الأمم المتحدة وقوع 123 ألف حالة اغتصاب في العام الماضي وحده؛ أي بزيادة 300 في المائة على عام 2020، لكن من غير أن يتعرض أي من المرتكبين للإدانة القضائية. والأغرب من ذلك، أن السنوات الماضية شهدت تراجعاً في تمويل المنظمات الناشطة ضمن برامج المساواة والحد من تداعيات الحروب والنزاعات المسلحة على النساء والبنات، في الوقت الذي ازدادت فيه الهجمات والانتقادات التي تتعرض لها هذه المنظمات. ويفيد التقرير بأن السلطات المحلية والوطنية في بلدان، مثل العراق وليبيا واليمن، منعت استخدام مصطلحات مثل «النوع الاجتماعي»، فيما شهدت بلدان كثيرة ازدياداً في الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والفنانات.

في أفغانستان، يشير تقرير الأمم المتحدة إلى حالة «آبارتهايد» تتعرض لها المرأة؛ المحرومة منذ 3 سنوات من حقها في التعليم بعد الثانية عشرة من العمر، وإلى أن محاولات الانتحار تزداد بنسبة خطرة بين النساء منذ صيف عام 2021 عندما عادت «طالبان» إلى الحكم. ويدعو التقرير إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة وضع المرأة في أفغانستان «قبل فوات الأوان».